مجبرون على ان نفرح بقرص المسكن الفعال الذي اعطي لنا في لقاء الدوحة ! كان راسنا يكاد ينفجر موديا الى الموت ، وجاء الاتفاق يسكن المنا ويعيدنا الى الحياة الطبيعية . ابعد عنا كاس الموت لفترة ستكون كافية للشفاء اذا ما اهتدينا الى العلاج وطبقناه ، والا فردة المرض كثيرا ما تكون اشد من اوله .
مجبرون على الفرح بجلسة انتخاب الرئيس سليمان حتى ولو كانت جلسة تنصيب اكثر منها جلسة انتخاب. علما بان اخر جلسة انتخاب حقيقي عرفها لبنان كانت جلسة الرئيس سليمان فرنجية التي عرفت بديمقراطية الصوت الواحد ، حين فاز الرئيس بفارق صوت واحد . ومنذها ونحن نقف كل مرة امام خيار : اما هذا الرئيس واما الموت والدمار .
لكن المهم في كل الاحوال ان الجلسة حصلت وان ميشال سليمان رجل الوفاق الوطني والقائد القوي بفعل وقوف الجيش وراءه والمقاومة الى جانبه ، قد استوى على المقعد الذي ظل شاغرا لمدة اشهر مهددا لبنان كله بالانزلاق الى الهاوية . وعلينا ان نعترف جميعا بان هذا المسار قد اثبت عروبة لبنان بعد ان اقترب اكثر من شكل الانتخابات العربية ذات نسب التسعة والتسعين . كما اثبت اننا بتنا عاجزين عن الاحتكام الى الديمقراطية الغربية ، وان شكل الديمقراطية الذي يناسب تطورنا الاجتماعي والسياسي هو شكل الديمقراطية التوافقية . شكل يحتل فيه الرئيس موقع الحكم وموقع القاسم المشترك في بلاد فقدت قواسمها المشتركة .
مجبرون على الفرح بهذا الالتفاف العربي والدولي حول لبنان ، وبما عبر عنه، بذكاء ، الرئيس نبيه بري من ان الولايات المتحدة اقتنعت اخيرا بان لبنان ليس الساحة المناسبة لاطلاق الشرق الاوسط الجديد . وذاك ما يؤشر ضمنا الى موازين القوى على الارض ، وانتصار الخط الممانع للمشروع الاميركي .
مجبرون على الفرح لاننا تجاوزنا بمعجزة منزلق حرب اهلية جديدة لم تكن لتنحصر هذه المرة بلبنان وحده .
ولكن ...
الم يكن هذا شان المصالحة الوطنية عام 1958 ؟ الم يكن هذا شان اتفاق الطائف ؟ الم نخرج كل مرة ب " لا غالب ولا مغلوب " ونتبادل القبل والضحكات العريضة ، وننتخب رئيسا ومجلس وزراء ونواب ؟ فالى اين وصلنا ؟ مجرد هدنة ضرورية يتلقاها المواطن المسكين بعطش المشرف على الموت ظما . ليعود بعد فترة من الراحة والهدوء الى فتنة جديدة . وهكذا لن يتغير الامر طالما ان افضل ما يعبر عن حالنا هو اغنية زياد الرحباني : " هيدا بلد ؟ هي مش بلد ، هي قرطة عالم مجموعين ، مجموعين ؟ لا ، مضروبين ، مقسومين "
هذا الكلام البسيط ، ( واعمق تعبير هو ذاك الملفوف بالبساطة ) هو ما يعبر عن ازمة هذا اللبنان الذي اصطنعته سايكس بيكو توليفة طائفية وشبكة من الموروث الاقطاعي . توليفة لا تشكل بلدا ووطنا باي منطق من علم الاجتماع او السياسة . بل تشكل امارات طائفية ( والان مذهبية ) واقطاعية متجاورة تتقاتل على اقتسام النفوذ وتتصالح على اقتسامه . ويجعلها كيانها ذاك محميات لقوى خارجية ، تستعملها ادوات لتحقيق مصالحها ورقع نفوذها ، في غياب مصلحة للوطن المفترض .
فمنذ تفتقت العبقرية الاوروبية عن بدعة حماية الطوائف عام 1840 كوسيلة للتدخل في جسم الامبراطورية العثمانية ، تمهيدا لوراثة الرجل المريض ، وتوصلت الى عقد اتفاقية الامتيازات الاجنبية التي غلفت من الخارج باعطاء امتيازات تجارية للدول الاوروبية ولكنها ترجمت عمليا بادعاء حماية كل من هذه الدول الطامعة لاحدى الطوائف اللبنانية ( فرنسا للموارنة – روسيا للاورتوذوكس – بريطانيا للدروز – المانيا للبرروتستانت الذين ورثتهم اميركا بعد الحرب العالمية الثانية ) ، وقد مهد لارساء هذه التبعية بافتعال اكثر من حرب اهلية طائفية اهمها حرب 1860 بين الدروز والموارنة . وهكذا تكرست تبعية الطوائف للخارج في حين استمر تكريس الاقطاعية العشائرية التي كانت قد ارساها العثمانيون لمساعدتهم على السيطرة على المنطقة .
وان تكن التبعيات قد تغيرت في جزء منها اليوم كما اضيفت اليها تبعيات جديدة ، لتتمحور كلها في اطار النظام العالمي الجديد ، فان ذلك لا يغير شيئا من كون هذه التركيبة هي ابعد ما يكون عن تشكيل بلد ووطن . فلا وطن بدون مواطن ، ولا مواطن بدون انتماء للوطن اولا ، لا للعشيرة ولا للطائفة ولا للمذهب ولا للخارج . ولذا فان مشكلة ما حصل في الدوحة – وهو افضل ما كان ان يحصل الان – هو انه قد تم على اساس المحاصصة الطائفية ، معيدا تكريسها بشكل اعمق ، بحيث اصبحت العودة الى قانون الستين مطلبا وطنيا . علما بانه قانون طائفي طالما ناضلنا للخلاص منه . ولكننا وللاسف لم نخلص منه الا الى قانون اشد سوءا ، فكان الحل في العودة الى الوراء طالما ان الانتقال الى الامام مستحيل . وكان من ابرز ملامح هذه العودة غياب القوى اللبنانية العلمانية والوطنية والقومية كليا عن حوار الدوحة الذي لم يبرمه الا امراء الطوائف ولم تتبع حواراته الا المنطق الطائفي . وحتى العماد ميشال عون ، الزعيم الوحيد بينهم الذي لا ينتمي الى الاقطاع التقليدي ولا الى الاقطاع المالي ، وينادي بالعلمانية – ولو بعد حين – فانه اضطر الى الدخول في حسابات المحاصصة الطائفية ، بعد ان اكان تفاهمه مع حزب الله حسبة سياسية طائفية لتجنيب البلد حالة اصطفاف طائفي ، لو حصلت ، لاعادت الناس الى الحرب الاهلية بسرعة . لكن العماد عون اضطر ايضا للتراجع على صعيد اخر لا يقل حيوية بالنسبة للبنانيين وهو شرط المحاسبة عن الفساد ، حيث اضطر اتفاق الدوحة الى السكوت عنه ، ربما ثمنا لسكوت الاخرين عن سلاح المقاومة . وكانما قدرنا خيارين : اما ان نعيش بكرامة وطنية ولكن جائعين منهوبين ، واما نشبع بثمن كرامتنا .
رغم كل هذه لا نملك الا ان نشعر بفرح الخروج من النفق المخيف – ولو الى اجل مؤقت – خاصة وان هذا الخروج حافظ على حرمة المقاومة وحرمة الدولة في ان ، وان نتهيا للافادة من الجو السلمي السياسي ، للعمل على ارساء سلم اهلي حقيقي قائم على نشر الوعي المواطني ومحاربة البلاء الطائفي ، وعلى الاستمرار في المطالبة بالمحاسبة ومحاربة الفساد .
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 1 فبراير 2009 - 2:06