جودة عبد الخالق وزير التموين : التحرير موجود إذا لم يحترم الإسلاميون الحريات العامة

عدد الرسائل : 1544 تاريخ التسجيل : 01/08/2009

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى حكومة الدكتور عصام شرف، أنه رغم رغبته فى عدم الاستمرار فى منصبة الوزارى، إلا أن الدكتور كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، عندما طلب منه تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الحكومة الجديدة، اضطر للموافقة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يتخلى عن أى دور يطلب منه لخدمة المجتمع.
وقال «عبدالخالق»، فى تصريحات خاصة لـ«الامة »، إنه غير قلق من فوز الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية فى جولتها الأولى، بعكس الكثير من أصحاب التيارات الفكرية الليبرالية، مؤكداً أن هذا الفوز أمر طبيعى، خاصة أن «الغربال الجديد له شدة»، على حد قوله، كما أن التعجل فى إجراء الانتخابات البرلمانية ساهم بشكل كبير فى ذلك، خاصة مع عدم قدرة كثير من الناخبين على التمييز بين برامج المرشحين لاختيار الأفضل.
وتوقع «عبدالخالق» تراجع وجود الإسلاميين فى البرلمان مع مرور الوقت وسوف يحدث توازن فى البرلمان بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، خاصة أن الصندوق الذى أتى بهم قادر على أن يستبعدهم إذا لم يتوافقوا مع احتياجات المواطنين، ولم يقدموا حلولاً للمشاكل الأساسية.
وقال «عبدالخالق»: «فى حالة عدم تعايش الإسلاميين مع مطالب المواطنين، وتعديهم على الحريات الشخصية والعامة، فميدان التحرير موجود، لكن إذا قدموا حلولاً للمشاكل التى تعانى منها مصر، وأخرجوا البلاد من عثراتها، فسوف نرفع لهم القبعة». ودعا «عبدالخالق» جميع التيارات الدينية، إلى مشاركة الحكومة فى مواجهة الأزمات التى تمر بها مصر، وأن يتعايشوا مع الحريات العامة، ويعلموا أن السائح الأجنبى عندما يزور مصر، لن يأتى ليرتدى عباءة، وعليهم أن يعلموا أيضاً أن الله هو رب لجميع المصريين الذين هم ملتزمون دينياً بالفطرة، سواء كانوا مسلمين أو أقباطاً.
وفيما يتعلق بفصل وزارة التموين عن الشؤون الاجتماعية، قال «عبدالخالق» إن الدمج، الذى حدث فى عام 2005 كان خطأ، وعندما تأتى الفرصة للتصحيح، فلابد من دعمها، مؤكدا أنه سوف يتولى حقيبة وزارة التموين، بينما سيتولى آخر مسؤولية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية. مشيراً إلى أنه طلب الفصل بين الوزارتين بعد اختياره فى حكومة شرف، لكن الظروف لم تكن تسمح بذلك. وأكد «عبدالخالق» أن سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة سوف تتغير تماماً، وسوف يكون هدفها الرئيسى تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وإحداث توازن فى الأسواق التى تعانى حالياً من العشوائية وعدم التنظيم وغياب أحكام العمليات الرقابية. وقال: «حريص على عدل المايل فى منظومة الدعم، خاصة دعم الخبر والمواد البترولية، وأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق فى مصر من خلال وزارة واحدة، ولكن من خلال تكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية بالمواطنين». وأشار «عبدالخالق» إلى أن إشراف الوزارة على المجمعات الاستهلاكية، سوف يسهم بشكل كبير فى السيطرة على الأسعار، خاصة أنه سيتم تزويدها بجميع السلع، وتحقيق هامش ربح بسيط يساعد فى ضبط الأسواق