"الاستشارى": تشكيل لجنة لدراسة ترتيبات نقل السلطة

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى، أن المجلس بدأ دراسة قانون الانتخابات الرئاسية، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل وبحث يشارك فيها أعضاء قانونيون وسياسيون بالمجلس لدراسة القانون، وأن نتيجة الدراسة ستقدم فى أقرب فرصة، وأنها ستكون مجدية.

وقال "فرحات"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس مساء اليوم، عقب اجتماع مغلق، إن ترتيبات المرحلة الانتقالية من اختصاص لجنة فرعية تضم أعضاء قانونيين وسياسيين بالمجلس يقومون ببحثها وتقديم مقترحات بشأنها. وأنه تم طرح نقاط ومحاور لقانون انتخابات الرئاسة، مثل طريقة احتساب الأصوات بطريقة 50% + 1 أو بالأغلبية المطلقة، وأن الدراسة ستحدد ذلك، كما أنهم ناقشوا مسألة تكاليف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة، أسوة بدول العالم المتقدمة، والتى تضع سقفا للحملات الانتخابية وتحاسب من يتجاوز هذا السقف.

وعن التعجيل بانتخابات الرئاسة، أوضح "فرحات" أن هذه المسألة تم مناقشتها فى إطار مناقشة ترتيبات المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن "الاستشارى" ليس جهة تشريع أو إصدار قرار. وأضاف، "لكننا أصحاب رؤى ومقترحات نقدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب القرار، إننا محكومون بالمادة 189 مكرر من الدستور، والتى تم تعديلها والاستفتاء عليها وحلت محلها المادة 60 من الإعلان الدستورى والمواد الدستورية القائمة والتى تتحدث عن هذا الشأن".

واستطرد، إن تقديم موعد انتخابات الرئاسة سيتم فى إطار مناقشة المواد الدستورية الحاكمة فى هذا الشأن مع الحفاظ على هذه المواد، مشدداً على أنه لن يتم إعادة النظر فى تعديل هذه المواد الدستورية قبل توافق كافة القوى السياسية والوطنية، وفى مقدمتهم شباب الثورة، وأوضح، "دعنا نتفق أننا حتى لو كنا فى حالة ثورة إلا أننا فى دولة قانون، ومن غير المقبول سياسيا تخطى الأطر والقواعد الدستورية القائمة".

وتابع أن أعضاء المجلس الاستشارى ناقشوا هذه المسألة فى اجتماعهم مع المجلس العسكرى تحت عنوان "الإسراع بترتيبات نقل السلطة إلى مؤسسات مدنية"، وأنه قيل لهم إن نقل السلطة يمكن أن يتم فى إطار الترتيبات القائمة بتقصير المدة أو فى ضوء إعادة صياغة المواد الدستورية الحاكمة لهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة ثم بعد ذلك بحث قانونى فى مشروعية قيام المجلس العسكرى بتعديل هذه المواد"، وأن هذا الأمر مازال فى إطار الدراسة.

وعن التحقيقات بشأن أحداث مجلس الوزراء، أكد "فرحات" أنه تم إثارة هذا الموضوع فى اجتماع "الاستشارى" مع المجلس العسكرى، وأنهم قالوا لـ"العسكرى" إن هناك تحقيقات تجرى فى أحداث مسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، وأن الناس "زهقت" من ملفات التحقيقات التى تفتح ولا تغلق، وأن من حق أسر الشهداء والمصابين أن يشعروا بأن مرتكبى هذه الجرائم ينالهم العقاب ويحاسب كل من خالف القانون"، فرد "العسكرى " عليهم بأن هذه التحقيقات فى يد النيابة العامة منذ وقعت الأحداث.

وقال، "نحن طالبنا بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة من محكمة الاستئناف، وندرك أن القضاة يتمتعون باستقلال وعدل ولا يطلب منهم ولا يستعجلوا، لكن فى ظل هذه الظروف وحالة الغليان لدى شباب الثورة نناشد جهات التحقيق أن تنتهى من عملها، مع مراعاة اعتبارات العدالة فى مدة مناسبة، حتى تهدأ حالة عدم الاستقرار والقلق لدى الرأى العام".

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه فى حالة عدم التزام "العسكرى" بالمبادئ الأربعة التى تم الاتفاق عليها فى بيان مشترك خلال اجتماعهما أول أمس، فإن المجلس الاستشارى سيعيد النظر فى موقفه، قائلا، "نحن حصلنا على وعود جدية من المجلس العسكرى بالاستجابة لهذه المبادئ".

من جانبه، قال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، إن الاجتماع تناول استقالات الأعضاء التى قدمت، وأضاف، "هناك بعض الأعضاء عدلوا عن استقالتهم وعدد آخر ما زالوا مصرين عليها، ونعلم أن هذا الملف يجرى تداوله فى ظروف غير طبيعية، ونقر أن من استقالوا حريصون على خدمة وطنهم، ولهذا قررنا إرجاء النظر فى هذه الاستقالات حتى تهدأ الأمور، مشيرا إلى أن هناك طلبات واقتراحات بانضمام خمسة أعضاء جدد للمجلس سيتم الإعلان عنهم فى وقتها".