الامة تفتح ملف «الإسلاميين والاقتصاد»: رؤية واحدة.. وإجراءات مختلفة

سيطرت حالة من الترقب على شرائح من المستثمرين فى مختلف القطاعات، حول موقف الأحزاب ذات المرجعية الدينية تجاه عدد من الملفات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب هذه الأحزاب من الاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان.
وبرز العديد من علامات الاستفهام حول توجه برامج هذه الأحزاب إزاء تعاملات البنوك التجارية وملف السياحة واتفاقات تصدير الغاز و«الكويز»، فضلا عن موقفها من الملكية الخاصة.
«المصرى اليوم» حاولت البحث عن إجابات لهذه الاستفسارات، بعقد مائدة مستديرة، ضمت مسؤولين فى أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وكذلك حزب «الوسط».
وبينما اتفقت غالبية الأحزاب على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بشأن المعاملات الاقتصادية، اختلفت فى الرؤى حول إقالة الاقتصاد المصرى من عثرته، وتقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وجاء موقف حزب الحرية والعدالة من اتفاقات الغاز واضحا، إذ أكد مسؤولوه أن برنامجه يستهدف مراجعة هذه الاتفاقات لتوفير 13 مليار دولار للموازنة، لكن حزب النور رهن موقفه منها باستفادة الاقتصاد المصرى، دون تحديد إجراءات إزائها، فى حين فضل حزب الوسط أن يقف دائما فى منطقة محايدة.
«الإخوان»: سنراجع اتفاقات الغاز و«الكويز» والمعونة الأمريكية لابد أن تنتهى
قال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك اختلافا جذريا فى النظرة بين الأحزاب ذات المرجعية الدينية عن غيرها، فيما يخص البرامج الاقتصادية، هو أن النظام الإسلامى يرى دور الدولة ينبغى أن يكون فى منطقة وسط، بعد أن وجدنا فشلا للإدارة المركزية، وما ترتب عليه من فشل القطاع العام وترهله وتراجعه وانعدام المنافسة فى الأسواق وعدم قدرته على التطوير، أما النموذج الرأسمالى، فيعانى الفشل السوقى، والولايات المتحدة على شفا إعلان إفلاسها، لولا رفع سقف ديونها.
وأضاف أن الأزمات الطاحنة التى مر بها النظام الرأسمالى تدل على الفشل فى إدارة الموارد المتاحة، والتشغيل الكامل الذى أصبح أكذوبة، وكل التيارات الإسلامية تقدم نموذجا جديدا يتضمن دوراً جديدا للدولة، يمزج بين السوق، التى ستتم حمايتها بإجراءات حكومية، ودور الدولة التى لا تحتكر ولا تتبنى نمطا واحدا، وهذا ما تفعله دول الشمال الأوروبى.
وتابع: «قد نتفق فى كثير من الإجراءات والآليات مع الأحزاب الجديدة فيما يخص الملف الاقتصادى، لكن هناك فارقا بين أن أبدع الحلول من تجارب فاشلة، وأن أقدم شيئا يقوم على أسس مختلفة، والعالم كله يعتمد على تطوير الأفكار، لكننى أتحدث عن ثوابت نظرية من البداية تحدد حرية السوق من البداية، وضبطها فى الوقت نفسه، وهناك واجبات محددة وأنظمة تضمن هذا الدور، وتحمى الحرية الفردية، وتحقق التنافسية، وتمنع الاحتكار والغش والمواصفات الضارة والسقوط فى الديون، تكمن فى بناء اقتصاد قوى، عن طريق ضمان رشادة السوق، والبعد عن فشل الإدارة الحكومية للاقتصاد».
وأوضح «أبوبركة» أن الاقتصاد المصرى يعانى عجزا مزمنا فى الموازنة، ومعدل التضخم مرتفع، والمعدل المعلن عنه أقل من الحقيقى، وهذا مدمر، أما عن معدلات البطالة فتصل لنحو 30% من قوة العمل، ولدينا مشاكل كثيرة فى أعباء الموازنة، لكننا نقدم حلولا واضحة لعلاج المشاكل فى الأجل القصير، فبالنسبة للموازنة العامة، لدينا مبادئ حاكمة فى العالم منها العمومية والشمولية، وجانب كبير منها لا يطبق فى مصر، لكننا نعيد بناء الموازنة بناء على هذه المبادئ، ولدينا مبدأ لم تلتزم به أى حكومة، هو ألا تتجاوز نسبة الاحتياطيات فى أى باب 5% من المخصص له.
وقال: «لا يوجد انضباط فى أى باب من الموازنة، فباب الأجور يصل حجم مخصصاته من 1 إلى 400%، وهو ما يفسر أن بعض القيادات تحصل على رواتب بملايين الجنيهات، والعاملون يحصلون على 100 جنيه فقط، وباعتبارى نائبا سابقا فى البرلمان، تقدمت بمشروع لبناء الموازنة العامة فى 2008 لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، وكان رده أن السوق لا تريد هذا الإجراء».
وأضاف «أبوبركة»: «معدل النمو المعلن كان مضللا أيام الحزب الوطنى، وفى المرحلة الحالية، هناك إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير، ولابد أن أفكر فى استهداف النمو فيما بعد، فقضية الأمن المحور الأساسى لأى انطلاق اقتصادى واجتماعى، فضلا عن ضرورة وجود نظام سياسى مرن وكفء، يفتح الآفاق للجميع، ولا يهمش أحدا، فلابد من إعادة بناء المنظومة الأمنية، وهيكلة وزارة الداخلية، وإقصاء كل من يثبت اتهامه فى ملف الانفلات الأمنى والقمع، ومن بين مقترحات الحزب فى هذا الصدد، تنفيذ دورة تدريبية سريعة يتقدم لها طلاب الحقوق والتجارة والحاسبات والمعلومات، على أن يتم إلحاقهم بوزارة الداخلية للمساعدة على استعادة الأمن المفقود، بجانب تطبيق خطة لخفض أعداد عناصر الأمن المركزى، ويمكن أن نضيف إلى المنظومة الأمنية دفعات جديدة من حملة المؤهلات المتوسطة، يكون دورها الحفاظ على المنشآت العامة، وتأمين المظاهرات».
وتابع: «بالنسبة لترشيد الموازنة، تحدث رئيس الوزراء عن توفير نحو 20 مليار جنيه من خلال خطة التقشف، وهذا أمر نتفق عليه، ولدينا قضية الدعم، وهى من أخطر القضايا التى تسهم فى علاج عجز الموازنة، بجانب الحد من الواردات، التى لا يمكن أن نتحدث عنها دون إحلال المنتج المحلى محلها، ولدينا اتجاه لمراجعة جميع اتفاقيات الغاز والزيت، ما سيوفر نحو 18 مليار دولار للموازنة العامة، بجانب تحويل الاستهلاك المنزلى من البوتاجاز إلى الغاز الطبيعى، وتحويل محطات الكهرباء إلى الغاز، ما سيوفر نحو 13 مليار دولار».
وحول دعوة برنامج حزب الحرية والعدالة لفرض ضرائب إضافية على عدد من القطاعات، مثل شركات الاتصالات دون أن يطال ذلك قطاعات أخرى، قال «أبوبركة»: «طرح مثال بقطاع الاتصالات جاء للتوضيح فقط، لكنه مبدأ عام، وتحدثنا عن ضرائب تصاعدية، وفى النظم الرأسمالية، تصل الضرائب إلى 40%، ولدينا تصور كامل عن الضرائب التصاعدية».
وتابع: «الباب الأول من الموازنة العامة يمثل 78% من إجمالى الإيرادات السيادية، ومصادر تمويل الضرائب 4 جهات هى قناة السويس بنسبة 40%، يتم خصمها من المنبع، والهيئة العامة للبترول، إلى جانب موظفى الدولة، وقطاع الأعمال العام، ويشكلون 81% من إجمالى الضرائب، مقابل 19% فقط لشركات القطاع الخاص، وهناك مهن ووظائف من الترزى وحتى مصنع الحديد والصلب، ويتحمل الموظف عبء الموازنة العامة، وهذا لا يحقق تقدماً، ولابد من إعادة النظر جذريا فى هذا الأمر».
وحول حصول قطاع السياحة على 10 مليارات جنيه، دعما من الدولة، وضرورة إلغائها، حسب برنامج الحزب، قال: «يحصل عليها من خلال السولار المدعم، ولابد من إلغائه، وتحريك سعر الطاقة للقطاع الصناعى، على أن يكون الدعم للمواطن مباشرة، مثل دعم الإسكان، وسنحدد مستحقى الدعم، ونعطيه إياه فى يده».
وعن طريقة تعامل الحزب مع الموضوعات الخلافية مثل الملكية، والنظرة للذمى من الأقباط، واليهود، والاستثمار الأجنبى فى الداخل، أكد «أبوبركة» أن القطعيات لا يوجد جدال عليها، ولا خلاف على كل ما هو ثابت قطعيا، وهو القواعد الثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله، ويجب أن يقبل بها المجتمع، بموجب المادة الثانية فى الدستور، ووفقا لبرنامج حزب الحرية والعدالة، فحتى لو لم تكن المادة الثانية من الدستور موجودة، فـ«الظنيات» ومحل الاجتهاد يؤخد منها، والملكية حق دستورى مكفول لكل مواطن.
وتابع: «لدينا رأى فى الخصخصة، إذ لا يجب أن يكون هناك شكل واحد لها، فهناك الشراكة وأشكال متنوعة، ليست بالضرورة البيع، ونحن كحزب ضد البيع كمبدأ، لكن الفلسفة الوحيدة أن لديك جهازا إنتاجياً، وليس لديك القدرة على تطويره، فالأمر يحتاج إلى المزيد من ضخ الأموال، وفى حالات الخصخصة، التى شهدتها مصر، نجدأن المبالغ، التى تم سدادها كمقابل لعمليات البيع جاءت من داخل البلاد، وليس من خارجها، سواء عبر البنوك أو شركات التأمين، وبالتالى فإن الحجة التى تطلق فى وجه المجتمع كمبرر للخصخصة سقطت، ولا بد من البحث عن بدائل لتطوير المؤسسات».
وأضاف «أبوبركة»: «هناك شركات لا تجب خصخصتها، منها السلع الاستراتيجية والرئيسية، وهناك قطاعات لا أمل فى تطويرها، ولا بديل عن بيعها، لكن بشروط أن تباع لمستثمر وطنى، لأن حجم المدخرات فى القطاع المصرفى يصل إلى 500 مليار جنيه، ولابد أن أقدم المستثمر الوطنى على الأجنبى، واستبدال القطاعات المباعة بأخرى إنتاجية، ورؤية الحزب تتبنى فرض ضرائب على الأموال التى تبقى فى السوق لمدة 6 أشهر، وأقل من سنة، وهو إجراء مطبق فى العديد من دول العالم».
وحول موقف الحزب من البنوك التجارية، التى تتعامل بالفوائد الربوية والاتجاه للتوسع فى الصيرفة الاسلامية كبديل عن البنوك التجارية، قال «أبوبركة» إن جوهر التطبيق للبنوك الإسلامية غير موجود حتى الآن فى مصر، ولابد من تقديمها فى الفترة القادمة، حتى تخدم المجتمع، والصيرفة الإسلامية اتخذت جوهر المعاملات الأخرى، وإذا نظرنا لمشاريع مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فسنجد أنها تتوافق مع أحكام الشريعة، وحضارة الإسلام أول حضارة عرفت المبادئ الاساسية مثل المواطنة وسيادة الشعب، فالرسول «صلى الله عليه وسلم» لم يدخل المدينة إلا بعد أن أبرم معهم ميثاقا، وأخذ موافقتهم على رئاسة هذه الدولة، وعاش المسلمون واليهود فى المدينة أمة واحدة.
ونفى «أبوبركة» أن يكون للشيخ يوسف القرضاوى، رئيس اتحاد علماء المسلمين، أو الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، تأثير على حزب الحرية والعدالة، وأكد أن لديهم بناء مؤسسيا داخل الحزب، وملتزمون بأى معاهدة أو اتفاقية دولية أبرمتها الدولة، شريطة ألا تمس السيادة الوطنية، وأن تحقق المصالح المصرية. وحول موقف الحزب من اتفاقية الكويز، قال: «هذه بروتوكولات اقتصادية سيتم تقييمها، طبقا للمصلحة العامة، فإذا كانت هناك ثمار للاتفاقية فيجب الحفاظ عليها».
وأكد «أبوبركة» أن الملكية الخاصة مصونة، ولها قدسيتها، ولا تجوز مصادرة أى أملاك خاصة، طالما جمعت فى إطار القانون، وعن موقف الحزب من المعونة الأمريكية بشقيها المدنى والعسكرى، قال: «لو رأيت حجم الفساد فى تنفيذ أموال المعونة، ودراسات الجدوى والاستشارات التى أجريت عليها، وما يفرضه وجودها على القيمة الخلقية الموجودة فى المجتمع، لقلتم إنه لابد لذلك أن ينتهى، مع تبنى ثقافة أخرى تعتمد على الشراكة والمشاريع التكنولوجية والزراعة والتعليم والتشغيل وغير ذلك، فكيف تعيش دولة بمكانة مصر على العون؟»
وحول تجارة الخمور ولحوم الخنزير، قال: «لن نعيد اختراع العجلة، فالمنظومة التشريعية الموجودة كافية، لكن يجب تفعيلها، وأنا لا أحرمها، لكن على مستوى المجتمع فهذا شىء آخر، ولا يجب أن نخلط الفكر بالسياسة».
وعن موقف الحزب من الاقتراض من صندوق النقد، قال «أبوبركة» إن مصر بلد مؤسس فى النظام المالى العالمى الذى أنتج البنك والصندوق الدوليين، ولنا حصة فى كل منهما، وحق فى أموالهما، ولا بد أن نأخذ حقوقنا منه، خاصة أن تكلفة الأموال منخفضة، لكننا نتعامل فى إطار أننا لا نعتمد على الاقتراض الخارجى كمبدأ، ونلجأ له فى الضرورة القصوى، وفى ظل عجز الموازنة قد لا يكون الاقتراض ضرورة، بالعكس، فلابد من اتخاذ أقصى درجات الحذر من قضية الاقتراض، والمجلس العسكرى كان لديه الحق عندما رفضه، فلابد من بناء القدرة الذاتية أولا، والاقتراض الداخلى أفضل، خاصة أن الاقتراض من الخارج سيؤدى إلى تراكم الفائدة، ويمكن أن يكون أفضل فى المدى القصير، لكنه ضار قطعا فى المدى الطويل، وفى الماضى كانوا يعولون على فشل الحكومة فى إدارة الدين العام للاقتراض من الخارج، وكان لابد من تنويع مصادر تمويل الدين العام، حيث لجأت الحكومة إلى مصادر عالية الكلفة».
«النور»: نعتمد الاتجاه اليسارى لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور يسرى حماد، القيادى فى حزب النور، أن برنامج حزبه الاقتصادى يركز على تحقيق توازن بين الفقراء والأغنياء، مشيراً إلى أن معالجته للمشكلات الاقتصادية أقرب إلى التيار اليسارى فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقراء، وشدد على أن برنامج حزبه يستهدف مواجهة الكساد والتضخم، ومعالجة الاحتكار وغيرها من الأدوات التى تحقق توازناً بين فئات المجتمع، وقال إن أصحاب التيارات الليبرالية سيجدون فى برنامج «النور» ما يلائم أفكارهم.
وأضاف «حماد» أن الحزب يولى اهتماماً كبيراً بالاستثمارات الخارجية، ومشاركة رأس المال، لكن على ضوء توجيهات الدولة، بمعنى ألا يتم ترك «الحبل على الغارب» أمام رؤوس الأموال للاستثمار فى أى قطاع، حتى لا تتكدس الاستثمارات فى قطاعات غير أساسية للاقتصاد والسوق المصرية.
وقال: «الدولة ستحدد القطاعات الحيوية التى تحتاج إلى رؤوس أموال، ففى كل الحالات، فإن إدارة تلك الأموال ستتم من منظور إسلامى، بما يحقق توازناً بين رأس المال الخاص والعام، حتى لا يجور أحدهما على الآخر، فما شهدته قطاعات اقتصادية محددة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء من احتكارات وتلاعب فى الأسواق، جاء نتيجة ترك السوق للقطاع الخاص دون رقابة من الدولة، وهو الأمر الذى سيتم تجنبه مستقبلا، لأن الدولة يجب أن تتدخل، لكن كمراقب وموجه للسوق».
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بالفعل سواء «الكويز» أو اتفاقيات تصدير الغاز، أوضح «حماد» أنهم يحترمون جميع المعاهدات والاتفاقيات التى تم توقيعها، مادامت مفيدة لاقتصاد البلاد، خاصة تلك التى تدعم التصدير والتجارة الخارجية. وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات، ربما تكون جيدة فى مضمونها، لكن كيفية إدارتها والتعامل معها من قبل الدولة هو الذى أدى لنتائج عكسية، وبالتالى فإن الفصل فى تلك الأمور سيكون من خلال حجم الاستفادة التى تتحقق.
وأضاف أنه إذا كان هناك جدل حول اتفاقية ما، فستتم إعادة دراستها للتأكد من أنها متوازنة لصالح البلاد، فسياسة البتر والجز ليست فى برنامج الحزب، وكل الأمور مطروحة للدراسة والنقاش.
وحول المعونة الأمريكية، قال «حماد» إن الحزب يرحب بأى جهة تمد يدها إلى مصر فى إطار الشراكة وليس الإملاء، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالمعونة بشكلها الحالى فإن الشعب المصرى يعتبر محروما منها تقريبا، ولا يعلم أوجه صرفها، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً منها يتم صرفه على هيئة رواتب للمستشارين الأمريكان، والجزء الآخر يتم توجيهه إلى أمور تهم الجانب الأمريكى، وبالتالى فهى مرفوضة بشكلها الحالى، لا سيما أنها تتخذ كأداة ضغط على القرار المصرى.
ولفت إلى أنه إذا أمكن توجيه المعونة لتدعيم مشروعات تنموية مثل إنشاء محطات كهرباء ومحطات مياه وصرف صحى، وغيرها من المشروعات التى يحتاجها المجتمع فسيرحبون بها، وأكد أنه يجب الاهتمام بأكثر من مؤشر اقتصادى، كى لا يكون مؤشر النمو هو الحكم على أداء الاقتصاد، إذ أثبت أنه غير مؤثر بشكل مباشر على المجتمع، وارتفاعه أو انخفاضه وحده ليس له معنى، على حد قوله.
وشدد على ضرورة الأخذ بأكثر من مؤشر بجانب النمو، على رأسها معدلات التشغيل ومؤشر البطالة، ومؤشر الفقر، ونسبة التعليم، لأنها مؤشرات تتعلق بتحديد مستوى دخل الفرد، وبالتالى المستوى المعيشى فى المجتمع.
وقال «حماد» إن التعليم والصناعة هما القاطرتان اللتان يجب أن يتم التركيز عليهما خلال الفترة المقبلة، لقيادة الاقتصاد المصرى، وليس معنى ذلك إهمال باقى القطاعات، وتحديدا الزراعة، فيجب وقف أى تعد على الأراضى الزراعية، لكن الأولوية للتعليم والصناعة لتحقيق طفرة فى المجتمع. وتابع: «فيما يتعلق بأى معاملات اقتصادية، فإن الأصل الذى يحكمنا هو التعاملات الإسلامية القائمة على مصادر الدخل المشروعة، أى البحث عن مصدر المال، لأن هذا هو جوهر الفرق بين الإسلام والقوانين الوضعية، حيث بدأ العالم أجمع يدرك قيمة المعاملات الإسلامية بعد انتشار عمليات غسل الأموال وغيرها من القضايا غير المشروعة التى أصابت الاقتصاد العالمى».
«الوسط»: لا لاستعادة شركات الخصخصة.. وليس لدينا مشكلة مع البنوك
قال أحمد عطا، رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الوسط، إن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أحزاب «يمينية» من الناحية الاقتصادية، وإن الاقتصاد فى برنامج «الوسط» يشبه تيار اليمين المعتدل، منوها بأنه لا يوجد ما يسمى نموذج محدد للاقتصاد الإسلامى، وأن الأمر يعتمد على منطلقات فكرية تتركز على التنمية البشرية والخبرات والتجارب الإنسانية.
وأضاف أن برنامجه يعتمد على استهداف معدلات واضحة للتشغيل وحل أزمة البطالة، دون أن يستهدف وضع معدل نمو، مبرراً ذلك بقوله: «استهداف معدل للنمو قد يكون به نوع من التضليل للمجتمع لأنه لا يضمن البعد الاجتماعى ولا يحقق طموحات الطبقات الأقل دخلا».
وأكد عطا أن القطاع الخاص هو المسؤول الأكبر عن توفير فرص التشغيل، على اعتبار أن الحكومة محملة بأعباء فى موازنتها إلى جانب انخفاض معدلات الادخار بالبنوك، وهو ما لا يتيح لها الفرصة لإقامة مشروعات كبرى للتشغيل، على حد قوله.
ولفت إلى أن إصلاح العجز فى الموازنة من أبرز القضايا التى يركز عليها الحزب لخروج الاقتصاد من عثرته الحالية، وذلك من خلال إلغاء فورى لدعم الطاقة للصناعة بكامل منظومتها مع الإبقاء على دعم السولار والبوتاجاز للمواطن فقط، وهو ما يوفر حوالى 60 مليار جنيه، مستطردا: «إلغاء دعم الطاقة قد يؤثر على الأسعار ومعدلات التضخم فى المجتمع، ولكنه كالدواء المر، الذى لا بد منه للاستشفاء».
ودعا «عطا» إلى الإلغاء الفورى لدعم الصادرات، وسماه «دعم الأغنياء»، قائلا: «لا يمكن أن تستمر الدولة فى حماية حفنة من رجال الأعمال لارتباطها بمصالح معهم»، مضيفاً: «يمكن لاحقاً إجراء دراسة واضحة حول القطاعات التى تستحق الدعم لفترات محدودة».
وفيما يتعلق ببند الأجور، أكد أن وضع حد أدنى للأجر مسألة اجتماعية، ولكنه نوه إلى صعوبة تحديده للقطاع الخاص، بسبب ارتباطه بإنتاجية العامل والجغرافيا الخاصة بالمكان، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام المناطق ذات الدخول المنخفضة فى تشجيع الاستثمار فيها، كما هو الحال فى الصعيد.
وشدد على أن القطاع الخاص له مطلق الحرية، فى تحديد الحد الأقصى للأجور، ولكن بالنسبة للقطاع العام، فإنه يمكن السماح باستثناء بعض الكفاءات الخاصة من الحد الأقصى بشرط حصولهم على موافقة من البرلمان مباشرة، وفى إطار من الشفافية، لجذب الكفاءات للقطاع العام وعدم طردها.
وأشار إلى أنه لمعالجة النزيف فى الاحتياطى الأجنبى، يجب تحرير سعر الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار بشكل يعكس واقع السوق حاليا، معتبرا أن ذلك سيجذب الاستثمارات الأجنبية، وقال إنه يعرف تماما أن هذا سيؤدى لارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لكن سياسة الحفاظ على ثبات سعر الجنيه كلفت الاقتصاد المصرى كثيرا، على حد قوله.
وتعليقاً على السياسات الحمائية والحد من الواردات، أكد أن الحزب يؤمن بمبدأ حرية الاقتصاد، وأن الشفافية هى الضمان لعدم انتشار الفساد، وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبى، أكد أن اتخاذ أى قرار بفرض ضرائب جديدة سيكون ضاراً جدا بالاقتصاد سواء تصاعدية أو غيرها، لأن الضرائب يجب أن تكون متوازنة مع منظومة الضرائب فى الدول المحيطة بنا حتى لا تؤدى إلى هروب المستثمرين.
وأضاف أنه يمكن وضع تصنيفات للقطاعات الاقتصادية، بحيث يستحق بعضها معاملة تفضيلية فى الضرائب لتشجيعها ومساندتها، والبعض الآخر ما هو على الحياد، وقطاعات أخرى تدفع ضرائب أكبر، ورفض فرض أى ضرائب على حركة الأموال الساخنة فى البورصة، مشيرا إلى أن أى بلد تضع قيودا ستدفع الأموال الخارجية إلى الهروب، لأن أى مستثمر لن يدخل السوق إلا إذا كانت لديه ضمانات الخروج.
وأضاف «عطا» أن الدولة تحتاج إلى تلك الأموال، لأنها تضخ دماً جديداً فى شرايين الاقتصاد، كما أنها قد تؤثر سلبا على موازنة الدولة، لأن بعضها يساعد فى تمويل العجز من خلال الأذون المطروحة، كما أن الاعتماد على البنوك فى تمويل العجز يؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على تمويل من البنوك لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية.
وفيما يتعلق بالبنوك، أكد «عطا» أنه لا يوجد أى فرق بين البنوك الإسلامية والتجارية من الناحية الفنية، موضحاً أن المعايير والآليات متشابهة، مشيراً إلى أن حزبه يرى أنه لا توجد مشكلة فى التعاملات البنكية الحالية.
وحول الخصخصة والملكية، قال إن الحزب يحترم الملكية باعتبار ذلك من ثوابت الإسلام، مضيفاً أنه يفضل إعادة فتح الملفات الفاسدة، ولكن «لا نميل إلى رجوع الشركات مرة أخرى إلى ملكية الدولة، لأنها تزيد من أعبائها، ونفضل فى المقابل محاكمة مرتكب جريمة الفساد». وأضاف أن الحزب يرى أن دور الدولة يقتصر فقط على التخطيط المركزى فى إطار من سياسات السوق الحرة، بحيث لا تدخل الدولة منافساً للقطاع الخاص، لأن ذلك يولد بيئة مثالية للفساد.
وتابع أن دور الدولة يقتصر على المجالات التى لا يستطيع القطاع الخاص دخولها، وبالتالى لو هناك وحدات إنتاجية باقية يفضل بيعها للقطاع الخاص، على أن تقوم الدولة بسن تشريعات حازمة لمواجهة الاحتكار. وأكد أن احتكار الدولة لسلعة ما لا يمكنها من التصدى بنفسها لحل الأزمة، ولكن يكون دورها التوجيه والرقابة فقط، مشيرا إلى أن الحزب يرى أن أهم قطاعين يجب أن تتوجه إليهما الدولة والقطاع الخاص تحديدا هما الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمعروفة بـ«تريبل بى» من المشروعات التى يجب التوسع فيها، مؤكدا أنه ليس لديه أى تحيز ضد دخول المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر. وقال إنه على الدولة تقديم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص، ولكن بما لا يحمل ميزانياتها، مؤكدا تأييده منح أراض مجانية للمستثمرين ورفضه اعتماد مبدأ المزايدات كمبدأ وحيد فى التعامل على الأراضى، لأنه لن يعطى فرصة للمستثمر المحلى.
وأكد «عطا» أنه لا توجد وسيلة للتحكم فى الأسعار، لأن نظام التسعيرة الجبرية أثبت فشله، ولا يوجد ما يسمى بالسعر العادل، ودور الدولة يقتصر فقط على محاربة الاحتكار وتنظيم السوق، مشيرا إلى أنه اقترح على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع قيود على عمليات الاستحواذ والاندماج فى السوق بنسب محددة.
وحول الاتفاقيات التجارية، أكد «عطا» أن الحزب يتبنى نظرية لا عداء للعالم الخارجى، ولا استكانة، ولكن يجب أن نرتبط مع الخارج بعلاقة قائمة على الندية والمصالح المشتركة، مضيفاً أن مصر دولة تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية. وحول اتفاق الكويز، قال إن رفض الحزب لها نابع من منظور اقتصادى وليس سياسيا، لأنه يرى أنها لم تحقق الاستفادة للاقتصاد.
وحول المعونة العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة، أوضح أن التعامل مع هذا الملف كان سياسياً أكثر منه اقتصاديا، لأن مبلغ المعونة لن يؤثر على موازنة الدولة حال إلغائها، لكن يجب أن ننظر إلى تلك المعونة فى إطار إعادة تشكيل العلاقات المصرية الأمريكية.
ورداً على سؤال حول تحرير التجارة مع الدول الإسلامية وإزالة جميع العوائق الجمركية، قال «عطا» إن هذا لن يضر الصناعة الوطنية، كما يردد رجال الأعمال، باعتبار أن ذلك سيحد من هوامش الأرباح العالية التى يحصلون عليها فى الصناعات المحمية مثل السيارات.
«البناء والتنمية»: سنطبق المعاملات الإسلامية تدريجياً
أكد محمد عبدالبارى، القيادى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن رؤية حزبه تعتمد بشكل كبير على معالجة القضايا الاقتصادية الملحة، لاسيما انخفاض احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، مشيراً إلى عدم تعارض أفكار الحزب مع حرية السوق.
وشدد «عبدالبارى» على أن حزب البناء والتنمية يؤمن بالتدرج فى تطبيق المعاملات الإسلامية بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية، موضحا أنه من الصعب إلغاء المعاملات البنكية التجارية حتى لا يحدث انهيار فى الاقتصاد. وقال إنه رغم تشابه برامج الأحزاب الإسلامية مع بعض الأحزاب الليبرالية، فإن الأولى تعتمد عدالة التوزيع.
وأشار إلى أن برنامج الحزب لم يستهدف النمو والاستثمار المستقبلى فى الوقت الحالى، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن معدلات نمو فى ظل الأوضاع السيئة الراهنة للاقتصاد. وأوضح أن هناك قضايا ملحة يجب العمل عليها، منها معالجة الانخفاض فى احتياطى النقد الأجنبى، وذلك من خلال مراجعة اتفاقيات الغاز والبترول، وإعادة النظر فى الواردات من خلال وضع تصنيف لما هو ضرورى، بحيث لا يتم المساس به فى حين يتم وضع ضوابط وقيود على الكماليات والرفاهيات، مؤكدا أن كل دولة من حقها حماية صناعاتها فى إطار الاتفاقيات الدولية، داعيا إلى وضع ضوابط لحركة خروج وتصدير العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالضرائب، أشار إلى أن الحزب يؤمن بأن الضرائب ليست أداة للجباية، لكنها لتوجيه الموارد وإعادة التوزيع العادل، موضحا أنه يجب عمل قطاعات تفضيلية، أى أن يتم تمييزها بمعدل ضريبة منخفض، وأيضا تطبيق الضريبة التصاعدية، بشرط أن يكون لها سقف لا يزيد على 35% ولا يقل عن 25%.
وحول فرض ضرائب على الأموال الساخنة فى البورصة، أشار «عبدالبارى»، إلى أن هناك فارقاً بين سوق الاكتتاب الأولى لتأسيس مشروعات جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، بما يفيد البنية الاقتصادية وبين سوق التداول الثانوية. وأوضح أن سوق الاكتتاب يجب أن نشجعها ونحافظ عليها بتسهيلات، وندعمها لأنها الأساس فى جذب الاستثمارات، بعكس سوق التداول التى تحتاج أن ننظر فيها، لأنه لا يحقق منفعة، وإنما يقوم على المضاربة.
وفيما يتعلق بالزكاة، أكد أن الضرائب تختلف عن الزكاة، وأن حزبه يرى أنها ليست جزءا من شؤون الدولة على عكس حزب النور، داعيا إلى فصل الزكاة عن الضرائب لاختلاف مقاصد الصرف الشرعية فى كل منهما. وأكد أن دور الدولة يقتصر فى الزكاة على سن التشريعات فقط، لجمعها وتهيئة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لصرفها والتعامل معها، لأنها الأقدر على معرفة احتياجات المواطن.
وقال إن الحزب يهتم بالاستثمارات، وليس بالتجارة والمكسب العادل فقط، مشيرا إلى أن مفهوم 9 أعشار الربح فى التجارة لا يعنى الربح لما لا نهاية، ولكن السلعة تنتقل من واحد إلى واحد وكل منهما يحقق ربحاً فهذا هو المعنى.
وبالنسبة لتدخل الدولة فى الأسعار، أشار إلى أن الأصل ألا تتدخل الدولة فى الأسعار، ولكن إذا أدى احتكار معين إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، يمكن للدولة أن تتدخل لضبط السوق ومنع الاحتكار بالآليات المتاحة. وشدد على أن الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيق العدالة، وإطلاق حرية التنافس فى السوق وجعل السعر الحقيقى والعادل للمستهلك والمنتج هو السائد، وإذا ما حدث غير ذلك معناه أن هناك مشكلة فى السوق وأن هناك احتكاراً، وعليه يجب أن تتدخل الدولة وأن توفر السلعة أو تفتح مجال للآخرين لتوفيرها لكسر الاحتكار.
وأشار «عبدالبارى» إلى أن الأدلة القطعية فى الأصول قليلة جداً فى جانب الاقتصاد والأغلب يعتمد على الاجتهاد البشرى الذى يحتمل أكثر من تفسير. ولفت إلى أن الحزب يتمسك بهذه القطعيات، مثل تجارة الخمور ولحم الخنزير، موضحا أنها من المحرمات قطعيا، ولكن سيتم التعامل معها تدريجيا فى المجتمع، حيث يمكن إجازة الخمور لغير المسلمين، وفى إطار خصوصيتهم.
وحول التعاملات البنكية، شدد على ضرورة إتاحة التعاملات الإسلامية للمواطنين حتى تستقر فى المجتمع تدريجيا، مشيراً إلى أنه من الصعب إلغاء المعاملات البنكية التجارية مباشرة، حتى لا يحدث انهيار فى الاقتصاد، ونفس الأمر فى صناديق التوفير ومكاتب البريد.
وأكد «عبدالبارى» أن الأصل فى الإسلام أن كل تيار نقدى يجب أن يقابله تيار سلعى بأى آلية سواء، المشاركة أو المرابحة وهو ما يحقق العدالة بين المدخر والمستثمر، بحيث يتحملان معاً الربح والخسارة وهو ما يستدعى تعديلاً فى قوانين البنوك.
وتابع أن الإسلاميين يقفون على خط واحد من التعاملات التجارية بين أصحاب الديانات الأخرى ولا توجد تفرقة، موضحا أنه لا يوجد أى مشكلة فى أن يتم إسناد بناء مسجد أو وضع رسوماته لشركة مقاولات مسيحية والعكس أيضا.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والتجارية، قال إن مصر ملتزمة بجميع اتفاقياتها، لكن هذا لا يمنع من مراجعتها وتحسينها بما يعود على الاقتصاد بالنفع، وهو نفس الأمر فيما يتعلق ببروتوكول الكويز الموقع مع إسرائيل. وأشار إلى أن الحزب لا ينظر إلى اتفاقية الكويز سياسيا ولا يمكن أن نرفضها لمجرد أنها مع إسرائيل، ولكن علينا أن نراجعها من حيث الشروط وتحسينها بما يعود بالنفع.
وأكد «عبدالبارى» أن الحزب يرفض جميع المعونات والمنح ومنها المعونة العسكرية، أو أى شىء يكرس التبعية، حتى لو من دول عربية بما فيها السعودية نفسها. وفيما يتعلق بالتأميم أو الملكية الخاصة، أكد أن الملكية الخاصة مصونة فى الإسلام، ولا مجال للتأميم إلا فى حالات المنفعة العامة، حيث يتم تعويض المتضرر بسعر السوق.
وأكد أن الأجر العادل يتم تقديره، حسب الجهد والقدرات والعطاء، ولكن الحد الأدنى هو الحد الذى توفر لكل إنسان فيه حياة كريمة للقادرين عن العمل والإنتاج من خلال الأجور والعاجزين عن العمل والإنتاج من خلال رعاية الدولة لها.
وفيما يتعلق بتطبيق حد أقصى للأجر فى الحكومة، فإنه يمكن وضع أنماط فى الإنتاج لضبط الكفاءة وتسعير المتميزين فى مجالات الابتكار والإبداع ويكون لهم استثناء بتميز معلن، لجذب الكفاءات وعدم هروبهم من القطاع الخاص.
المستثمرون: تصريحات الفصائل السياسية قد تكون جذابة.. لكنها «كاذبة»
أكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن المواطن العادى غير معنى بتوجهات التيارات السياسية سواء كانت ليبرالية أو دينية أو علمانية، وكل ما يهمه تحقيق احتياجاته من ملبس وغذاء وتعليم وسكن وعلاج.
وشدد العزبى على ضرورة أن يعمل أى فصيل سياسى لصالح المواطن، الذى تم حرمانه من العديد من حقوقه، من خلال العمل الجاد، وليس التصريحات التى قد تكون جذابة، ولكنها فى الحقيقة كاذبة، وأشار إلى أنه يوافق على اتجاه الأحزاب لإلغاء الدعم العيني، واستبداله بالنقدي، لافتا إلى أن تجربتى شيلى والبرازيل كانتا الأكثر نجاحا، وتم فيهما إعطاء الدعم للمرأة وليس الرجل.
ورفض العزبى إلغاء دعم الصادرات، مطالبا بالنظر إلى الدعم من خلال ربطه بالقيمة المضافة المقدمة للاقتصاد، بحيث لا يتم منح دعم للشركات التى تدفع ضرائب أقل، بينما توجد كيانات أخرى أكثر تسديدا للضرائب.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من التساؤلات لدى رجال الأعمال حول تعامل الأحزاب الدينية مع بعض قضايا الاقتصاد، مثل الخصخصة والبنوك والسوق الحرة والاستثمار الأجنبى المقيم بالداخل وملكية الأقباط والاتفاقيات التجارية والمعاهدات الدولية