البطلان يهدد انتخابات الإعادة بدائرة الساحل للمرة الثانية

كشف المستشار عمرو جمعة رئيس إحدى اللجان الفرعية بالدائرة الأولى محافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل، عن أخطاء وقعت فيها اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد تعصف بانتخابات الدائرة وتبطل نتائجها للمرة الثانية على التوالى، حيث تمثلت أخطاء اللجنة فى إضفاء صفات انتخابية على اثنين وعشرين مرشحاً غيروا صفاتهم الأصلية، مما سبب لبساً كبيراً أثناء عملية التصويت وأثر فيها بلا شك.

وأضاف جمعة، "ما كان من اللجنة العليا إلا أن اكتفت بطبع استدراك بالتصحيح وإجبار كل لجنة انتخابية من اللجان زادت على الألف لجنة بوضعه فى اللجنة كنموذج، الأمر الذى دفع به إلى إرسال فاكس إلى اللجنة القضائية العليا أثناء سير عملية تصويت الناخبين، مطالباً إياها بسرعة تدارك الأمر فى بدايته واتخاذ إجراءات إيقاف عملية التصويت فى كل اللجان الفرعية بالدائرة على النظام الفردى وتأجيله لمدة لا تزيد على اليومين، حتى يتسنى للجنة العليا إعادة طباعة بطاقات انتخابات جديدة تتدارك فيه أخطاء صفات المرشحين الواردة فى البطاقة الحالية، والتحقيق فى الأمر وتحميل المتسبب فى ذلك أموال الدولة الضائعة على طباعة أوراق بها عوار ثم طباعة الاستدراك المشار إليه، لكن اللجنة تجاهلت المسألة واستمرت فى إجراءات التصويت، وأعلنت النتيجة وبها إعادة على النظام الفردى.
وكانت انتخابات دائرة الساحل تم إعادتها بالكامل تنفيذا لحكم القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات بها.

وقال المستشار عمرو جمعة، إن الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات تؤثر جوهرياً فى العملية الانتخابية، وفكرة أنها خطأ مادى تم تداركه بالاستدراك الذى تم تعليقه على أبواب كل اللجان الانتخابية الفرعية، فإن رد فعل اللجنة العليا لم يأتِ مع الأسف على مستوى الخطأ وعلى قدر جسامة العواقب، إذ إن الناخبين غالباً لم ينظروا إليه من الأصل، فضلاً عن أن هذا الاستدراك الجماعى تم فى اليوم الثانى للتصويت، بعد أن توافد نصف عدد الناخبين المدلين بأصواتهم على الأقل فى اليوم الأول.

وأوضح أنه طرح على اللجنة القضائية العليا حلاً ميسراً للخروج من المأزق، لرغبته فى الخروج بانتخابات نقية وإنهاء العملية الانتخابية للدائرة دون شوائب أو ذيول، والخوف على تحميل الناخب المصرى هموماً أخرى فوق كاهله، إذا تم الطعن فى انتخابات هذه الدائرة وجاءت الأحكام بإعادتها ثانية، بالإضافة إلى حزنه على الأموال المهدرة فى طباعة الأوراق التى هى من نصيب المواطن البسيط الكادح، لافتا إلى أن الشىء الغريب والمستفز للتساؤل أن نفس بطاقة الانتخابات هذه كانت سليمة فى المرحلة الأولى باستثناء خطأ حرفى بسيط فى اسم أحد المرشحين، فكيف يحدث هذا التجاوز الآن فى دائرة تعد من أكبر دوائر الجمهورية عدداً ؟

وأضاف المستشار عمرو جمعة، أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى قضى بأن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ومن ثم يجب أن تكون النتيجة النهائية لكل الدوائر أن تشمل صفة أحد عضويها الناجحين عامل أو فلاح على الأقل، وقد اعتمدت اللجنة القضائية العليا فى حلها لمسألة الخطأ الحادث فى بطاقات انتخابات هذه الدائرة على أن اللجنة الانتخابية العامة للدائرة تعمل على ترتيب الأصوات التى تصب لديها من كل اللجان الفرعية وفق معيار 50% عمال، وأعتقد أن اللجنة العليا راهنت أيضاً فى الحل الذى استخرجته بهذا الاستدراك على كثافة الأمية القانونية للناخبين، غير أنها تناست أن عددا غير كبير فعلاً صادفناه فى هذه الدائرة تحديداً، كان يختار مرشحين على أساس أحدهما فئات والآخر عمال، مما قد تسبب الأخطاء الواردة فى صفات اثنين وعشرين مرشحاً بأكملها إلى تدليس وكيد على إرادته الانتخابية وتغيير فى اختياراته، وهو ما قد يؤثر حدوثه على النتيجة النهائية لانتخابات النظام الفردى بالدائرة، بالإضافة أنه من الحقوق الدستورية والقانونية للناخب أن يطلع على الصفة الانتخابية لكل مرشح ورمزه بشكل قانونى سليم قبل إعمال إرادته فى الاختيار.