جدل داخل وخارج جماعة الإخوان حول أسباب إختيار الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب

يكن ترشيح الإخوان المسلمين، لأمين عام حزبهم «الحرية والعدالة» الدكتور محمد سعد الكتاتنى، لرئاسة أول مجلس شعب بعد الثورة، مفاجأة، لكنه كان محل استغراب، داخل الجماعة وخارجها، على حد سواء.
صحيح أن الرجل كان أحد الوجوه البرلمانية الإخوانية النشطة، خلال السنوات القليلة الماضية «من 2005 إلى 2010 فقط»، وصحيح أنه يشغل أحد أرفع المناصب القيادية فى أول حزب فى تاريخ الجماعة، إلا أن اختياره لخلافة فتحى سرور، فى رئاسة مجلس الشعب الجديد، يبدو أقرب إلى اللغز، خصوصا فى ظل أسماء إخوانية أخرى، ذات خبرة وثقل وتاريخ نضالى فى سجون مبارك، تبدو منطقيا أحق من الكتاتنى، فى شغل المنصب.
وباستثناء سنوات العمل البرلمانى المحدود، لم يكن للكتاتنى أى تاريخ سياسى معروف، بينما افتقاده أى خبرة قانونية، يطرح علامات استفهام كبيرة حول سر تصميم الإخوان على اختياره ودعمه لرئاسة المجلس، رغم أن كل التكهنات والتخمينات فى الفترة الأخيرة، كانت ترجح ذهاب المقعد إلى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، لما يتمتع به من خبرة قانونية وحنكة سياسية، مما دفع البعض إلى القول بأن الإخوان رجحوا كفة من يدين بالولاء للتنظيم «الكتاتنى» على حساب الكفاءة والخبرة «العريان».
من جانبها ترفض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقد المقارنات بين الكتاتنى والعريان، بينما برر عضو مكتب الإرشاد الدكتور مصطفى الغنيمى، مباركة جماعته اختيار الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب، بصفته رئيسا سابقا للكتلة البرلمانية للإخوان فى برلمان 2005، إضافة إلى ما يتمتع به من خبرات نيابية كبيرة، اكتسبها من خلال وجوده تحت قبة البرلمان.. الغنيمى رفض الحديث عن قلة خبرة الكتاتنى القانونية، وحاجة رئيس مجلس الشعب إلى حنكة تشريعية، منوها إلى أن إدارة مجلس الشعب «سياسية وليست قانونية»، ومن ثم فهى لا تحتاج إلى خبرات قانونية، بقدر ما تحتاج إلى مؤهلات إدارية عالية، ما يتوفر فى الكتاتنى، حسب رأيه.
فى حين يرفض الغنيمى، ما يتردد عن تغليب الولاء للتنظيم على الكفاءة، فى اختيار الكتاتنى، بدلا من العريان، على اعتبار أن الأول يملك مقومات تغيب عن باقى الأسماء الأخرى
.