قوى الثورة تطالب بتسليم السلطة والقصاص من قتلة الثوار.. وعدم منح العسكري وضع خاص

دعت مجموعة كبيرة من القوى الثورية، على رأسها ائتلاف شباب الثورة، الشعب المصري، ومجلس الشعب المنتخب، بتحمل مسئوليته حيال تسلم السلطة فورا إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية.

وطالبت القوى في بيان لها اليوم، بضرورة الالتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة، أو صلاحيت تميزية خارج المتعارف عليه دوليا، وهذا نص البيان:
"إلي جموع الشعب المصري
وممثليه الشرعيين
في ظل عام كامل من الفشل الواضح للمجلس العسكري لم يتحقق فيه هدف واحد من أهداف الثورة لا العيش ، ولا الكرامة ، ولا العدالة الأجتماعية . تلك الأهداف التي قَدم من أجلها شعبنا العظيم أرواح ألاف الشهداء ، وعشرات الألاف من المصابين والجرحي ، وظهر جليا الفشل الذريع في إدارة البلاد أقتصاديا حتي تردت الأوضاع المعيشية وأرتفعت الأسعار بصورة جنونية ، وأختفت أنابيب الغاز ، والبنزين ، والسولار ، وهرب المستثمرين ، وأنخفض الأحتياطي الأجنبي إلي أدني مستوياته ، وأكتمل فشل الأداء الأمني بفشل أخر في الأداء السياسي لدرجة تأجيج الصراع ، والفتنة في الشارع المصري.
وبناءً علي هذا الفشل في أداء المجلس ، وأنعدام الثقة في نواياه أثناء وضع الدستور ، وإجراء الأنتخابات الرئاسية . فإننا ندعو الشعب المصري ، ونطالب مجلسه المنتخب بتحمل مسؤلياته حيال القضايا الأتية:
1- تسليم السلطة.
(أ) تسليم السلطة فوراً إلي سلطة مدنية شرعية تشرف علي وضع الدستور، وأنتخاب رئيس الجمهورية.
(ب) الإلتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة ، أو صلاحيات تميزية خارج المتعارف عليه دولياً لكونها مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية ، وخاضعة لها.
(ج) إلغاء المادة (28) من الأعلان الدستوري التي تمنح اللجنة الإدارية المشرفة علي الأنتخابات الرئاسية سلطات مطلقة غير قابلة للطعن أمام السلطة المختصة في حالة وجود إجرءات معيبة ، أو عمليات تزوير في العملية الأنتخابية.
2- القصاص العادل.
(أ )بعد أن تجرأ دفاع الرئيس المخلوع علي مطالبة هيئة المحكمة بأحقيت المخلوع في العودة لمنصب الرئاسة ، وبدت المحاكمة نوعاً من العبث ، وتجاهل الجرائم الكبري، لابد من محاكمة مبارك ، ورموز النظام السابق ، ومعاونيه في محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمي لإفساد الحياة السياسية لمدة ثلاثين عاماً تزويراً ، وأصدار الدستور بالتوريث فضلاً عن عمليات القمع ، والتعذيب ، وتدمير الصحة ، والقتل.
(ب) التحقيق الجدي ، والفوري ، ومحاكمة كل من قتل ، وقمع ، وسحل ، وعذب ، وأنتهك حقوق الشعب في أحداث "9 مارس ، 8 إبريل ، المقطم ، مسرح البالون ، العباسية ، السفارة الأسرائيلية ، ماسبيرو، محمد محمود ، مجلس الوزراء" بما يشمل العسكريين ، والشرطة ، والبلطجية التابعين لهم بما في ذلك القيادات التي أصدرت التعليمات بذلك.
3- الدستور.
(أ) تحديد معايير لوضع الدستور متوازنة في تشكيلها لكل التيارات السياسية، والفكرية ، بالأضافة للنقابات ، والأتحادات العمالية ، والفلاحية ، والطلابية ، والرموز الثقافية ، والقانونية . واضعة تمثيل حقيقي ومؤثر للمرأة ، والأقباط ، والنوبة ، وبدو سيناء بما يضمن مشاركة فعالة ، وقبول من كل الأطياف لهذا الدستور الوليد.
(ب) التأكيد علي مدنية الدولة ، وديمقراطيتها الحديثة ، ووضع ما يضمن عدم الألتفاف علي مبادئ الديمقراطية.
(ج) ضمان للحريات وحقوق الأنسان ، ووضعها بشكل مطلق ، وغير مشروط لا يسمح لأي طيف سياسي بالتلاعب بها بأسم تنظيم هذه الحرية.
4- العدالة الإجتماعية.
(أ) الحد الادني ، والأقصي للأجور لكافة العاملين في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية.
(ب) إصدار قانون يضمن التامين الصحي الشامل لكل المواطنين.

5- حقوق التعبير عن الرأي
(أ) الوقف التام للمحاكمات العسكرية ، وإعادة محاكمة كل من صدر ضده أحكام أمام قاضية الطبيعي.
(ب) الإلغاء الكامل ، والفوري لحالة الطوارئ.
(ج) إلغاء القوانين التي تسمح بإطلاق النار علي المتظاهرين.
(د) التطهير الكامل ، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، وتعيين قاضي ، أو حقوقي وزيراً للدخلية ، ومنع الوزارة ، أو أجهزتها الأمنية من التعامل في الشأن السياسي ، أو التدخل في عمل المؤسسات.
6- القضاء.
(أ) إصدار قانون أستقلال القضاء ، وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلي.
(ب) وضع أليات لعزل النائب العام في إطار هيكلة النظام القضائي.
7- الإعلام.
(أ) تطهير المؤسسات الإعلامية ، وإعادة هيكلة الإعلام الرسمي.
(ب) إلغاء وزارة الإعلام علي ان تصبح الهيئات الإعلامية ، والصحافية تحت إشراف هيئة مستقلة مالياً ، وإدارياً لضمان نزاهتها.
(ج) إلغاء المجلس الاعلي للصحافة "الرقيب الصحفي" ، وإصدار قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام.
ولذلك ندعو الشعب المصري العظيم للنزول في مسيرات إلي كل ميادين التحرير في مصر لإستكمال مطالب الثور.
النصر للثورة والمجد للشهداء والعزة لمصر
الثورة مستمرة

الموقعون علي البيان:

1- حركة المصري الحر
2- أئتلاف شباب الثورة
3- الجمعية الوطنية للتغيير
4- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
5- حزب الوعي
6- حزب الجبهة الديمقراطية
7- إتحاد شباب ماسبيرو
8- حركة مشاركة
9- إتحاد شباب الثورة
10- جبهة الشباب الحر
11- المجلس الثوري
12- بثينة كامل
13- حزب مصر الحرية
14- الجمهورية الجديدة
15- شباب حركة كفاية
16- مجموعة مصر المتنورة
17- مركز البحوث الزراعية
18- حزب العدل
19- المعهد المصري الديمقراطي
20- أئتلاف شباب البحر الأحمر
21- حملة كاذبون
22- حملة دعم حمدين صباحي
23- حزب الكرامة
24- حزب غد الثورة"