منع جميع المتهمين فى «التمويل الأجنبى» من السفر

أكدت مصادر قضائية بوزارة العدل، وأمنية بمطار القاهرة، صدور قرار بمنع المتورطين فى قضية التمويل الأجنبى من السفر إلى خارج البلاد، لثبوت إدانتهم فى القضية وحصولهم على أموال من جهات أجنبية، واستغلالها فى أعمال سياسية، ومزاولة أنشطة دون الحصول على تصاريح من قبل السلطات المصرية.
كانت «الامة » قد توقعت الأسبوع الماضى إحالة 65 متهماً فى تلك القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام، بينهم 40 أجنبياً تم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. وأشارت المصادر إلى أن قرار منع السفر يشمل جميع المتهمين، من بينهم 8 أمريكيين و4 من صربيا، وأن المتهمين لم يعلموا بقرار المنع إلا عندما حاول 4 منهم السفر الاربعاء.
قال عضو بمنظمة أهلية إن السلطات المصرية أصدرت قراراً بمنع سفر 4 أعضاء بالمعهد الجمهورى الدولى، منهم ثلاثة أمريكيين، بينهم سام لاهود، مدير المعهد بمصر، وابن وزير النقل الأمريكى راى لاهود.
وأضاف أن القضاة الذين يحققون فى الواقعة اتهموا الأربعة بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة، وأنهم موظفون يتقاضون أجراً من منظمة غير مسجلة، وهى اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات