برلمان الثورة يرفض اصدار العسكري لقوانين انتخابات الرئاسة والأزهر

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن جميع السلطات التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور للبرلمان انتقلت للمجلس الحالي بمجرد انعقاده، مشددًا على أن المجلس لن يتهاون في حقوق التشريع والرقابة.

وأحال القوانين التي أصدرت من قبل المجلس العسكري وكانت محل انتقاد النواب إلى اللجان النوعية الخاصة بها لإعادة النظر فيها، ثم مناقشتها أمام المجلس.

وكان عدد من نواب برلمان الثورة انتقدوا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة وقانون الأزهر وقانون تنمية سيناء قبل انعقاد البرلمان بـ4 أيام.

وشدد حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على ضرورة إحالة هذه القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها، منتقدًا تغول المجلس في سلطات البرلمان المنتخب، واصفًا تسارع المجلس العسكري لإصدار القوانين قبل انعقاد البرلمان بـ4 أيام بأنه غير مبرر.

وانتقد الدكتور محمد البلتاجي افتئات المجلس العسكري على سلطات مجلس الشعب المنتخب ومفاجأة الرأي العام بإصدار 3 قوانين بالأمس، مؤرخة في الصحيفة الرسمية بتاريخ 19 يناير 2012، مطالبًا بإعادة النظر في هذه القوانين وطرحها للمناقشة في المجلس.

وطالب الدكتور مجدي قرقر بسحب القوانين التي أصدرها المجلس العسكري، وإحالتها للبرلمان عن طريق الحكومة لإعادة النظر فيها بقبولها أو رفضها أو تعديلها