جدل حول فتح باب الترشح لـ«الرئاسة» 10 مارس.. وسياسيون: «القرار منقوص»

أثار قرار المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل، حالة من الجدل بين السياسيين، فبينما رحب البعض بالقرار، رآه فريق آخر غير كاف لتهدئة الأجواء المشتعلة بعد أحداث بورسعيد.
الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، رحب بقرار اللجنة، «لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للاستعداد بشكل كاف للانتخابات وبث الطمأنينة لدى الرأي العام».
وأضاف، فى بيان له، أنه كان «أول من طالب بتقليص الفترة الانتقالية، ونقل السلطة لرئيس مدني منتخب للتخلص من حالتي الفوضى والتخبط السائدتان، وإنه لم يمانع في فتح باب الترشح وفقاً لتوصية المجلس الاستشاري في 23 فبراير الحالي لتحقيق المزيد من الاستقرار».
فيما وصف الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، القرار بـ«الحل التحايلي» قائلا إن الهدف منه احتواء الأزمة الراهنة دون تقديم تنازلات.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا شك أن للأحداث الأخيرة علاقة بهذا القرار، لأن المجلس العسكري كان يبدي صرامة حيال التزامه بما سماه خارطة الطريق التى طرحها لتسليم السلطة، وأن يتم فتح باب الترشح عقب الانتهاء من إعداد الدستور، لكن الآن يبدو أن وضع الدستور وفتح باب الترشح للرئاسة سيتم على التوازي».
وأضاف: «هذا القرار يوضح أن كل المكاسب التى تنتزع من المجلس العسكري تأتى للأسف بعد ضغط شديد من الشارع، كما أن استجابة المجلس العسكري في كثير من الأحيان لا تكون كاملة أو ناجزة، إنما ذات طابع تحايلي بما فيها هذه الاستجابة الأخيرة، فقد يكون فتح باب الترشح فى هذا الموعد لا يعني بالضرورة أن يكون لدينا رئيس جمهورية فى الموعد المحدد، حيث لم يحدد القرار موعدا للانتخابات، فهذا نوع من الحلول التحايلية التى تريد أن تحتوي الأزمة الراهنة دون أن تقدم تنازلات أو استحقاقات طبيعية مطلوبة لدى الشارع».
وأشار «حسن» إلى أن هذه الطريقة قد تكون «الثغرة التى يتم من خلالها تسمية ما يعرف بالرئيس المؤقت، بدعوى أن إعداد الدستور يحتاج إلى وقت، ومن ثم لابد من رئيس مؤقت لمدة عام يتم خلالها الإعداد للدستور، ومن ثم بقاء الفترة الانتقالية، وهو ما يعني بقاء العسكريين في الحكم، لأن الطرح بهذه الطريقة قد يصب فى صالح الخطة التي تريد مد الفترة الانتقالية عن طريق اختيار هذا الرئيس التوافقي، والذي سيكون بصلاحيات غير واضحة».
واختتم: «الأفضل أن تتفق القوى السياسية على مسألة الدستور، ثم يفتح باب الترشح للانتخابات، لأن أي تنازع حول الدستور، يعطي للمجلس العسكري ذريعة لإطالة فترة بقائه في الحكم».
وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن «المجلس العسكري لا يقدم حلولاً كاملة وغالبًا ما تكون منقوصة وبالقطعة، فلم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات نفسها، وذلك لأن لديه مقاومة لتسليم السلطة».
وأضاف: «هذه هي طريقة المجلس العسكري في العمل، حيث لا يقدم فكرة متكاملة ولا يتحرك إلا تحت ضغط، وعدم استشارتهم لمجلس الشعب فى هذا الصدد أمر طبيعي بالنسبة لهم، فقد سبق أن سارعوا بإصدار قانون الرئاسة يوم 19 يناير، وقبل انعقاد المجلس بأربعة أيام، فما يحدث محاولة لتهميش مجلس الشعب».
وتابع: «لا أعتقد أن الحل يؤدي للتهدئة المطلوبة، فلابد من وضوح أكبر من هذا، كما أن التهدئة تتطلب أكثر، كإجراء التحقيقات فى الأحداث المتتالية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وغيرها من الإجراءات التي لا يتم اتخاذها إلا تحت ضغط كما رأينا فى توزيع مسجوني طرة على السجون».
واعتبر الناشط السياسي وائل خليل، العضو المؤسس بحركة مصرنا، أن هذا القرار نتاج الضغط الشعبي، قائلا: «منذ الخامس والعشرين من يناير وهناك توافق على ضرورة إنهاء الحكم العسكري»، مضيفًا: «لكن فى ذات الوقت، لم يحدد هذا القرار موعد الانتخابات أو تسليم السلطة، فالمجلس مطالب بإصدار قرار متكامل بمواعيد محددة لفتح باب الترشح والانتخاب والإعادة والتسليم، لأننا لن نقبل بوضع دستور تحت الحكم العسكري، فالمطلب واضح بالانتخاب وتسليم السلطة فى أبريل