انقسام بين عمال «المحلة» حول المشاركة في «إضراب 11 فبراير»

انقسم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حول المشاركة في دعوة العصيان المدني يوم 11 فبراير، فيما تم توزيع بيان على العمال اليوم الثلاثاء، يطالبهم بضرورة المشاركة، أكد أحد قياديي العمال، أن هناك اختلاف بين العمال في تلبية الدعوة.
وقال البيان الذي تم توزيعه بعنوان «اعرف حقك»، إن الثورة لم تحقق أحد أهم مبادئها المتمثل في العدالة الاجتماعية، وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، ما يضمن توزيع الثروة بالتساوي بين المواطنين، وطالب البيان بإقالة محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتحقيق معه، وضم العلاوات المتأخرة.
وأكد كمال الفيومي، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، وأحد مؤسسي حزب العمال، أن عمال غزل المحلة سيشاركون في إضراب 11 فبراير الجاري، إما بالامتناع عن العمل والاعتصام بميدان طلعت حرب داخل الشركة، أو المشاركة في التظاهرات مع القوى السياسية والشبابية بميدان الشون.
أضاف «الفيومي» أن العمال لم يشعروا بالتغيير رغم مرور سنة على تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، مبديًا اندهاشه من استمرار محسن الجيلاني في رئاسة الشركة القابضة، برغم الخسارة التي تتعرض لها الشركات بقطاع الغزل والنسيج والملابس.
وأشار «الفيومي» إلى أن الأزمات التي كانت قبل الثورة مازالت مستمرة في عهد المجلس العسكري، من ارتفاع أسعار، وتدني الأجور، واختفاء مواد الوقود من محطات البنزين، وأسطوانات الغاز من المستودعات، مطالبًا بالاستجابة لمطلب العمال التاريخي بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور.
فيما أكد المهندس عبد القادر الديب، القيادي العمالي بالشركة، أن العمال منقسمون بين المشاركة أو المقاطعة، موضحًا أن العمال لهم مطالب فئوية منها صرف 20 يومًا من الأجر الأساسي بديلاً للشهر الذي كان قد أقره وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن القيادات العمالية تدرس في الوقت الحالي المشاركة في إضراب 11 فبراير بعد مرور سنة كاملة على تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، دون أن يلتفت إلى مشاكل العمال.
فيما أشارت مصادر عمالية من داخل شركة غزل المحلة، ورود شيك من الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بقيمة الـ20 يومًا من الأجر الأساسي مستحقات العمال، وذلك بقرار من رئيس الوزراء كمال الجنزوري، وهو ما وصفته المصادر بالمحاولات الحكومية لإثناء العمال عن المشاركة في إضراب فبراير