«الجمل»:مدرسة العسكري ومبارك واحدة.. و«السلمي»:تولي الجيش للسلطة غير دستوري

وجه الدكتور يحيى الجمل، والدكتور على السلمي، نائبا رئيس الوزراء السابق، انتقادات للمجلس العسكري، وإدارته للمرحلة الانتقالية، ففيما قال «الجمل» إن مدرسة «العسكري» هي نفس مدرسة مبارك، اعتبر «السلمي» تولي المجلس للسلطة مخالفًا للدستور، واصفا سلطات الرئيس القادم بالهلامية.
قال الدكتور يحيى الجمل، في برنامج «مصر تقرر» الذي يذاع السبت، ويقدمه الإعلامي محمود مسلم، إن إدارة المدنيين للبلاد كانت أفضل من حكم المجلس العسكري، وأضاف: «لا أسيئ الظن بالمجلس، لكنه لديه نفس خبرة مبارك، لأنهم من نفس المدرسة»، كاشفًا عن أنه سمع أحدا داخل المجلس العسكري يقول: «لا نريد أن (يتبهدل) مبارك أثناء المحاكمة».
ولفت إلى أن «أبرز أخطاء المجلس العسكري، هو تأخرهم فى الرد على توصيات الحكومة»، مؤكدًا أن «الثورة المضادة يقودها من الداخل أعضاء نادي طره، ومن الخارج أمريكا وإسرائيل بمساعدة جمعيات فى مصر»، وأن السعودية لا تقوم بأي دور فيها.
ووصف «الجمل» الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، بأنه «من أنقى خلق الله»، واعتبر أن «أبرز أخطاء حكومته كانت التباطؤ»، وأضاف أن «شرف لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان، للاستئذان قبل اتخاذ القرارات».
واستطرد بقوله: «إن البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، كان الأفضل. الله يسامح طارق البشري على التعديلات الدستورية التى أجراها».
من ناحيته، رأى الدكتورعلي السلمي أن تولي المجلس العسكري للسلطة «مخالف للدستور»، موضحًا أن خارطة الطريق «خطأ تاريخي» ارتكبه المجلس العسكري، واصفًا التقارب بين المجلس العسكري والحكومة بـ«الضعيف».
وأضاف أن «التجربة التونسية مختلفة عن مصر، لأنه بعد سقوط نظام بن علي، اتجهت البلاد لنظام مدني، أما فى مصر فالخط الذي رسمه مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكري، تم الاستمرار عليه»، معتبرًا أن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها.
واختلف «السلمي» مع رأي «الجمل» في حكومة شرف، وقال إنه كان من السهل تقديم شرف استقالته، والعودة لميدان التحرير، «لكنه تحمل الكثير من الصعاب، حتى لا يحدث شرخًا فى العلاقة بين الشعب والجيش»، كاشفًا عن أن استقالة الحكومة كانت بسبب إخلاء ميدان التحرير دون علمها بالقوة.
واعتبر «السلمي» أن أكبر مكاسب المرحلة الحالية هى كسر حاجز الخوف الذي جعل الشعب يعرف طريقة للاختيار، متوقعًا اندلاع ثورة ثانية، إذا «لم يكن الدستور الجديد معبراً عن الشعب».
ولفت إلى أن «التقارب بين المجلس العسكري والإخوان «أساسه عدم الرغبة فى الصدام مع المجلس، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الاستعلاء، والدليل على ذلك هجوم الجماعة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور»، مشددًا على أن «المجلس العسكري لم يضح به بسبب الإخوان، والدليل هو «عدم استجابة المجلس لمطلب الإخوان والسلفيين بإقالتي أثناء أزمة الوثيقة الدستورية».
ووصف انتخابات الرئاسة بأنها «سمك لبن تمر هندي»، وأن سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون «هلامية»، وأشار إلى أن المؤشرات تقول إن «الإخوان والمجلس العسكري سيتوافقان على مرشح للرئاسة»، معتبراً أن «الأمل بعد انسحاب البرادعي والبسطويسي، فى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح»، لكونه «شخصية متوازنة».
وقال إن أحداث بورسعيد وراءها عناصر من الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى أن الثورة المضادة استخدمت بعض العناصر الأمنية لتخريب مصر، على حد قوله