"الحرية والعدالة" يتراجع عن تهجير الأسر القبطية بالعامرية

تراجع حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عن موقفه السابق المتمسك بضرورة تهجير كل الأسر المتورطة في إشعال أزمة الفتنة الطائفية في قرية النهضة بالعامرية التي نشبت على خلفية انتشار فيديو يوضح علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة.

قال باسم عبد الحليم، مسئول اتصال الحزب بالإسكندرية خلال لقاء بقيادات الكنيسة الإنجيلية إن اللجنة العرفية التي شارك بها النائب عن الحزب أحمد جاد، لم تقرر تهجير أي شاب باستثناء مراد سامي جرجس -القبطي المتورط في العلاقة غير الشرعية مع السيدة المسلمة-وأنه لا صحة لتهجير أي أسر أخرى.

جاءت هذه التصريحات قبل ساعات من وصول الوفد البرلماني المكلف بتقصي الحقائق من قبل مجلس الشعب إلى القرية صباح غدا الخميس.

من جانبه وصف نادر مرقس، عضو المجلس الملي وأحد أعضاء اللجنة العرفية، ما قاله مسئول الحرية والعدالة بأنه تراجع عن الموقف السابق للجنة ذات الأغلبية الإسلامية مؤكدا أن قرارات اللجنة العرفية، قد صدرت بإبعاد عدد من الأسر هي أسرة الشاب وأسر أشقائه الذين لا علاقة لهم بالأمر سوى صلة القرابة به.

وأضاف: "كما شملت قرارات اللجنة إبعاد أسرة التاجر القبطي وكبير أقباط القرية أبو سليمان لمجرد أن أبناءه قد أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق متجمهرين أمام منازل الأقباط بينما لم تشمل القرارات شخصا يدعى محمد نجيب قام بإطلاق الرصاص بالخطأ على ثلاثة مسلمين ما زالوا في حالة خطيرة، وهو ما يؤكد أن قرارات اللجنة كانت تشوبها العنصرية. وأكد مرقس وجود صورة من محضر اللجنة العرفية لدى الكنيسة الأرثوذوكسية تتضمن هذه القرارات