"قضاة الاستقلال" يجمعون توقيعات لعقد "عمومية استئناف القاهرة" ويدرسون سحب اختصاصات "عبد المعز" بسبب قضية "تمويل المنظمات"

عقد القضاة المعروفون إعلاميا باسم "قضاة تيار الاستقلال"، اجتماعا مساء أمس الخميس لبحث ما أثير حول قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والاتهامات التى نالت القضاء المصرى بسببها، وكلفوا زملاءهم القضاة بمحكمة استئناف القاهرة بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية غير عادية بمحكمة استئناف القاهرة للنظر فى الأمر.

وقال المستشار هشام رءوف، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قضاة تيار الاستقلال إن المستشارين هشام جنينة وهشام رءوف ومحمد المتينى، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، لجأوا على الفور فى لجمع توقيعات القضاة على طلب عقد الجمعية العمومية، على أن تنعقد خلال 10 أيام لبحث ما تردد فى وسائل الإعلام من أقاويل وتقارير حول حدوث تدخلات فى إحدى القضايا المنظورة خلال محكمة الجنايات.

وكشف رءوف أنه سيعرض على الجمعية العمومية اتخاذ قرارات فى شأن سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسحب كافة اختصاصاته، والنظر فى أمر الدائرة المكونة من 3 من قضاة المحكمة (دائرة التظلمات) التى ساعدته فيما تم من إجراءات وقضاتها الذين قاموا بتنفيذ ما أمرهم به.

وأشار رءوف إلى أن قضاة تيار الاستقلال سيجتمعون غدا السبت للنظر، فيما سيتم اتخاذه من إجراءات فى سبيل محاسبة كل من تسبب فى الإساءة للقضاء المصرى بتصرفات غير محسوبة العواقب.

وأوضح أنه طبقا لقانون السلطة القضائية، أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف تستلزم طلب من ثلث قضاة المحكمة ويلزم رئيس المحكمة بعقد الجمعية العمومية فى الميعاد المطلوب وبجدول الأعمال المقترح من القضاة الموقعين، وفى حالة عدم استجابته تنعقد الجمعية العمومية برئاسة أقدم الأعضاء.