الصحفيين» تقرر تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار قيادات الصحف

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ممدوح الولي، تشكيل لجنة تنسيقية تضم عضوًا من كل مؤسسة صحفية قومية، تتولى استقبال مقترحات الصحفيين حول آليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية، وذلك عقب اجتماع عقده المجلس مع أعضاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل.
وأكد القرار ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين فى المؤسسات القومية لبحث كيفية إصلاح المؤسسات وتطويرها.
وقال نقيب الصحفيين إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات اختيار القيادات الصحفية وآليات تطوير وإصلاح المؤسسات القومية وكيفية قدرتها على مواكبة التطورات.
من جانبه قال جمال فهمى، وكيل النقابة، إن الهدف من الاجتماع هو حشد الأعضاء للتصدى لعمليات التغيير «التى نرى أنها قد تكون ضرورية، ووضع معايير اختيار القيادات الصحفية، خاصة أن آخر معيار كان يتم الاستناد إليه هو المعيار المهنى، وكان يتقدم عليه رضاء السلطة والأمن».
وأشار فهمي إلى أهمية تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقية للمؤسسات القومية حتى تعود «قومية» بمعنى الكلمة، خاصة أن العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفية.
وأشار عبد المحسن سلامة، وكيل النقابة السابق، عضو مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، إلى أن المؤسسات القومية فى محنة كبيرة جدا، إما أن تتحول إلى مؤسسات قومية لا تخدم إلا الشعب أو تستمر فى طريقها الحالى، مشددا على أهمية إبعاد المؤسسات من مناطق السلطة والنفوذ أيا كانت، مطالبا بإعادة النظر فى نمط ملكية الصحف.
وقال: «يجب ألا يظل اختيار القيادات فى يد رئيس مجلس الشورى فقط، لأن استمرار هذا النظام يعنى استمرار تبعية المؤسسات للدولة والنظام ويجعل الأمر فى يد المالك بعيدا عن المعايير المهنية الشفافة، مطالبا بأن تكون ملكية المؤسسات للعاملين».
واقترح كارم محمود، سكرتير عام النقابة، وجود آلية تنسيقية من 3 أعضاء بمجلس النقابة، وممثل لكل مؤسسة صحفية، لعقد اجتماعات منتظمة كل أسبوع، لعرض مقترحات المؤسسات الصحفية لتكون هناك خطوات سريعة لوضع معايير الاختيار.
وأوضح جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، أن مجلس النقابة لا علاقة له بتعطيل إجراء التغييرات لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية، مطالبا بإرسال خطاب للنائب العام لفتح ملفات وبلاغات الفساد وإهدار وسرقة المال العام داخل المؤسسات الصحفية والتحقيق فيها، وكذلك أن يشمل التغيير رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية وليس رؤساء التحرير فقط