اتحاد المخترعين يصدر بيانا يعبر عن موقفه تجاه البرلمان واللجنة التأسيسية

أصدر أمس اتحاد المخترعين المصريين برئاسة "رامى صفوت" بيانا عاجلا عبر من خلاله عن موقفه تجاه اللجنة التأسيسية للدستور.

يقول رامى، منذ أن بدأت الانتخابات البرلمانية ونحن نتابع وننتظر اللحظة التى يفتح فيها باب الحديث حول الدستور، من أجل مادتين فقط فى الدستور تعبر عنا نحن المخترعين المصريين.

ولهذا تم عقد عدة اجتماعات حضرتها فئات عمرية مختلفة من المخترعين للوقوف على مطالب المخترعين وتلخيصها، إضافة إلى عقد اجتماعات مشتركة مع المستشارين العلميين منهم والقانونيين للوصول إلى أفضل صياغة وكان رأى رئيس الاتحاد أن يفوض بشكل شرفى أقدم المخترعين سنا ليضع تلك المواد داخل لجنة تأسيس الدستور.

أشار رامى إلى أنه عندما تحدث مع النواب فوجئ بتجاهلهم للفريق، ثم كانت الصدمة عندما وجدنا أن التأسيسية خالية من العلماء ولهذا قام الاتحاد بإصدار البيان وبمطالبات محددة هى:

أولا: نحن نشجب ونستنكر هذا الأداء غير المتزن من الجهة المكلفة بتأسيس جمعية الدستور.

ثانيا: نعلن تضامنا الكامل مع كل الاتحادات التى انسحبت من اللجنة أو شجبت أو استنكرت أفعاله.

ثالثاً: نظرا لخروج البرلمان عن المقومات الأساسية التى تجعل منه أهلا لخدمة مصالح الوطن جماعة أو فئة فقد تقرر تجميد التعامل مع نواب البرلمان حتى يصدر حكم القضاء فيما يتعلق بالطعن فى تشكيل البرلمان.

رابعاً: ونظرا لما تحمله المادة الثالثة من حيثيات فإننا نعتبر أن الثقة فى البرلمان كأن لم تكن وعلية فإننا نحذر إصدار أو تشريع أى مواد وقوانين تتعلق بالبحث العلمى خلال تلك الفترة.

خامساً: فى حالة مخالفة ذلك سيكون الفيصل بيننا وبين البرلمان الأمم المتحدة لا غيرها من الجهات.

سادساً: نحن نشجب أى دعوة للتظاهر أو إثارة التوتر فى الوقت الراهن، ويجب أن يراعى أصحاب مصالح الجماعات مصلحة الوطن أولا.

سابعاً: سنطعن فى شرعية الدستور بمجرد صدوره وسندعو المتضامنين معنا من اتحادات العمال والكتاب والمبدعين لدعم تلك الخطوة المهمة فى التاريخ الأمة.

ثامناً: نؤكد أن السبب فى هذا التدخل هو صيانة مصالح فئة مهضومة، من المصريين.

تاسعاً: ينشر هذا البيان للجهات المعنية بالبريد أو بخطاب مسجل.