100 قرار مصيرى للحكومة ردًا على مطالب سحب الثقة منه

"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر 100 قرار مصيرى للحكومة ردًا على مطالب سحب الثقة منها

الجنزورى والكتاتنى

حصلت
"بوابة الأهرام" على كشف حساب حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الذى ترد به
على مطالب البرلمان بسحب الثقة منها، بدعوى فشلها فى إدارة المرحلة
الحالية، على حد قول بيانات حزب الحرية والعدالة، رغم أن الدكتور محمد
بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، كان قد قال فى تصريحات أدلى بها
لقناة مصر 25، بعد تشكيل الحكومة بأيام قليلة، إن الجنزورى كان اختيارًا
موفقًا من قبل المجلس العسكرى، كما قال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس
الشعب، إن البرلمان سيقف بجوار الحكومة حتى آخر لحظة

.

وأرادت الحكومة - التى تحملت المسئولية فى السابع من شهر ديسمبر
الماضى- أن ترد على البرلمان بالأرقام والإحصائيات، وليس بالتصريحات
والبيانات الإعلامية، كما تفعل بعض القوى السياسية، تحت مسمى سعيها لتحقيق
الصالح العام، وتبين أن الحكومة استطاعت أن تنجز أكثر من 100 قرار معظمهم
كان مصيريًا لاستكمال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والبعض
الآخر استهدف محدودى الدخل للارتقاء بمستواهم المعيشى.

وإلى نص القرارات التى أصدرتها الحكومة، وسترد بها على البرلمان:

1- خفض الإنفاق العام فى الموازنة العامة للدولة بنحو20 مليار جنيه
وبما لا يمس محدودي الدخل، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى اتخذتها
الحكومة الحالية لخفض عجز الموازنة ومن بينها إصدار سندات إيداع للمصريين
المقيمين بالخارج لعمل ودائع بنكية بعملة الصعبة بفائدة أعلى من قيمتها
السوقية فى يناير 2011.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية والسريعة النقدية والمالية
لإيقاف تدهور الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية، فبعد أن كان متوسط
الانخفاض الشهرى من يناير 2011 إلى يناير 2012 نحو 1.5 مليار دولار.. انخفض
نحو 600 مليون دولار شهر فبراير 2012، ومن المحتمل أن يقل عن هذا خلال شهر
مارس الحالى.

3- اتخاذ كل الإجراءات المماثلة فى هذا الشأن، والتى تحافظ على قيمة
الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية ، فبرغم الانخفاض الهائل فى الاحتياطى
النقدى من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2011
إلى ديسمبر 2011 فإن قيمة الجنية المصرى أمام الدولار بقيت عند ستة جنيهات
وبضع قروش.. ومع هذا الثبات لقيمة الجنيه لم تنفجر أسعار السلع والخدمات
ولا يعلم البعض كيف كان الوضع لو انخفضت قيمة الجنيه قدراً كبيراً.

4- خفض الدعم للمنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة..
وبما لا يؤثر على زيادة الأسعار لمحدودى الدخل، ويحقق هذا القرار وفراً
لخزانة الدولة يقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

5- زيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع 50 جنيهاً للأسرة شهرياً ليصبح
200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا اعتبارا من معاش يناير 2012 بتكلفة شهرية
مقدارها 110 - 120 مليون جنيه مع زيادة عدد المستفيدين بالمعاش ليرتفع من
1.25 مليون إلى 1.5 مليون أسرة.

6- إنشاء مركز قومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت إشراف رئيس
الوزراء، ورفع معاشات شهداء الثورة لتصبح 1750جنيه شهريا، وصرف معاش
استثنائي للمصابين يقترب مما يدفع للشهداء حسب نسبة الإصابة يقدر بنحو 1725
جنيه شهريا، علاوة على تخصيص شقق سكنية للمصابين وفق المتاح في المحافظات،
وتخصيص 52 مستشفى بالمحافظات لعلاجهم ، وكذا إنشاء أقسام لعلاج مصابي
الثورة واستخراج كارنيهات من وزارة الصحة، وتوفير 3200 فرصة عمل للمصابين
بالجهاز الإدارى.

7- إعفاء مصابي الثورة من أجور السكك الحديدية والمترو والتنسيق مع
المحافظين والشركات القابضة للنقل وهيئة النقل العام لإعفائهم من رسوم
الانتقال فى كافة وسائل النقل والحافلات العامة.

8- إضافة شهداء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء إلى مصابي وشهداء الثورة.

9- تعديل اسم الخط الثالث لمترو الإنفاق ليكون "خط الثورة"

.

10- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتحديد الحد الأقصى للدخول بنحو
35 ضعفاً وربطه بالحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات
الخاص.

11- دعم برنامج إسكان محدودى الدخل بمبلغ 750 مليون جنيه لإنهاء تشطيب وتسليم 70 ألف وحدة سكنية على الأقل للمستحقين قبل 30/6/2012.

12- إتاحة نحو 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية
لمحدودي الدخل ، وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12ألف جنيها إلى 15ألف
جنيها من تكاليف الوحدة التي يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان.

13- طرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلي ومحدودي الدخل بالقرعة.

14- الموافقة على طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضى المنماة للمصريين فى
الخارج وذلك فى 7 مدن جديدة هى (القاهرة الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ دمياط
الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد وبدر - أسوان) .. حيث ستقوم هيئة التخطيط
العمراني بتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ، الأولي يطرح بها 8625 قطعة
بمساحات تتراوح بين 300و 800 م2 بأسبقية الحجز ويتم السداد بالدولار من
خارج مصر ودون الدخول فى مزايدات لتك الأراضى طبقاً للقانون رقم 148 سنة
2006، ويتم خصم 10% من قيمة الأراضى فى حالة الدفع الفورى، حيث من المفترض
أن تكون حصيلة طرح بيع أراضى المرحلة الأولى 3 مليارات دولار ، كما سيتم
تخصيص جزء من هذه الحصيلة فى دعم مشروع إسكان محدودى الدخل.

15- إقرار مشروع قانون الإسكان الاجتماعى لعرضه على مجلس الشعب، ويتضمن
برنامج الإسكان الاجتماعي شقين: الأول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى
الدخل والثانى بتخصيص قطع أراضى لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح ما بين 200 -
300 متر ، ومن المستهدف تمويل هذا المشروع من فائض حصيلة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة والاعتمادات المالية المخصصة من الدولة لتلك المشروع.
هذا بالإضافة إلى نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية،
والتبرعات والهبات من الهيئات والأشخاص والقروض الداخلية التى يتم
الموافقة عليها وعائد الاستثمار.

16- تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه مساندةً من الخزانة العامة للصندوق
الاجتماعي للتنمية لاستخدامه فى تنمية الصناعات الصغيرة وتشغيل الطاقات
البشرية للشباب فى أنشطة إنتاجية وخدمية.

17- إقرار مشروع قانون ضم المرأة المعيلة لنظام التأمين الصحي ليستفيد
منه 5 ملايين سيدة علي أن تتحمل موازنة الدولة 60 جنيها سنوياً عن كل سيدة و
تتحمل السيدة المعيلة 12 جنيها سنوياً.

18- الموافقة على إقرار مشروع قانون ضم الأطفال دون السن المدرسي تحت
مظلة التأمين الصحي بما يغطى تقديم الخدمة الصحية لنحو 13 مليون طفل، ويقع
ضمنهم أطفال المرأة المعيلة، وتتحمل الخزانة العامة 12 جنيهاً سنوياً عن كل
طفل، ويتحمل ولى الأمر 5 جنيهات فقط فى السنة عن كل طفل. وتشمل المظلة
التأمين الصحى عمليات القلب المفتوح وهرمونات النمو وتركيب أجهزة السمع
وحضانات الأطفال حديثي الولادة.

19- الموافقة على مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للتغذية المدرسية
لتصل التكلفة إلى نحو 470 مليون جنيه سنوياً، وذلك اعتباراً من العام
الدراسي الجديد، وتم اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه فى موازنة هذا العام
لتقديم التغذية لأطفال المدارس حتى انتهاء العام الدراسى .. ليتضاعف عدد
الأيام التى يقدم فيها الوجبة الغذائية لأطفال المدارس من 70 يوم إلى 140
يوم.

20- تمليك مهجرى النوبة وغيرهم الأراضى التى أقاموا عليها مساكنهم بدون
مقابل وذلك تعويضاً لهم عن أراضيهم التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان
فى الفترة من عام 1902 حتى عام 1933.

21- إعادة حقوق المصريين المتضررين من حرب الخليج والبالغة نحو 2.5
مليار جنيه، أى ما يعادل 409 مليون دولار والمعروفة بالحوالات الصفراء
والتى استمرت لما يزيد عن عشرين عاماً، ويتم حاليا توزيع هذه الأموال على
مستحقيها بعد أن بذلت الحكومة جهداً فائقاً مع المسئولين العراقيين
المعنيين فى هذا الشأن خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإعادة هذه الحقوق
لأصحابها وتوقيع اتفاق مع الحكومة العراقية وتم تحويل هذا المبلغ إلى البنك
المركزى وأعلنت البنوك المختصة عن الجدول الزمنى وترتيبات صرف الحوالات

.

22- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية الشاملة فى شبه
جزيرة سيناء ، ويتضمن القانون تملك أبناء سيناء أراضى سيناء بالإضافة إلى
إنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون له الصلاحية فى تنفيذ المشروعات التى يتم
إقرارها، على أن يكون مقره فى شبه جزيرة سيناء وتمثل به 19 وزارة وجهة
حكومية وجهات معنية بتنمية سيناء ومشروعات التنمية.

23- سداد 4.5 مليار جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين، خاصة وأن
قطاع التشييد والبناء يرتبط به ما يقرب من 100 صناعة ونشاط بشكل مباشر وغير
مباشر وعدد كبير من الصناعات الأخرى كالطرق والكباري ومحطات مياه الشرب
والصرف الصحي ويساعد على دفع عجلة التشغيل وخلق فرص عمل.

24- اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل مشكلة تعثر 1570 مصنع وتسوية
مديونياتها وعودتها للعمل، حيث تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية على أن
يتم تطبيق معاملة خاصة مع المصانع الصغيرة، وتم بالفعل إعادة تشغيل 100
مصنع.

25- العمل المستمر لحل أزمة مصنع موبكو بدمياط بإلزام الشركة بتنفيذ كل
نقاط خطة توفيق الأوضاع السابق تقديمها والمعدلة بمعرفة جهاز شئون البيئة،
وأعضاء من اللجنة العلمية المعنية وذلك لتشغيل خط الإنتاج رقم 3 والمتوقف
حالياً، مع إبقاء التوسعات على ما هى عليه حاليا, حتى يتبين جدية الشركة فى
تنفيذ ما هو مقرر لخط الإنتاج القائم.

26- توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التي نفذ منها نحو
80% على مستوى المحافظات بما يساعد على زيادة حركة الإنتاج وتحسين الخدمات
المقدمة لمحدودى الدخل.

27- استصدار مرسوما بقانون يسمح بوضع علامة مميزة (باندرول) على
المنتجات المستوردة مثل السجائر والتبغ للحد من تهريب هذه السلع وما يترتب
على ذلك من حرمان الخزانة العامة للدولة من بعض مواردها السيادية والمرتبطة
بالضريبة العامة على المبيعات.

28- الموافقة على تقنين أوضاع أراضي المستثمرين، والذين أقاموا عليها
مشروعات حتى ولو بالمخالفة دون سحبها منهم، وقيام الدولة باسترداد حقها
بالكامل وتعديل فروق الأسعار.. خاصة الحالات التي تم بيعها بأسعار اقل من
قيمتها في وقت البيع ، وذلك في حالة تغيير النشاط المخصص للأرض مثل التغيير
من نشاط زراعي إلى إسكاني أو ترفيهي أو صناعي أو استثماري.

29- إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز
التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات فى جرائم الاعتداء على المال العام بشرط أن يقوم المستثمر
برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات التى كانت محلاً
للجريمة أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها
عينياً وذلك دون إخلال بأداء أى عقوبة مالية يكون قد حكم عليه بها فى حكم
نهائى . وفى جميع الأحوال لابد وأن تتم الموافقة من جانب النيابة العامة
أو جهة التحقيق على هذه المصالحة حتى يتم إقرارها من جانب السلطة التنفيذية

.

30- استرداد نحو 43 مليون متر مربع من أرض شرق التفريعة، و21 مليون متر
مربع أخرى من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير
الجادين، وإتاحة طرحها قريبا لدفع عملية الاستثمار.

31- إصدار مرسوم بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل سداد المتأخرات
الضريبية عليهم بنحو 25% لما يتم سداده حتي 31 مارس 2012 ويخفض إلي 15% علي
ما يتم سداده من 1/4 حتي 30/6/2012 ثم 10% علي ما يتم سداده من 1/7 حتي
13/12/2012 ويقدر أن يحقق ذلك زيادة فى موارد الدولة بنحو 2 مليار جنيه.

32- مراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية واستبيان مخالفتها لما ورد
بالعقود معها .. وتم فعلاً سحب بعض المناطق وتكليف شركات مصرية بدلا منها
لتقوم بالأعمال على حساب هذه الشركات المخالفة لما جاء فى العقد.

33- رفع مخلفات الهدم والقمامة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
والتي تقدر بنحو 840 ألف متر مكعب ، و رفع مخلفات تقدر ب 213 ألف متر مكعب
بمناطق البساتين والزاوية الحمراء وعين شمس وتحويل تلك المناطق إلي ملاعب
للشباب ومناطق ترفيهية وعمل بعض الأكشاك والتى تصنعها حالياً وزارة الإنتاج
الحربي.

34- الانتهاء من إزالة تراكمات تقدر بـ 100 متر طولي بالمريوطية وإزالة
30 ألف متر مكعب وجاري الآن التعامل معها ، و إزالة 20 ألف متر مكعب من
المخلفات بمصرف اللبيني .. وجاري التنسيق بين وزارتي البيئة والزراعة
لإقامة مشاتل للزهور وساحة لانتظار السيارات ، بحيث يكون مسئول عنها أهالي
وشباب المنطقة.

35- تم رفع 3000 متر مكعب من المخلفات بمحافظة القليوبية بشارع 15 مايو
وأسفل كوبري مسطرد وجاري حاليا العمل لتحويلها إلي حديقة عامة وساحة
انتظار للسيارات.

36- توفير معدات نظافة للعديد من المناطق بالمحافظات.

37- توفير مبلغ 40 مليون جنيه لشراء كافة المعدات والآلات اللازمة
للمحافظات للمساعدة فى تنفيذ برامج النظافة وتدوير المخلفات الصلبة بشكل
متميز وبمستوى عال، وتحديد 54 منطقة بالجيزة و19 منطقة بالقاهرة و9 مناطق
بالقليوبية، وقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولى بتوفير 23 مليون جنيه
لإزالة 620 ألف متر مكعب من التراكمات خلال الشهرين القادمين .. حيث يستمر
العمل على مدار 3 ورديات يومياً بالإضافة إلى توفير مزيد من المعدات بتكلفة
إضافة تصل إلى 10 ملايين جنيه أخرى.

38- مواجهة مشكلة البنزين، بعد أن بدأت بإشاعة زيادة الأسعار فتكالب
المواطنون على محطات البنزين، كما أن بعض المحطات تصرفت بالخطأ بإتاحة قدر
أقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزاما مواجهة الأمر بشدة نظراً لأن الإنتاج
المحلى يوفر 93% من الاستهلاك.

39- مواجهة ما ظهر أخيراً كمشكلة السولار .. ويعلم الله وحده أن هناك
بعض الأيدى تلعب كل يوم بمشكلة جديدة، اليوم البنزين وغدا البوتوجاز ثم
السولار.. ومن المعلوم أن المعروض من السولار يومياً لم يزد إطلاقاً من قبل
عن 34 ألف طن يومياً، ارتفع منذ أيام ومازال عند 38 ألف طن يوميا، ولكن
هناك الشائعات بأن السولار سيرتفع سعره وهناك التداول من خلال محطات
البنزين والبعض منها يشارك فى هذا بالقول أن المحطة ليس بها سولار ثم يتم
ضبط آلاف الشركات بالسولار يباع فى السوق السوداء، ورغم التفعيل الكامل
لشرطة التموين لضبط هذه المخالفات، إلا أنه لابد من معاونة الجماهير لإيقاف
هذا التلاعب، مع التأكد أن ما يتاح من السولار يوميا يزيد عن الطلب
الحقيقى والفعلى عليه.

40- تسعى الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات للتغلب على أسباب أزمة
أسطوانات البوتاجاز وإنهاء أزمة سوء التداول فى منظومة التوزيع وعدم إحكام
الرقابة علي المستودعات، حيث تقوم الحكومة حالياً بدراسة كافة السبل للقضاء
على تلك الثغرات، وسيتم الإعلان عن منظومة محددة ومتكاملة لمنظومة توزيع
البوتاجاز.

41- زيادة المعروض من البوتاجاز من مليون ومائتين ألف اسطوانة إلى
مليون و أربعمائة ألف أسطوانة.42- إعادة توزيع أنابيب البوتاجاز من 92%
للاستخدام المنزلي و8 % للاستخدام التجاري إلى 80% و20% على التوالي، بعدما
تأكد أن انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجاري دفع هذا النشاط إلى زيادة
الطلب على الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلي ودفع أى مبلغ للحصول علية ..
والتوجيه لشرطة التموين بتشديد الرقابة على المستودعات.

43- تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة
الإسكان لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء
السويس.

44- تعديل مشروع قانون الكسب غير المشروع لتمكين رئيس هيئة الفحص
والتحقيق بمباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة التى يرى مدير إدارة الكسب
غير المشروع أهمية الحضور فيها لكونه الأجدر على مباشرتها نظراً لإلمامه
بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق.

45- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية بما يقضى بأن يتم الفرز فى اللجان الفرعية بقرار من
اللجنة العليا للانتخابات.

46- تأجيل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بتطبيق الضريبة العقارية إلى سنة 2013 لتعرض على مجلس الشعب.

47- الموافقة على مد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية لمدة 6أشهر.

48- الموافقة على منح مجموعة من التيسيرات للمتعاملين مع هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة فى سداد المستحقات المتأخرة للهيئة طرفهم
والتى تصل إلى 3 مليارات جنيه، وإعفاء العملاء من فوائد التأخير فى حالة
سداد المديونية المستحقة فى 31/12/2011 خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة مجلس
الوزراء .. ويستفيد من هذه التيسيرات 140 ألف عميل بالإضافة إلى أكثر من
1000 شركة.

49- إسقاط مبلغ 154 مليون جنية من الفوائد المستحقة على الفلاحين لدى
بنك التنمية والائتمان الزراعى.. وكذا إعادة جدولة الدين لمدة 5 سنوات،
ويستفيد من هذا القرار نحو 24 ألف فلاح على مستوى الجمهورية.

50- خفض الفوائد على القروض الاستثمارية بمبلغ 282 مليون جنيه ,
ويستفيد منها نحو 38 ألف مزارع، بالإضافة إلى جدولة الدين الأصلى على 5
سنوات.

51- تحمل الدولة مبلغ 4.8 مليون جنيه وهي قيمة المديونية المستحقة على
25 من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى الصادر ضدهم أحكام قضائية
بالحبس بسبب التعثر وكانوا يقضون العقوبة المقررة، واتخذت سلطات الدولة
المعنية إجراءات الإفراج عنهم

.

52- الموافقة على توفير مبلغ 150 مليون جنيه لشركات الغزل والنسج لتحريك المخزون الراكد لدى المزارعين.

53- دعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنية بإتاحة 200جنيه للفلاح
زيادة عن كل قنطار قطن نظراً لانخفاض سعر القطن عالمياً إلى نحو 800 جنيه
للقنطار.

54- رفع أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيها للطن فى العام الماضي إلى 325 جنيها للطن.

55- الموافقة على إحياء مشروع البتلو وذلك بالتنسيق مع وزراتى المالية
والزراعة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك ، حيث قامت الحكومة باعتماد
مبلغ 300 مليون جنيه إضافية لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأضاف البنك
لهذا الغرض 300 مليون جنيه أخرى .. بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه من
الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصل إجمالي المقدم لدعم مشروع البتلو 650 مليون
جنيه، حيث يتيح البنك تقديم قروض ميسرة للمزارعين بفائدة لا تزيد عن 4% ،
مما يحد من استيراد اللحوم الحمراء والدواجن من الخارج.

56- ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية وهي (العقارية –
العامة - مساهمة البحيرة - كوم أمبو- العربية – ريجوا) تحت مظلة وزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال إنشاء شركة قابضة تضم هذه الكيانات، بما
يحقق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بها بما يؤدى لرفع كفاءة الهيكلة المالية
والإدارية لهذه الشركات التى يبلغ حجم أعمالها 2 مليار جنيه سنويا.

57-إسناد أعمال استكمال البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي لمساحات
تصل إلى 420 ألف فدان فى مشروعي توشكى، وكوم امبو، والوادي الجديد، إلى 6
شركات لاستصلاح الأراضي، وذلك طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات للشركات
المتخصصة، على أن يتم توزيع هذه المساحات بعد انتهاء كل أعمالها على مختلف
فئات الانتفاع بأراضى الدولة.

58- اتخاذ كل الإجراءات والاعتمادات لزيادة إنتاجية الأسماك بالمزارع
السمكية الحالية من 900 ألف طن إلى مليون و300 ألف طن وذلك من خلال مد جميع
أصحاب المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع إنتاجية الفدان من 3 إلى 5 أطنان،
وكذا مد المزارع بما يلزم من الزريعة، مع تمديد عقود الإيجار من 3 سنوات
إلى 9 سنوات.

59- الموافقة على مكافأة شهرية للعاملين الإداريين بمديريات التربية
والتعليم للمحافظات بواقع 50% من المرتب الأساسي الشهري لكل عامل وذلك
اعتبارا من أول يناير 2012.

60- زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 200 جنية بدلا من 150 جنيها وزيادة عدد المستفيدين.

61- زيادة معاش أرباب المعاشات والبالغ عددهم نحو 6.7 مليون مواطن بنسبة 10% وبحد أدنى 60 جنيها بدءاً من يناير 2012.

62- تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتى 1 يوليو 2013 ليعرض على مجلس الشعب.

63- إنشاء مجلس قومى للمعاقين يختص برعايتهم ويلبى كافة احتياجاتهم،
ووضع الحلول المقترحة لكافة قضايا الخاصة بهم، وجارى إعداد مشروع قانون
لرعاية المعاقين وتوفير احتياجاتهم.

64- تأجيل المشروع المقدم من وزارة الصحة والسكان الخاص بإلغاء المؤسسة
العلاجية بمحافظة الإسكندرية ونقل المستشفيات التابعة لها إلى بعض الجهات
الأخرى، وتأجيل الموافقة لحين إعداد دراسة شاملة لوضع كافة المؤسسات
العلاجية علي مستوي الدولة حتي يتم التعامل الموضوع بنظرة شاملة لرفع مستوي
الرعاية الصحية للمواطنين.

65- إقرار مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص بعض
المساحات المملوكة للدولة لتنفيذ تخطيط مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى
مشارف مدينة 6 أكتوبر والتخطيط المطلوب للمنطقة ، حيث تمتد تلك المرحلة من
منطقة المريلاند بـمدينة 6 أكتوبر حتي منطقة الملك الصالح وعلى مساحة
تتراوح ما بين 113 فدانا تابعة للقوات المسلحة و44 فدان تابعة لمحافظة
الجيزة، حيث تم الاتفاق مع الجانب الياباني علي أن يساهم بمليار و200 مليون
دولار على مرحلتين لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

66- الموافقة علي إضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلى الدرجات
العلمية الواردة باللوائح الداخلية لكليات الزراعة التي يوجد بها شعب
وتخصصات للهندسة الزراعية بالجامعات ، ذلك لتشجيع الإقبال من جديد علي
الدراسة بكليات الزراعة.

67- اعتماد 70 مليون جنية لصندوق عمال شركات الغزل والنسيج لسداد الأجور والمرتبات المتأخرة لهم.

68- إقرار مشروع بمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، حيث تم تعديل
القانون ليتضمن اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وذلك بالاقتراع
السري، وكذلك اختيار هيئة كبار العلماء بنفس الطريقة.

69- إقرار مشروع مرسوم بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (7) من
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

70- الموافقة علي توزيع ما تبقى من أرباح شركات قطاع الأعمال العام
والبنوك المشتركة التي تساهم فيها الحكومة أو الشركات القابضة في قطاع
الأعمال بعد توزيع أرباحها علي مستحقيها وعقد الجمعيات العمومية إلي وزارة
المالية وذلك لدعم الخزانة العامة للدولة.

71- إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزارة المالية من الجمارك علي كميات السكر الخام المستورد حتي نهاية العام الحالي.

72- حصول وزارة التخطيط والتعاون الدولي علي منح وقروض من بنك
الاستثمار الأوروبي خاصة باستكمال الجزء الخاص من المكون الأجنبي للشركة
القابضة للكهرباء لتمويل إنشاء محطة شمال الجيزة بقيمة 50 مليون يورو
بفائدة ميسرة على فترة سداد تصل إلى 19 عاماً وفترة سماح 4 سنوات وذلك
بفائدة ثابتة أو متغيرة وذلك بناء على رغبة الجانب المصري، هذا بالإضافة
إلى بعض المنح التي لا ترد بقيمة 10.5 مليون دولار منها 4,5 مليون دولار
لدعم التعليم الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبلغ 6 مليون دولار
لدعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية من اليابان.

73- استكمال تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة يقوم علي أساس الخلط
دقيق المخابز بـ 80% قمح و20% ذرة لحفظ الجودة لرغيف الخبز، حيث تم إنشاء
27 صومعة حتى الآن، وجارى إعداد الدراسات مع بعض الشركاء لإنشاء المخابز
الآلية المليونية حتى نستطيع كل يوم إنتاج 300 مليون رغيف، وأنه يتم حالياً
إنشاء 10 مخابز أليه فى كافة المحافظات وفقاً للكثافة السكانية.

74- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية، ويتضمن التعديل زيادة قيمة الغرامة المقررة
كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، مع
إقرار حافز للمساهمة فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة عند الإبلاغ
عنها.

75- الموافقة على ما عرضه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة
العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة بإنشاء فصل مستقل بموازنة
كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة بدءاً
بالمحليات والجامعات كمرحلة أولى ثم الوزارات والهيئات كمرحلة ثانية، على
أن يتم التنسيق بين وزراء القوى العاملة والتنمية المحلية والمالية ورئيس
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن مع مراجعة موارد كل الصناديق
وأهدافها وفوائضها ومدى استخدام مواردها فى تحقيق أهدافها.

76- الموافقة على طلب محافظة مطروح لاستكمال الأعمال الإلكتروميكانيكية لمشروع الصرف الصحى بمدية الحمام بمحافظة مطروح.

77- إقرار مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 9 لسنة 1972 بإضافة كلية طب
أسنان بجامعة أسيوط.

78- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان منطقة نيزك جبل كامل بمحافظة الوادى الجديد محمية طبيعية.

79- الموافقة على طلب وزرة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بزيادة
مدة التيسيرات التى تم منحها لبعض المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة لمدة أخرى تنتهى فى 31/3/2012 بذات الضوابط والقواعد المقررة فى
المهلة السابقة

.

80- الموفقة على اتفاقية خاصة مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار
وبفائدة أقل من 0,5 % وفترة سداد تبلغ 21 عام وفترة سماح تصل إلى 7 سنوات
لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ،
وتخصص تلك الاتفاقية لتمويل مشروعات الصرف الصحي فى محافظات المنوفية
والشرقية وأسيوط وسوهاج ، مشيرة إلي أن الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف
الصحى سوف تتحمل سداد القرض فى ضوء عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أية
أعباء مالية جديدة.

81- تخفيض سعر متر الأرض في منطقة الروبيكي الذي كان مقدرا له 2060
جنيها بنسبة لا تقل عن أربعين في المائة تشجيعا على سرعة نقل المدابغ
وصناعة الجلود من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية الجديدة
بالروبيكي.

82- تسوية المستحقات المالية للوزارات المختلفة لدى بعضها البعض خاصة
بين وزاراتى الكهرباء والبترول، ومراجعة المديونيات المالية والأمور
الفنية.

83- توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم المؤسسة الدولية الإسلامية
لتمويل التجارة تمويل بقيمة 400 مليون دولار لهيئتي البترول والسلع
التموينية.

84- إقرار مشروع إنشاء ميناء حاويات فى دمياط والتى تقوم بتنفيذه شركة
ديبكو وهى شركة مساهمة متعددة الجنسيات تساهم فيها استثمارات كويتية.

85- نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزارة النقل.

86-استكمال البنية الأساسية لخمس قرى بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء
ونقل تبعيتها من هيئة المجتمعات العمرانية إلى محافظ بورسعيد بهدف إقامة
مجتمعات سكنية تخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب.

87- تمويل مشروع خط سكك حديد الفردان/ بئر العبد وإعادة تشغيله من
جديد وذلك بعد تعرضه لعمليات الإتلاف والسرقات خلال الفترة الماضية.

88- تطوير موانئ شرق بورسعيد والعريش ، ورصيفي 1 و 6 بميناء الإسكندرية الذي من المقرر أن يدخلا الخدمة فى شهر أبريل 2012.

89- افتتاح 3 كبارى على النيل الأول بمنطقة الوسطى ببني سويف والثاني بمنطقة ملوى بالمنيا والثالث في إيتاي البارود.

90- استكمال العمل في طريق سوهاج الغردقة الذي بلغت استثماراته 1.6
مليار جنيه والموافقة على ازدواجه واستغلاله في مشروعات تنموية على جانبيه.

91- البدء فى توفير وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية التى
تشكل خطراً داهماً على ساكنيها (المناطق المعرضة للإنزلاقات الصخرية
والسيول والمتاخمة لخطوط السكك الحديدية) ، خلال مدة زمنية أقصاها لا تتعدى
6 أشهر، ولقد أتيح 11500 وحدة سكنية للذين تم انتقالهم من هذه الأماكن
الخطرة.

92-إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائيات فى 383 منطقة
عشوائية تم حصرها على مستوى الجمهورية منها 75 مليون جنيه مدرجة فى
الموازنة العامة للدولة و100 مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.

93- إخلاء ونقل أربع مناطق عشوائية فوراً بمناطق شارع السودان بالجيزة
والمنزه بدمياط واليهودية وعزبة الصفيح بمحافظة السويس، على أن يتم تدبير
الاعتمادات المالية من خلال ميزانية صندوق العشوائيات.

94- الموافقة على نقل أصول قطع الأراضى فى منطقتين بمحافظتي كفر الشيخ
وسوهاج وذلك لإحلال المناطق العشوائية بهما وتوفير وحدات سكنية بديلة
ملائمة لسكان تلك المناطق، وكذلك إخلاء كافة مناطق الدريسة التابعة لهيئة
السكك الحديدية ونقلها لمناطق أخرى مع توفير وحدات سكنية بديلة، وذلك
بالتنسيق والتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية.

95- الموافقة على توفير وحدات سكنية بديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكان
العقارات التى تعرضت للانهيار والتصدع فى شارع الأمام الغزالي بمنطقة
إمبابة.

96- الموافقة على إنشاء محطة كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بأسوان .. على أن يبدأ التشغيل عام 2015/2016.

97- الإفراج عن 60% من الأسهم الخاصة بإتحاد العاملين بشركة الإسكندرية
للإطارات والمرهونة لدى بنك الاستثمار القومى للحفاظ على مصالح العاملين
بالشركة، وجارى بحث مدى قانونية الـ 40% الباقية التى يطالب بها العاملون
بالشركة.

98- البدء فى إجراءات تعيين نصف مليون من العاملين بالجهاز الإدارى
للحكومة من المؤقتين وغيرهم .. وذلك على مراحل يجرى دراستها وإقرارها
قريباً .

99- إصدار قرار بترقية 250 فألف موظف بالذألف موظف بالجهاز الإداري للدولة ضمن خطة الحكومة للقضاء على الرسوب الوظيفي.

100- تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر أسوة بما تقرر
لمعلمي التربية والتعليم، ويستفيد من هذا القراراكثر من ربع مليون علمل
وموظف بالأزهر.

101- الترخيص لعدد سبع شركات لمجمعات الاستهلاكية تابعة للشركة القابضة
للصناعات الغذائية بالشراء مباشرة من المزارعين وغيرهم لتلبية مستلزماتها
من السلع الغذائية.

102-الموافقة على طلب المجلس القومى للمرأة الموافق على تخصيص مقر
الحزب الوطني المنقضي والكائن بشارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة كمقر مؤقت
للأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة.