عدم وجود مرشح للقوات المسلحة تدعمه فى الانتخابات الرئاسية

[size=21]عدم وجود مرشح للقوات المسلحة تدعمه فى الانتخابات الرئاسية [/size]

عدم وجود مرشح للقوات المسلحة تدعمه فى الانتخابات الرئاسية 009_20111127155259

تصدرت تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بعدم وجود مرشح للقوات المسلحة تدعمه فى الانتخابات الرئاسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح ، اليوم الثلاثاء .

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المشير طنطاوي أكد ـ في تصريحات أمس خلال متابعته المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية " رعد 20 " التي تجريها إحدى تشكيلات المنطقة الغربية ـ أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع ، وأن شعب مصر العظيم كيان واحد ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التى ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه ومكتسبات شعبه العظيم.

ونقلت الصحيفة عن المشير قوله " إن شعب مصر يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم مهامهم الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ، وحتى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب وأنها ستظل على موقفها بروح معنوية عالية واستعداد رائع للعطاء من أجل مصر".

وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وعدم التأثر بأي أحداث أوتعليقات مسيئة تسعى للنيل من دورهم الوطني وأن يكونوا قدوة لجمع أفراد المجتمع والأنضباط والتفانى في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظه كاملة وعدم الاسترخاء للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضية.

من جهة أخرى نقلت صحيفة "الاهرام" عن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قوله في الحوار الذى أجرته معه إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات مهمة جدا واستراتيجية للبلدين واستمرت على مدي الـ 40 عاما الماضية ، مؤكدا ان العلاقات مهمة لأمريكا كما هي مهمة لمصر.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الشعب قرر في جلسته المسائية إمس إحالة تقرير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لتعديل قانون إفساد الحياة السياسية ومنع أعضاء النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولمدة 10 سنوات إلى اللجنة التشريعية لمناقشته صباح اليوم وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس .

وأكد النواب أن مشروع القانون جاء في وقته لحماية الثورة من الضياع، وطالب الدكتور فتحي فكري وزيرالقوى العاملة بضبط بعض الأمور في مشروع القانون حتى لا يطعن بعدم دستوريته، مشيرا إلى ضرورة تحديد الوظائف التي سيشملها الحظر وهل يطبق القانون بأثر رجعى وهو الأمر الذي يوجد له سند في الإعلان الدستوري .

ونقلت الصحيفة عن عصام سلطان مقدم مشروع القانون قوله "إنه لا أحد يتصور أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب المصيرى بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السابق بوضع وتنفيذ سياساته بالإضافة إلىأن يقوموا بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التيى نبذها الشعب ".

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة القضاء الإداري تحسم اليوم مصيرة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ حيث تصدرالمحكمة حكمها ببطلان أو شرعية قيام البرلمان باختيار وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وتخصص 50 % من مقاعدها لنواب البرلمان و 50% للشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية .

كما تحدد المحكمة في حكمها الأعمال التي يقوم بها البرلمان وتوصف بأنها برلماني ولا يجوز الطعن عليها والأعمال ايتى يتولاها وتعتبر إدارية وتخضع لرقابة القضاء .

وأشارت الصحيفة إلى جلسة المباحثات المطولة التي عقدها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الإيطاليى ماريو بونتي والتى استمرت لمدة ساعين بحثا خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين في المجلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية