"العلميين" تخاطب "البرلمان" بـ 5 تعديات لـ "الصيادلة" على أعضائها

أكدت نقابة العلميين ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994، والذى يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والذى يقضى بممارسة العلميين للمهنة دونما اللجوء للقضاء.

وطالبت النقابة فى خطابيها اليوم الثلاثاء إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصرف بدلات العدوى والحوافز للكيمائيين العاملين بوزارة الصحة مع مساواتهم فى الأجور بالأطباء.

وأشارت الخطابات إلى ضرورة تثبيت المؤقتين من العلميين العاملين فى القطاعات المختلفة للحكومة بالإضافة إلى تعزيز موافقة جهات عملهم على التسجيل للدراسات العليا مع احتفاظهم بكامل حقوقهم المادية والأدبية مشيراً إلى ضرورة تعديل القانون 127 لسنة 1955 لتنظيم مهنة الصيدلة بما يضمن حقوق العاملين فى قطاع الأدوية من العلميين، والتى يأتى فى مقدمتها عدم إدراج مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية كحكر على الصيادلة دون الزراعيين والعلميين والمهندسين.

وأضافت الخطابات ضرورة تعديل الوصف الوظيفى للصيادلة بداية من التجهيز مروراً بالتركيب والتصنيع وانتهاء بالرقابة مشيرة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى أو هيئة تتولى مسئولية تداول وتصنيع وتركيب وبيع المستحضرات الدوائية الطبية.

وقالت الخطابات إن العلميين يمثلون 80% من العاملين بالقطاعات الفنية لشركات إنتاج الأدوية والهيئات الرقابية والبحثية فى الوقت الذى يمثل فيه الصيادلة 15%، مطالبين بتولى المناصب القيادية كمدير الرقابة أو الإنتاج أو الأبحاث وفقاً للقانون 127 لسنة 1955 والقرار الوزارى رقم 265 لسنة 1981.