النيابة تلقت 62 بلاغاً عن إيداعات بلغت 196 مليون دولار

في قضية البوشي
الجهات المختصة بدأت الكشف عن سرية حسابات المتهم ورئيس أوبتيما
النيابة تلقت 62 بلاغاً عن إيداعات بلغت 196 مليون دولار
الخطيب يتقدم رسمياً ببلاغ عن 1.5 مليون دولار.. و"آخرون" يمتنعون

عدد البلاغات التي تلقتها النيابة العامة من "ضحايا نبيل البوشي" المتهم في قضية توظيف الأموال.. وصلت حتي الآن الي 62 بلاغا من أشخاص ينتمون الي شرائح وظيفية مختلفة.. وأوضحت المصادر ان عملية حصر المبالغ التي تمت في هذه القضية حتي الآن توصلت الي أن جملة المبالغ التي أودعها هؤلاء المواطنين لدي نبيل البوشي 196 مليون دولار.
وقد استعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات الجارية في تلك القضية والتي تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية.. وتكليف مباحث الأموال العامة باجراء تحريات موسعة حول ما تضمنته بلاغات المواطنين الذين اتهموا البوشي بالحصول علي أموال منهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري.
من جانب آخر تقدم سمير صبري محامي عدد من مقدمي البلاغات ضد البوشي بمذكرة الي النيابة حول حجم المبالغ التي قال موكلوه إنهم أودعوها لدي نبيل البوشي.. وتضمنت المذكرة التي تقدم بها صبري معلومات عن الاتهامات الموجهة الي البوشي في دولة الإمارات والتي علي إثرها تم حبسه.
قال سمير صبري في مذكرة ان الطب الشرعي في دبي قدم تقريرا الي النيابة هناك حول ما كان قد ذكره البوشي من قبل بان الشيكات الثلاثة المحبوس بسببها في دبي ليست بتوقيعه.. وأوضح سمير صبري أن تقرير الطب الشرعي نفي ما ذكره البوشي وقال ان التوقيعات المحررة علي تلك الشيكات الثلاثة هي للبوشي.
أشارت المعلومات الي ان قيمة هذه الشيكات الثلاثة بلغت 12 مليون دولار.. وان البوشي كان قد طعن عليها بالتزوير أمام نيابة دبي.
كشفت المصادر ان محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي تقدم رسميا ببلاغ الي النيابة العامة ضد البوشي.. وقالت المصادر ان بلاغ الخطيب تضمن إيداعه مبلغ مليون و500 ألف دولار.
وذكرت بعض المصادر "للجمهورية" ان هناك أشخاص قاموا بايداع مبالغ مالية لدي البوشي لكنهم رفضوا التقدم ببلاغات عن ذلك حتي لا يتعرضوا "للاحراج"
وعلمت "الجمهورية" أن ملف الاسترداد الخاص بتسليم المتهم الي مصر من دولة الإمارات.. قامت السلطات المصرية بارساله الي السلطات الإماراتية لتسليم المتهم الي مصر.
وأشارت المصادر الي أن هناك ردودا ايجابية من الإمارات بالموافقة علي تسليم البوشي الي مصر.. وأن السلطات القضائية الاماراتية في طريقها الي الانتهاء من القضايا المتهم فيها البوشي والتي تقدم ببلاغات عنها إماراتيون هناك حول قضايا مالية.
ويبذل فريق أمني بقيادة اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ويضم العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري والعقيد سمير سعد ومجموعة من ضباط الانتربول والأمن العام جهودا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المتهم من الإمارات واجراء تحريات موسعة حول القضية.
وقد بدأت الجهات المعنية في تنفيذ قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي أيدته محكمة استئناف القاهرة أمس بكشف سرية حسابات كل من نبيل البوشي مدير شركة "أوبتما" لتداول الأوراق المالية وفكري بدر رئيس مجلس ادارة الشركة وذلك علي ذمة التحقيقات في القضية.
تضمنت الأوراق ان قرار النائب العام شمل الكشف عن سرية حسابات شركة أوبتما مصر.. وشركة أوبتما جلوبال هولدنج.. بالاضافة الي الكشف عن سرية حسابات المتهمين في البنوك.
وسوف تنظر محكمة الجنايات غدا السبت في النظر في قرار آخر خاص بهذه القضية يتضمن التحفظ علي أموال كل من البوشي وفكري ومنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية.