لجنة الاقتراحات والشكاوى تؤجل مناقشة قانون بتجريم الختان خارج المستشفيات

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموم.

وينص التعديل الذى تم تأجيل مناقشته علي أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك.

يذكر أن مشروع القانون، مقدم من النائبة عزة الجرف من حزب الحرية والعدالة.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذى تقدم به النائب المستقل محمد العمدة.

وينص علي وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من رئيس الوزراء، على أن يعرض الأخير علي مجلس الشعب تقريرا سنويا في بداية كل سنة مالية يوضح عدد المعينين علي ضوء هذه المادة في السنة المالية السابقة في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وإجمالي ما يحصل عليه كل منهم من مبالغ مالية تحت أى مسمى أو إجمالي المبالغ التى حصلوا عليها مجتمعين.

إضافة إلى أنه لا يجوز تعيين أحد من المحالين للتقاعد طبقا لهذا القانون أو من رجال القواتالمسلحة أو الشرطة في أى وظيفة يتنطبق عليها هذا القانون أوفي أى شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشركات المساهمة التى تسهم الدولة في رأسمالها بأى نسبة.

وقال النائب محمد العمدة، مقدم مشروع القانون: إن هدف مشروع القانون يهدف لوقف نزيف المال العام وإهداره ووضع آلية للرقابة علي مسألة تعيين الخبراء.

من ناحية أخري، وافقت اللجنة علي مشروع قانون خاص بإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات الذى تقدم به النواب منهم شريف زهران وماريان ملاك، وتحويله للجنة النقل والمواصلات وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بقطورة يجرها جرار أو سيارة ويعاقب بالحبس والغرامة من يخالف ذلك وتم تحويل مشروع القانون للجنة الدفاع والأمن القومي