مصر طلبت نشرة حمراء لملاحقة البوشي

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من نبيل البوشي وفكري بدر مسئولي شركة أوبتما لتداول الأوراق المالية والمتهمين في قضية توظيف الأموال التي تحقق فيها نيابة الشئون المالية والتجارية حالياً.
شمل قرار المحكمة تأييد التحفظ علي أموال وممتلكات الزوجة الثانية لنبيل البوشي المغربية الجنسية.. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد هناء المنسي وعضوية المستشارين حامد حسنين حسنين ومحمد علواني السيد بأمانة سر ممدوح زهران.
شهدت جلسة نظر قرار التحفظ علي الأموال مفاجآت ومواجهات ساخنة.. كانت أولي هذه المفاجآت عندما طلب محامي زوجة البوشي المغربية الجنسية تأجيل نظر القرار لحين تقديمه ما يفيد طلاق الزوجة المغربية "موكلته" من نبيل البوشي.. وهنا طلب الدكتور سمير صبري محامي عدد من "الضحايا" عدم الاستجابة لما ذكره محامي الزوجة المغربية.. وقرر صبري أن هذه الزوجة مازالت علي ذمة البوشي.
أيد ممثل النيابة محمد الشربيني ما ذكره الدكتور سمير صبري بورود ما يفيد من مصلحة الأحوال المدنية أن الزيجة مستمرة.
وكانت المفاجأة الثانية هي مطالبة المحامين الحاضرين للدفاع عن فكري بدر رئيس مجلس إدارة شركة أوبتما.. بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال موكلهم.. وأكدوا انهم متأكدون من براءة موكلهم وعدم صحة جميع الاتهامات التي تم توجيهها إليه.. وأن التحفظ علي أمواله سيثبت صحة موقفه وأنه لا علاقة له بكافة الاتهامات التي وردت في القضية المطروحة أمام نيابة الشئون المالية والتجارية.
لم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن نبيل البوشي واستغرقت الجلسة حوالي نصف الساعة تم رفعها عقب ذلك للمداولة ثم عادت المحكمة للانعقاد لتصدر قرارها بتأييد التحفظ علي أموال وممتلكات البوشي وبدر ومنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية.. وسيتلقي كل من البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال إخطاراً بهذا التأييد للاستمرار في تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ علي تلك الأموال.
علمت "الجمهورية" من مصادر مسئولة أن مصر تقدمت بطلب إلي منظمة الشرطة الجنائية الدولية في ليون بفرنسا لإصدار نشرة حمراء خاصة بنبيل البوشي وتوزيع هذه النشرة علي جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وذلك تحسباً لأية محاولة للبوشي للهرب من دولة الإمارات واللجوء إلي أية دولة أخري.
وتواصل نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار عمرو صبري محامي عام أول النيابة التحقيق في القضية والبلاغات المقدمة من عشرات المواطنين حيث يتولي فريق من أعضاء النيابة برئاسة أحمد فاضل رئيس النيابة في استكمال التحقيقات واستعجال التقرير النهائي لهيئة سوق المال والخاص بنشاط شركتي أوبتما المصرية وأوبتما الانجليزية.. بالاضافة إلي تحريات مباحث الأموال العامة والتي كان النائب العام قد أصدر قراراً بتكليفها بإجراء تحريات موسعة حول تفاصيل هذه القضية وتقديم تلك المعلومات إلي النيابة.
ووفقاً لما أشارت إليه التحقيقات فإنه لم يتم حتي الآن الوصول إلي العدد النهائي للمبالغ المالية التي تم إيداعها لتوظيفها واستثمارها في مجال تداول الأوراق المالية.. كذلك العدد النهائي للمودعين.. حيث تقول المعلومات حتي الآن إن عدد المودعين تجاوز 80 مودعاً وأن جملة الإيداعات اقتربت من 200 مليون دولار.
من جانب آخر يواصل الانتربول المصري متابعة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإماراتية لفحص ملف الاسترداد الذي أرسلته مصر إلي هناك لتسليم المتهم إليها.. حيث يشرف اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام علي فريق من رجال الانتربول يضم العميد مجدي الشافعي والعقيد سمير سعد ومجموعة من رجال البحث علي متابعة تفاصيل القضية للتمكن من استرداد المتهم من الإمارات وتقديمه للنيابة لمواصلة التحقيق معه.
وكشفت بعض المصادر أن البوشي قام بسداد قيمة ثلاثة شيكات في الإمارات كانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض عليه بسببها هناك وأن قيمة هذه الشيكات الثلاثة 5 ملايين درهم إماراتي.. وأن البوشي في سبيله لسداد قيمة الشيكات الأخري.
وعلمت "الجمهورية" انه حتي في حالة سداد البوشي جميع الشيكات في الإمارات فإن السلطات الإماراتية ستواصل التحفظ عليه لحين البت في قرار التسليم إلي مصر عقب فحصها لملف الاسترداد الخاص به والذي أرسلته مصر إلي هناك.