استعرض المستشار عمرو صبري محامي عام أول نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات التي يجريها فريق من المحققين في قضية توظيف الأموال المتهم فيها نبيل البوشي والمقبوض عليه حالياً في دولة الامارات.
انتهي فريق المحققين والذي يضم كلا من أحمد فاضل ود. محمد الشربيني رئيسي النيابة وأحمد عبدالناصر خطاب وكيل أول النيابة من فحص البلاغات التي وردت إلي النيابة والتي تتهم البوشي بتلقي عشرات الملايين من الدولارات لتوظيفها واستثمارها.
كشفت بعض المصادر "للجمهورية الأسبوعي" أن عمليات الحصر لعمليات السحب والإيداع بشركة أوبتما وكذلك ما تم من تنفيذ قرار كشف سرية الحسابات أشارت إلي ان البوشي "مدين" لعدد من البنوك.. وقالت المصادر ان عدداً من البنوك أخطر الجهات المختصة بأن البوشي مدين لهذه البنوك بما قيمته 17 مليون دولار.. وقد طلبت النيابة العامة إجراء تحريات مكثفة للتأكد من هذه المعلومات وضمها إلي ملف التحقيقات.
وقد أكدت هيئة سوق المال في تقريرها حول شركة أوبتما ان هذه الشركة تعمل في مجال تداول الأوراق المالية.. وأن هناك شركتين تحملان هذا الاسم هما شركة أوبتما مصر.. وشركة أوبتما جلوبال هولدنج ومقرها في دبي.. وأكدت هيئة سوق المال انه لا توجد علاقة بين الشركتين باعتبار ان لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.
وأشارت هيئة سوق المال إلي أن نبيل البوشي هو المسئول عن كافة تعاملات شركة أوبتما جلوبال هولدنج في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت المصادر "للجمهورية الأسبوعي" انه من المتوقع ان تتزايد البلاغات ضد البوشي عقب قيام دولة الامارات بتسليمه إلي مصر.. وأشارت المصادر إلي انه قد يكون هناك مودعون لدي البوشي يفضلون عدم الافصاح عن حجم ايداعاتهم إلا عندما يتأكدون من تسليم البوشي إلي مصر لأنهم يخشون الاعلان عن تعاملاتهم.
ويتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات في هذه القضية أولا بأول تمهيدا للانتهاء من التحقيقات وإعلان القرار النهائي.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 12 فبراير 2009 - 6:53