73بلدا عرضة للانفجار

بلغت الأزمة الاقتصادية العامة حدّاً بدأت معه نتائجها بالظهور في البلدان الثرية، في الولايات المتحدة قائدة الدول الثرية السبع، فقد بات المواطن الامريكي يعيش حالة ضبط استهلاكه علي مستوي واسع وبطريقة لم يعتدها من قبل، ويعاني أكثر من مليوني أمريكي من العجز في سداد قيمة الفوائد علي قروضهم السكنية، أي من العجز في تسديد خدمة القرض وليس القرض نفسه! أمّا الذين صنعوا أزمة الرهن العقاري، أي الذين أنتجوا حالة الفقر المستجدة هذه، فقد كوفئوا من قبل الذين ضاعفوا ثرواتهم بسبب الأزمة، وتقول مصادر الأخبار أنّ المدير العام السابق لشركة ميريل لينش للإدارة والاستشارات المالية، المدعو ستانلي أونيل، حصل علي تعويض قيمته 161مليون دولار، بينما حصل لويد بلانكفاين، المدير التنفيذي السابق في مصرف غولدمان ساكس ، علي تعويضات قيمتها 68 مليون دولار.



أكثر إنسانية أم أقلّ وحشيّة؟



في الواقع، إنّ سادة هذا النظام الدولي الاحتكاري الرّبوي لا يخفون قلقهم بسبب ما آلت إليه أوضاع العالم من تدهور، وهم يتحدّثون بحرارة عن ظاهرة الجوع المميت التي تضرب اليوم مئات الملايين من البشر، لكنّ أحاديثهم في جوهرها تنطلق من القلق علي مصير نظامهم الدولي الذي لا ينهض إلاّ بإنتاج الجوع، وهي تدور بألفاظ مواربة ومخاتلة حول كيفية التوفيق بين إنتاج الجوع الذي لا مفرّ من إنتاجه وبين ضمان سلامة نظامهم وبقائه واستمراره، ولذلك هم يتحدّثون عن إمكانية أن تكون الرأسمالية أكثر إنسانية بينما يفترض الحديث، من قبلهم طبعاً، عن رأسمالية أقلّ وحشيّة !

ففي اجتماعات الدول الثرية السبع، التي عقدت في واشنطن أخيراً وحضرها كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كرّر وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون توصيته بضمان سلامة أسس النظام والنظر إلي ما يشهده العالم من أزمات علي أنّه مجرّد عوارض مرحلية، أي طبيعية! بمعني أنّ المطلوب هو معالجة الفقر بتقنينه، ومواجهة الفقراء بالسيطرة المسبقة علي ردود أفعالهم (بالحرب الاستباقية!) وليس استئصال أسباب الفقر التي هي العلاقات الرأسمالية الاحتكارية الربوية، فهذه العلاقات هي النظام الدولي، ويجب الدفاع عنها.



الجوع المميت والحروب الأهلية



منذ ثلاثة أعوام وحتي اليوم ارتفعت أسعار المواد الغذائية أضعافاً مضاعفة، وبلغ الفقر حدّاً أصبح معه مئات الملايين في أنحاء الشطر الفقير الكبير من العالم في حكم الموتي! وقد ذكر تقرير للبنك الدولي صدر قبل أيام أنّ أسعار القمح ارتفعت بنسبة 181 في المائة خلال ستة وثلاثين شهراً حتي شباط (فبراير) الماضي، وقال التقرير أنّ أسعار المواد الغذائية عموماً ارتفعت بنسبة 83 في المائة خلال الفترة نفسها! أمّا النتائج المأساوية لذلك فقد توالت بسرعة في بلدان عديدة أبرزها مصر وباكستان والفيليبين ونيجيريا وتايلاند وساحل العاج والكاميرون وهاييتي وغيرها، لكنّ 73 بلداً، مبدئياً، هي اليوم عرضة لانفجارات داخلية مدمّرة بسبب الجوع، حسب منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة! وبينما الحال كذلك لا يجد صندوق النقد الدولي ما يقوله سوي أنّ الجوع والبطالة سوف يؤدّيان إلي اضطراب البيئة الاقتصادية الدولية (أي البيئة الرأسمالية الاحتكارية الربوية) وسوف يؤديان إلي زعزعة استقرار الأنظمة الحاكمة (التابعة) في العديد من بلدان العالم، وإلي انطلاق شرارات الحروب والصراعات (أي انتفاضات الجائعين) فما هو الحلّ الذي لا يقوّض نظام قطعان الذئاب ولا يفني قطعان الأغنام؟ تلك هي المعادلة التي تشغل بال ذئاب النظام الدولي! ولذلك تحدّث دومينيك شتراوس، أحد مدراء صندوق النقد الدولي، عن النمط الذي أدّي إلي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية علي أنّه (النمط) قد يقضي كلياً علي جميع المكتسبات التنموية التي تحققت خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية. فهنا بيت القصيد الأساسي، وليس فناء مئات الملايين جوعاً.



غذاء العالم وقوانين السوق



إنّ العالم يعاني اليوم من تضخّم كوني . وهذا التضخّم النوعي، أي ضعف القوة الشرائية للنقود ضعفاً نوعياً، يضرب بقسوة شديدة آسيا وأفريقيا حتي الآن، لكنّه يمكن أن يمتدّ ليشمل بضراوته القارات الأخري، أمّا أسباب التضخّم فيعزونها إلي الارتفاع الجنوني في أسعار النفط أولاً، وإلي السياسات الأنانية للمصارف المركزية الأوروبية والامريكية ثانياً، فالارتفاع في أسعار النفط الذي أدّي إلي اضطراب أسواق المال الدولية، وهذا الاضطراب أحدث نقصاً في السيولة النقدية، فأقدمت المصارف المركزية العظمي علي محاولة احتواء النقص بضخّ النقد في الأسواق، فكان هذا التضخّم! هكذا يحللون الأزمة بعيداً عن أسبابها الجوهرية الحقيقية المتعلّقة بالأسس التي ينهض عليها نظام الاحتكار والربا الدولي! وقد حاول وزير الزراعة الفرنسي الاقتراب من جوهر المشكلة في اجتماع واشنطن للدول السبع، لكنه لم يستطع سوي القول أنّه: ينبغي عدم ترك غذاء العالم تحت رحمة قوانين السوق والتوقعات الدولية ! أي تحت رحمة الاحتكارات، وتحت رحمة المحللين المنجّمين المحتالين المأجورين، من أمثال هنري كيسنجر المتخصّص في تمويه الحقائق التاريخية وفي إلقاء تبعة الأزمات علي دول الجنوب الشرقي، وحتي علي أوروبا الغربية، وإعفاء الولايات المتحدة والصهيونية العالمية من أيّة مسؤولية.



الوقود الحيوي والأزمة الغذائية



أيّاً كانت تجلّيات الأزمة العالمية الاقتصادية اليوم فإنّ سياسة الاحتكار الامريكي هي أحد أهمّ أسبابها، ويأتي توجّه هذا الاحتكار النفطي/الحربي، أو الصناعي/العسكري، نحو إنتاج الوقود الحيوي، أي إنتاجه من المحاصيل الزراعية الغذائية الرئيسية، في مقدّمة الأسباب المؤدّية إلي تفاقم ظاهرة الجوع المميت التي بدأت تضرب قارات بأكملها، وقد أعلن جان زينغلر (ممثل الأمم المتحدة المقرّر للحق في الغذاء) أنّ الإنتاج الكثيف للوقود الحيوي يمثّل اليوم جريمة ضدّ الإنسانية بسبب تأثيره علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم! وحذّر زينغلر من أنً العالم يتّجه نحو فترة اضطرابات ونزاعات طويلة جدّاً مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة ونقصها من جهة أخري! لقد قصد زينغلر في تصريحه، تحديداً، الولايات المتحدة التي بدأت في إنتاج الوقود الحيوي، والتي هي أوًل المتسبّبين في النقص الغذائي وفي ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن لماذا يتوقع زينغلر اضطرابات ونزاعات طويلة جدّاً ولا يتوقع حلاً أممياً ليس بعيداً، حلاً عادلاً يستأصل أسباب الكوارث من جذورها؟ مع أنّ مثل هذا الحلّ يبدو اليوم موضوعياً وملّحاً، وممكناً لأنّه مرغوب ومدعوم علي أوسع نطاق عالمي!