تحرك وصفه مراقبون بأنه إجراء عقابي ضد طهران لدورها في الأزمة اللبنانية الأخيرة، أوقفت الحكومة المصرية التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك والمؤسسات الإيرانية.
وقالت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري:
إن البنك أرسل خطابًا سريًا, الأحد, إلى قيادات البنوك العامة والمشتركة والأجنبية العاملة في مصر، طالبهم فيه بإخطاره بأقصى سرعة بأية تعاملات مالية أو مصرفية أو تحويلات أو منح ائتمانية أو ضمانات أو اعتمادات تصدير لشركات أو أفراد يتعاملون مع مؤسسات أو بنوك إيرانية، مع وقف تلك التعاملات في المستقبل.
فإن تعليمات البنك المركزي قد حددت مصرفين إيرانيين بالاسم، وهما "مللي" و"سديدات" وفروعهما بالخارج.
وقال المصدر: إن ذلك التحرك أتى تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الأخير بفرض عقوبات اقتصادية على إيران لرفضها وقف برنامجها النووي وضمان عدم وصول أي دعم مالي إلى أنشطتها النووية.
وطالب المركزي البنوك بالالتزام بعدم إجراء أية تعاملات مستقبلاً مع الأطراف أو الهيئات الإيرانية المذكورة بقرار مجلس الأمن رقم 1803 لسنة 2008 الخاص بالعقوبات المفروضة على إيران؛ بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية.
وطبقًا للمصدر فإن هذا التحرك المصري يأتي تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة سالف الذكر, إلا أن مراقبين يرون أن هذا التحرك يأتي في إطار عقوبات ضد طهران جراء دعمها لـ"حزب الله" الشيعي في تمرده في لبنان والاشتباكات الأخيرة التي جرت بينه وبين عناصر الموالاة.
على صعيد آخر أرسلت المراكز الرئيسة للبنوك العاملة في القاهرة بدورها تعليمات إلى فروعها بالمحافظات لتنفيذ تعليمات البنك المركزي، وتم إرفاق قرار مجلس الأمن بتلك التعليمات لحصر الأشخاص والشركات الذين لهم تعاملات مع البنوك والهيئات الإيرانية، مع وقف أية تعاملات مالية مع إيران مستقبلاً؛ حتى لا يسهم ذلك في دعم الأنشطة الإيرانية النووية. بحسب المصدر.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد حذر في تصريحات سابقة من خطر الشيعة على المنطقة, والتي أكد فيها أن الشيعة في العالم ولاؤهم لإيران وليس لدولهم التي يعيشون فيها, محذرًا من ظاهرة المد الشيعي في البلاد, خاصة بعد مطالبة بعض الشيعة الباكستانيين بالإشراف على ما يسمونه "العتبات المقدسة" و"أضرحة آل البيت" في مصر, والتي ترتب عليها وصف مصر بأنها "العدو الأول للشيعة في العالم".
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 15 فبراير 2009 - 1:13