غير أن الشيخ علي عبدالباقي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية قال ل'الاسبوع' : لقد كنا نأمل في إصدار مثل هذا القانون منذ فترة طويلة ونحن كأزهريين نوافق عليه لمنع فوضي الفتاوي.
وأكد أن الأزهر يوافق علي أي إجراءات لمواجهة فوضي الإفتاء، وفي مقدمتها إعداد قانون يجرم الفتوي التي يطلقها غير المختصين، استنادا إلي الأفكار المستوردة، التي تحاول نشر العنف والتطرف والتشيع خاصة أن هناك أساتذة من الجامعات يروجون للتشيع في مصر من خلال هذه الفضائيات.
لكن الداعية صفوت حجازي اعتبر أن هذا القانون يدخل ضمن القوانين سيئة السمعة وقال: لقد فشلت الحكومة في تمرير قانون مماثل يوجب حبس الصحفيين، والآن تحاول حبس الشيوخ والعلماء، مؤكدا أنه لن يلتزم به حتي لو أدي الأمر إلي سجنه.
وأشار إلي أن القانون الجديد ليس إلا إحياء لمحاكم التفتيش في أوروبا العصور الوسطي ومصادرة للرأي وكبتا للمعارضين الإسلاميين وتعصبا لآراء معينة لعلماء بعينهم، وهو أمر مرفوض شرعا.
ووصف حجازي القانون الجديد بأنه طعنة للإسلام لم تتكرر طوال التاريخ الاسلامي ولم يسجن الفقهاء في أي عصر من العصور، مشيرا إلي أن الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وابن حنبل والشافعي سجنوا جميعا بسبب فتاوي جريئة لم تعجب الحكام في عهدهم، وشرف لي أن أسجن بسبب رأي فقهي أو فتوي.
واقترح د. صفوت حجازي أن تشكل لجنة علمية من كبار العلماء مهمتها تقييم العلماء الذين يتصدون للإفتاء علي شاشات الفضائيات بحيث تتم مناقشة الداعية مناقشة علمية علي الهواء مباشرة، فإذا أخطأ الداعية مثلا تعلن هذه اللجنة هذا الخطأ في القضية التي ناقشها الداعية وإذا أصاب يتم إعلان ذلك أيضا.. أما جرجرة المشايخ والعلماء إلي السجون والمحاكم كالمجرمين المطلوبين فهذا مرفوض شرعا وقانونا.
وتساءل الداعية الشهير: ماذا لو أن عالما نقل فتوي لأبي حنيفة تتعارض مع توجهات ما وتمت ملاحقة هذا المفتي قضائيا بدعوي أنه أفتي؟ ماذا عن المجامع العلمية والفقهية المعترف بها حيث تفتي هذه المجامع رأيها في مسألة من المسائل فإذا اجتهد عالم مثلا وخالف رأي هذه المجامع في نفس المسألة فهل تتم محاكمته؟ وأضاف: إذا حدث ذلك فهذا إغلاق لباب الاجتهاد في الإسلام وجنون مطبق لمن يفعل ذلك.
أما عن تفاصيل مشروع القانون وكيف ستتم معاقبة من يفتي بدون ترخيص وعن الأسس القانونية التي سينفذ بها؟ فيقول النائب مصطفي الجندي ل'الأسبوع': إذا كان القانون يعاقب من أضر بمريض جسديا لانتحاله صفة طبيب فالأولي أن يعاقب من ينتحل صفة مفتي: لأنه يضر بروح الإنسان، خاصة بعد أن كثرت الفتاوي في الفضائيات وغيرها.
ومن المنتظر إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتنص المادة المقترحة علي الآتي: 'كل من أفتي فتوي في أمور دينية عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث'.
ويقرر المشروع الجديد أن 'عقوبة الحبس تكون وجوبا علي كل من يدلي بفتوي عبر أي وسيلة إعلامية، أو أي طريق آخر دون أن يكون حاصلا علي شهادة معتمدة من دار الإفتاء، وموقعة من فضيلة المفتي نفسه بالترخيص لحاملها بالفتوي'.
وحددت لجنة الاقتراحات والشكاوي لجنة لاختبار كل من يريد الإفتاء يتكون أعضاؤها من مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس محكمة النقض باعتبارها الآلية الفضلي لضبط عملية الإفتاء.
وستكون مهمة هذه اللجنة اختبار كل من يريد الإفتاء للناس في الفضائيات وتقدير مدي صلاحيته للإفتاء وأن هذه اللجنة لن يكون من مهمتها محاصرة الرأي أو تقييد الحريات ولكنها ستكون لجنة علمية فقط بحيث اذا صدر القانون واكتشف مثلا أن داعية أفتي في مسألة وهو غير حاصل علي ترخيص أو موافقة من هذه اللجنة علي عمله بالإفتاء سيكون من حقنا ملاحقته قضائيا'
وأشار الجندي إلي أننا لا نستطيع كبت الحريات ولن نستطيع منع الناس من اللجوء إلي من يريدون للإفتاء ولا نستطيع أن نمنع أحدا من الاجتهاد في الدين، ولكن بموجب القانون سيكون من حقنا أن نلاحق من يفتي في الفضائيات بغير علم ونقدمه للمحاكمة وهذا لا يتعارض مع حرية الرأي التي كفلها الدستور المصري'.
وعن طرح مواجهة التشيع في مصر من خلال هذا القانون قال مصطفي الجندي: 'إن من أهم أسباب مشروع القانون الذي تقدمت به لمنع فوضي الفتاوي في الفضائيات الدينية هو المد الشيعي في مصر وفقدان المجتمعات السنية مرجعية دينية واحدة سواء في الفتاوي الدينية أو غيرها من القضايا المصيرية مثل الحرب الإسرائيلية علي غزة، في حين نري الجانب الشيعي بل وحتي غير المسلمين متوحدين وراء مرجعياتهم الدينية'.
وأضاف: كيف يتسني لنا نحن الأمة الإسلامية أن تتقطع أوصالها وتتمزق أشلاؤها بين مرجعيات شيعية دون أن يكون لنا مرجعية دينية واضحة المعالم وتقع شعوبنا تحت رحمة الخطب الشيعية الحمساوية؟!
وأكد أنه خلال حرب إسرائيل علي غزة حاول حزب الله تحت ستار الجهاد أن يشعل الثورة في مصر بدعوي مساندة حماس في حربها ضد إسرائيل، ولو أن هناك مرجعية دينية لنا في مصر لوقفت ضد هذه الدعوي وشرحت البعد الديني فيما يطرحه حزب الله ولهذا فان مشروع القانون الجديد ليس فقط سيضع حدا لفوضي الفتاوي ولكنه سيكون بمثابة نواة لتفعيل وتوحيد دور المرجعيات الدينية في مصر'. د. محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والرئيس العام للجمعية الشرعية: يرفض فكرة الترخيص والعقوبة، لمن يفتي لكنه أكد تأييده لوجود ضوابط للإفتاء لوقف الفوضي الحالية التي تسيء للإسلام.
وقال المهدي: 'ليس في الإسلام عقوبة لمن يفتي، ومن يضع عقوبة علي هذا الأمر فانه يخالف الدستور المصري الذي تنص مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع'.
وأضاف 'أقترح ضرورة التنسيق مع دعاة الفضائيات وحثهم علي البعد عن 'الفرقعة الإعلامية' التي أفسدت علي الناس دينهم، وجعلت بعض المتجرئين علي الإفتاء يبحثون عن كل غريب أو شاذ في كتب التراث حتي يتحدث الناس عنه، بصرف النظر عما إذا كان ما يقوله هو في الحقيقة طريقه إلي النار وليس إلي الشهرة'.
وأشار إلي أنه ليس لديه مانع من تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع كل المؤسسات والفضائيات الدينية لانتقاء ذوي الكفاءة وتعريف الناس بهم ليلجئوا إليهم في الفتاوي، مشددا علي ضرورة المواءمة بين احترام التخصص والموهبة، سواء كان ذلك بين خريجي الأزهر أو غيرهم.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 18 فبراير 2009 - 9:16
</TD></TR></TABLE>