خالد البحيرى
عدد الرسائل : 180
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 10/02/2009
 | موضوع: حجم الايداعات 350 مليون جنيه مقابل عوائد سنوية  الخميس 19 فبراير 2009 - 5:15 | |
| | <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=right border=0><tr vAlign=top align=right><td width=218 background=/algomhuria//temp1res/images/gray-back-inside.jpg height=31> </TD></TR></TABLE> | النائب العام: إحالة البوشي ورئيس أوبتيما إلي محاكمة اقتصادية عاجلة
حجم الايداعات 350 مليون جنيه مقابل عوائد سنوية
علي المواطنين تحري الدقة قبل التعامل في توظيف الاموال |
| أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً باحالة كل من نبيل البوشي مدير شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وفكري بدر رئيس مجلس ادارة الشركة إلي محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادي لاتهامهما في قضية توظيف الاموال والتي بلغت قيمة الاموال فيها وفقاً لتحقيقات النيابة 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية متفاوتة والامتناع عن ردها.
أهاب النائب العام المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل التعامل مع أي جهات أو أفراد تعمل في مجال تلقي الاموال وتوظيفها والاستعلام من الهيئة العامة لسوق المال المنوط بها التصريح بانشاء تلك الشركات والاشراف عليها قبل استثمارهم لاموالهم في تلك الشركات.
وأكد النائب العام ان ذلك يأتي ضماناً لعدم ضياع أموال المواطنين ومدخراتهم خاصة انه لا توجد نصوص قانونية تلزم الحكومة أو أية جهة أو هيئة بتعويض الافراد عما يفقدونه من أموال نتيجة تصرفاتهم غير المحسوبة.
وأضاف النائب العام ان هذه القضية جاءت رغم وجود التنظيم القانوني لشركات توظيف الاموال بموجب القانون 146 لسنة 1988 ورغم كارثة توظيف الاموال التي حدثت في الفترة الماضية وطالبت عددا كبيرا من الأسر المصرية وضاعت فيها مدخراتهم والتي تدخلت الحكومة فيها بتعويض الافراد عن هذه الايداعات التي بلغت 6.1 مليار جنيه تقريباً.
وأشار النائب العام: إلي ان هذه الوقائع تكررت خلال عامي 2006 و2007 إلا ان بعض المواطنين مازالوا يتهافتون علي ايداع أموالهم في تلك الشركات الوهمية منساقين في ذلك ومدفوعين بميل زائغ نحو تحقيق ربح سريع متناسين آثار القضايا السابقة وما ترتب عليها من ضياع أموال ومدخرات المودعين في تلك القضايا ورغم قيام وسائل الاعلام من خلال المقالات والموضوعات الصحفية أو البرامج التليفزيونية.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام ان قضية البوشي تعود إلي ورود 58 شكوي إلي النيابة العامة خلال الفترة من 25 يناير الماضي وحتي 16 فبراير الجاري تتضمن قيام البوشي بتلقي أموال منهم لتوظيفها واستثمارها مقابل فوائد بنسب متغيرة تفاوتت ما بين 7% إلي 60% من مودع لآخر.
وأوضح المستشار السعيد ان النيابة قررت تشكيل لجنة من الهيئة العامة لسوق المال لفحص بلاغات الشاكين انتهت إلي ان المتهم نبيل البوشي قد تلقي مبالغ تجاوزت قيمتها ما يعادل بالعملة المصرية 350 مليون جنيه مصري.
وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو صبري محامي عام أول نيابة الشئون المالية والتجارية وباشرها فريق من أعضاء النيابة ضم د. محمد الشربيني وأحمد فاضل رئيسي النيابة وأحمد عبدالناصر خطاب وشريف حمودة وكيلي أول النيابة ان الاتهامات تضمنت: ان البوشي كان يباشر هذا النشاط بمساعدة فكري بدر رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب لها وانه ثبت من الفحص ان العقود التي كان يستخدمها المتهم البوشي في تلقيه للأموال هي شبه عقود وكان الهدف منها احداث اللبس والتمويه حول حقيقة الشخصية التي يمثلها البوشي حيث كان يحتوي الغلاف الخارجي للعقد علي علامة شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وأسفل هذا الغلاف توجد علامة شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد وان تلك العقود كانت تتضمن شروطاً متضاربة.
وجاء في الاتهامات أيضاً ان من هذه الشروط شرط باللغة الانجليزية مفاده ضمان شركة جلوبال لأصل رأس المال وأسفله شرط باللغة العربية مفاده ان الشركة غير مسئولة عن أية مخاطر يتعرض لها رأس المال.
وجاء في قرار النيابة وتحقيقاتها ان أمين أباظة وزير الزراعة يمتلك حصة من الأسهم بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وكان قد شغل منصب رئيس مجلس الادارة لهذه الشركة بتاريخ 29 يناير عام 2002 واستقال من منصبه في 31 ديسمبر عام 2005 وأنه قبل وأثناء هذه الفترة لم يكن له أية اختصاصات تنفيذية.
وجاء في قرار الاتهام ان تحريات مباحث الاموال العامة أكدت ان المتهم نبيل البوشي تلقي أموالاً من الشاكين مستخدما في ذلك حساب شركة أوبتيما جلوبال باعتبارها عميلاً لدي شركة أوبتيما مصر كوعاء مالي يتم فيه تجميع الاموال محل الربحية والتلقي وذلك بمساعدة المتهم فكري بدر الذي كان يعلم ان تلقي الاموال في شركة أوبتيما مصر كان لحساب شركة أوبتيما جلوبال التي تقوم بتوظيفها للمودعين وذلك حسب ما جاء في الاتهامات.
وجاء في الاتهامات ايضاً: ان نشاط شركة أوبتيما مصر مقصور علي تداول الأوراق المالية بالاضافة إلي ان هذا المسلك يعد مخالفاً لقانون مكافحة غسل الاموال كما قام المتهم فكري بدر تمكين المتهم البوشي من استخدام مقر شركة أوبتيما مصر للقاء المودعين واستخدام مطبوعاتها واختامها في بعض الأحيان.
وجهت النيابة إلي البوشي تهمة تلقي الاموال من الجمهور بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها وامتناعه عن رد المبالغ المستحقة منها لاصحابها ووجهت اتهاما لفكري بدر بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع البوشي في ارتكاب تلقي الاموال.
وقد أصدر النائب العام قراراً بارسال ملف القضية إلي المحكمة الاقتصادية الجنائية لتحديد جلسة عامجلة لنظرها كما تضمن القرار استعجال استرداد البوشي من دولة الامارات وحبسه علي ذمة القضية. |
| |
|
الرئيسية 
البوابة*