قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باخطار الانتربول المصري بقرار احالة نبيل البوشي مدير شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وفكري بدر رئيس مجلس إدارة الشركة الي المحكمة الاقتصادية في قضية "توظيف الأموال".. وسيقوم الانتربول بمخاطبة السلطات الاماراتية لضم قرار النائب العام الي ملف استرداد المتهم من الامارات والذي كانت مصر قد أرسلته الي السلطات الاماراتية.
وسيتم خلال أيام تحديد جلسة لبدء نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية والتي بلغ حجم الايداعات فيها حسبما جاء في قرار الاتهام 350 مليون جنيه.
كشفت أوراق القضية التي أشرف علي التحقيقات فيها المستشار عمر وجدي تفاصيل جديدة في الاتهامات الموجهة الي البوشي حيث ان المدير العام بالادارة المركزية للتفتيش رمضان محمد الحسيني قال في شهادته أمام النيابة انه قام بفحص البلاغات وتبين له ان البوشي زاول نشاط تلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال عن طريق ايداع "الشاكين" للمبالغ المالية في الحساب الشخصي للمتهم أو في حساب شركة اوبتيما جلوبال هولدينج ليمتد أو في حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدي شركة اوبتيما لتداول الاوراق المالية.
اضاف : انه تبين أن الحساب الاخير فتح في بداية عام 2006 عندما تقدم المتهم الي شركة أوبتيما لتداول الاوراق المالية بصفته المدير المسئول والممثل القانوني لشركة أوبتيما جلوبال طالبا فتح حساب عميل لشركته لدي تلك الشركة وتبين ان هذا الحساب تم استخدامه في غير الغرض المخصص له وكان يتم تمويله بايداعات نقدية من الغير أو من المتعاملين مع شركة أوبتيما مصر دون استغلال الأرصدة النقدية في عمليات شراء وبيع الاسهم بالبورصة المصرية.
وقال أخصائي الشئون المالية بالهيئة العامة لسوق المال في شهادته انه كان يقابل عملية تمويل الرصيد عمليات سحب لهذه الاموال من قبل المتهم بصفته صاحب الحساب ويتم تحويلها الي حسابه الشخصي أو الي حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج.
اضاف انه خلال عام 2006 تبين ان الأموال المودعة بحساب أوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدي شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية تمت عليها عمليات شراء لأسهم بالبورصة المصرية وتبعها عمليات بيع بفترة وجيزة لذات العدد من الأسهم بغرض ايجاد حركة لهذا الحساب وتبين انه خلال عامي 2007 و2008 لم تتم عمليات شراء أو بيع بالنسبة لهذا الحساب وبما لايتناسب مطلقا مع حجم الأموال المودعة به والأرصدة النقدية التي كانت تمول هذا الحساب وان هناك اشخاصا من الغير يقومون بتمويل حساب اوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدي شركة أوبتيما مصر لتداول الأوراق المالية دون ان يكونوا عملاء لدي الشركة الأخيرة.
وانتهي الي ان الغرض من هذا الحساب هو تجميع للأموال محل التلقي وبفحص ايصالات استلام المبالغ النقدية والعقود المقدمة من الشاكين التي أبرمها ووقع عليها البوشي تبين ان غلاف العقود المحررة من شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد وعملائها تحمل اسم تلك الشركة وكذا إسم شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وأن الشركتين لهما موقع الكتروني واحد وهناك خلط متعمد في تلك العقود بغرض التمويه حول حقيقة المتعاقد مع العميل واسم الشركة التي يمثلها المتهم بحيث لايعطي الصورة الحقيقية للجهة التي يمثلها وأنه بفحص مضمون تلك العقود تبين أنها تحتوي علي شروط متناقضة.
واضاف الشاهد انه تبين ان الشرط الاول مدون باللغة الانجليزية مفاده استثمار شركة جلوبال لتلك الاموال مع ضمانها لاصل رأس المال محل الاستثمار ثم تلاه شرط اخر باللغة العربية بإبراء ذمة الشركة من أي مخاطر تلحق برأس المال من جراء استثماره ثم يلي ذلك جزء ملحق به من عقد خاص بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية عن نشاط السمسرة في تداول الاوراق المالية خال من أية توقيعات وغير مدون بياناته وانه يوجد بواجهة العقد نماذج منسوخة لتوقيعات المتهمين فضلا عن توقيع للبوشي باللغة الانجليزية.
وقال الشاهد! انه في بعض الأحيان كانت الأوراق تحتوي علي الشعار الخاص بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وعلي حاتم منسوب لتلك الشركة وأن ايصالات استلام المبالغ النقدية صادرة من شركة أوبتيما جلوبال هولدنج بغرض ايقاع اللبس في شخصية المتعاقد مع العميل.. وان شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية مرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال بالسمسرة في الأوراق المالية فقط
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 20 فبراير 2009 - 7:18