وعلي عطوة وأشرف البارودي ومبارك أبوالحجاج.. ولم تستبعد مصادر برلمانية قيام مجلس الشعب بمراجعة قانون 'جهاز المحاسبات' بعد حدة الهجوم عليه من الحكومة ونواب الحزب الوطني بالشكل الذي يمكن أن يحد من دوره في مراقبة أعمال الحكومة وتقييم أدائها وسياساتها.
ويعمل جهاز المحاسبات وفق القانون رقم ٤٤١ لسنة ٨٨٩١ والمعدل بالقانون رقم ٥٧١ لسنة ٨٩٩١ والذي ينص علي أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ويقوم بالرقابة علي أموال الدولة ومتابعة أداء الحكومة في تنفيذ الخطط والمشروعات من الناحية الإدارية والقانونية، ويعاون مجلس الشعب في الرقابة، ويعد تقارير مختلفة عن كل نوع من هذه الرقابة، يقوم برفعها لرئيس الجمهورية والبرلمان، ولهما ما يريانه مناسبا تجاهها، فإن انطوت علي مخالفات جنائية تبلغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإن كانت مخالفات مالية لا ترقي لمستوي الجريمة يلزم الجهاز الجهة المخالفة بتصحيح الأخطاء خلال ثلاثين يوما وإلا كان لرئيس الجهاز إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بمن في ذلك رئيس الوزراء والوزراء.ووسط موجة الهجوم الكاسح من نواب الوطني علي الجهاز دافع النائب سعد عبود عن دوره مشيرا إلي أنه يضع نظاما محاسبيا ليس له علاقة بالتلوين السياسي، وقال إنه ليس من حق المجلس إبداء الملاحظات لجهاز أوكلت إليه مهمة إبداء الملاحظات وأضاف أن الجهاز هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية وقد سبق لرئيس الجهاز أن أكد أن الرئيس لم يبد أي اعتراض علي أداء الجهاز، وحذر النائب حمدي الطحان من الهجوم علي الجهاز وخاطب أحمد عز قائلا: 'يا أحمد بيه.. إحنا مش قاعدين عشان نضرب الجهاز' وأضاف: إذا كان أداء الجهاز في بعض القطاعات يحتاج إلي تطوير فلترصد له الميزانية للتطوير' محذرا من تفكك سلطة الدولة.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد استغل غياب المستشار جودت الملط عن اجتماع لجنة الخطة وحاول استعراض عضلاته علي وكيل الجهاز محمد ونيس وشن هجوما حادا علي 'المحاسبات' وقال: 'مهمة الجهاز هي محاسبة الحكومة لتتعرف علي أخطائها، وتقديم الدعم الفني والمحاسبي، وليس شغلته عمل مانشيتات في الصحف بنصف الحقائق، ويجب أن يقوم بدوره في مساعدة الحكومة وليس أن يقوم بعمل خطب'.
وقد بدا منذ بداية الاجتماع تحفز وزير المالية الشديد ضد جهاز المحاسبات وقبل أن يبدأ وكيل الجهاز حديثه في الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والصحة والري والتنمية الاقتصادية والنقل قاطعه غالي قائلا: 'أنا عنفت القائمين علي متابعة تقارير الجهاز بالوزارة، وقلت لهم فين التقارير بتاعة الجهاز اللي بتقول إن المشروعات تتم بدون دراسات جدوي'، وتساءل غالي: هل لدي الجهاز نسخة من التقارير التي تقيم دراسات جدوي المشروعات. ورد وكيل الجهاز مشيرا إلي وجود ٠٤١ تقريرا نوعيا تشمل جميع ملاحظات الجهاز من حيث الرقابة المالية والأداء وأرسلت إلي رئيس مجلس الشعب والوزراء المعنيين، وقاطعه غالي منفعلا: يا سيادة الوكيل فين التقارير دي، وقام 'عز' بتهدئته، ثم همس 'غالي' في أذن 'عز' وبعدها طالب 'عز' وكيل الجهاز بتوضيح أهم الملاحظات التي جاءت بالتقارير التي قالت إن أغلب المشروعات لا تقوم علي دراسات جدوي كافية، ورد محمد ونيس: ملاحظة رئيس الجهاز لم يكن فيها تعميم ولكنه قال بعض المشروعات تتسم بعدم الدقة، وتدخل غالي: 'المشروعات اللي شكين في جدواها عددها كام.. ولا بالويم كده'.
وبدأ وكيل الجهاز في استعراض أهم ملاحظات الجهاز عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والري والنقل وقد أشارت الملاحظات إلي عدم دقة الدراسات الأولية لبعض المشروعات والتأخير في تنفيذ معظم مراحل المشروعات، وتوقف بعضها منذ سنوات، وزيادة تكلفة الإنشاء عن السعر المعلن عنه مع بداية المشروع، وقد حرص الوزراء في ردودهم علي التأكيد أن جميع المشروعات تخضع لدراسات جدوي من خلال المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية، وأن جميع التقارير التي وردت إلي الوزارات قد ردت عليها.
فيما علق وزير المالية مطالبا بتطوير جهاز المحاسبات حتي يستطيع أن يواكب أدوات وأساليب التقييم الحديثة، مشيرا إلي أن أساليب إعداد الموازنات أصبحت مختلفة، وقال إن الجهاز يكرر نفس الملاحظات والردود كل عام.. وأضاف: العجز الذي يقول عليه مجلس الشعب بالموازنة هو الذي يأتي في الحساب الختامي، ولكن لازم عشان الإعلام نقول زيادة العجز.
وقال غالي إن الجهاز يشير إلي وجود ٠٣ مليار جنيه ضرائب متأخرات علي كبار الممولين بما يوحي لرجل الشارع أن الحكومة تحابي رجال الأعمال مشيرا إلي أن هذه الأموال محل نزاع قضائي بين الحكومة وهذه الجهات ويخص القطاع الخاص منها ٤،٧ مليار فقط والباقي كله قطاع عام، وأضاف: 'هذا الكلام قلته العام الماضي واللي قبله لكن العنصر الإعلامي جبار'
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 20 فبراير 2009 - 7:46