أعنف محاكمة برلمانية للحكومة حول تصدير الغاز لإسرائيل

ثلاثة استجوابات تتهم الحكومة بالفساد والتواطؤ مع إسرائيل لتصدير الغاز وتطالب بمحاكمة عاطف عبيد

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس الاثنين، محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بشأن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك من خلال ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلون.

طالب مقدمو الاستجوابات بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لدوره فى تكليف شركة "غاز شرق المتوسط" التى يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم، وقالوا إنه يحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر، وبدون أى مناقصات أو مزايدات. وقال النائب محمد عبد العليم داود "إن عاطف عبيد سمح لحسين سالم باحتكار توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وإن المحتكرين فى مصر، وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد، وإن عاطف عبيد شريك أصيل فى جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم فى تصدير الغاز"، مطالباً بمحاكمة عبيد.

وأشار وزير البترول فى بيان مكتوب، إلى أن قيام الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل لا يعنى أنه يستخدم فى الآلة العسكرية الإسرائيلية، ثم قام الدكتور مفيد شهاب بعمل رد قانونى استنكر فيه الاتهامات التى ساقها حمدى حسن وباقى المستجوبين، ووصفوا فيها الحكومة بالتواطؤ، وقد نشب نزاع بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة.

شهاب: مخطط يستهدف مصر
بدأ شهاب الدفاع عن موقف السياسة المصرية، وأضاف "أقول للمشككين إنهم يتناسون موقف مصر والدور الأكبر الذى لعبته خلال العدوان البربرى الإسرائيلى على قطاع غزة، والتى حذرت مصر من تداعياتها قبل وقوعها وطالبت بضبط النفس". وقال "رغم ذلك تأتى المغالطات التى يرددها البعض أما عن قصد أو عن غير قصد بشأن معبر رفح، لتكشف إما عن مخطط يستهدف مصر يشاركون فيه أو أنها تتم عن عدم علم بالقواعد القانونية التنظيمية لعمل المعابر فى قطاع غزة".

وقال إن مصر تواصل جهودها حالياً لإعلان التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعمل جاهدة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين رغم التعنت الإسرائيلى ومحاولتها ربط اتفاق التهدئة بالإفراج عن الجندى الإسرائيلى، الأمر الذى ترفضه مصر وتعتبره تعنتاً لا يمكن قبوله.

حمدى حسن: الحكومة متواطئة مع إسرائيل
وبدأ النائب حمدى حسن استجوابه، فأعلن احتجاجه على عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية جلسة الاستجواب، وتفضيله الأخير حضور اجتماع للحزب الوطنى مساء أمس الأحد، رغم خطورة الاتهامات الموجهة له.

وقال حمدى حسن إن الشعب المصرى خرج منتفضاً احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية فى غزة، وكذلك كان هناك دور لنقابة الأطباء فى معالجة جرحى غزة وللجنة الإغاثة الطبية العرب، وأضاف "تحية لكل مصرى تظاهر احتجاجاً على محرقة غزة رغم قانون الطوارئ الذى نفذته الحكومة على المظاهرات، ورغم أنها قالت إنه لا يطبق إلا على الإرهاب وتجار المخدرات".

وأضاف أنه بعد 30 عاماً من كامب ديفيد، فإن الأشقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أشقاء، وتساءل "ماذا قدمت مصر للفلسطينيين فى غزة؟ إننى أشعر بالخزى والعار تجاه سياسات مصر نحو فلسطين"، وهنا صاح نواب الحزب الوطنى احتجاجاً على كلام حمدى حسن الذى رد قائلاً "هذا شعورى"، وقال له الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس "خليك فى حدود الاستجواب". ومع ذلك تواصل هياج نواب الوطنى ضد حمدى حسن، وقال سرور"أنا مش عايز أديه وقت زيادة فساعدونى على عدم المقاطعة وأنتوا أصحاب القرار وساعدونى علشان ما يخدش وقت زيادة وضرباتكم أجلوها بعد الاستجواب"، وأضاف سرور "هيأخذ دقيقتين زيادة بسبب المقاطعة".

وقال حمدى حسن، إن آخر اتفاقية أمنية بين إسرائيل وأمريكا قالت "يجدر الإشادة بجهود مبارك فى تهدئة التوتر على الحدود مع غزة"، وعاموس جلعاد قال إنه يشيد بموقف الرئيس مبارك، واستشهد على ذلك بأن معبر رفح ظل مغلقاً وحماس مازالت تحت الحصار. وهنا صاح نواب الوطنى مرة أخرى وقال حمدى حسن "هذه شهادة حسن سير وسلوك من باراك وليفنى وجلعاد وأولمرت، وهذا يكشف بوضوح الدور الخطير الذى قامت به مصر ضد القضية الفلسطينية التى لها بعد دينى، لأن المسجد الأقصى مازال أسيراً".

وواصل حمدى حسن قائلاً إنه سيقدم بعض الأمثلة على التواطؤ بين الحكومة وإسرائيل، وأولها استمرار توصيل الغاز الطبيعى لإسرائيلى رغم وجود خريطة فى الكنيست تقول إن هدف إسرائيل الاستيلاء على المنطقة من النيل للفرات، فهل يحق لنا تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف إن وزير الكهرباء قال إنه يصدر الكهرباء بأسعار عالمية للبنان "لأن اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"، ومع ذلك يتم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة، ونأخذ الغاز من الشريك بـ 3 دولارات ونبيعه للمستهلك الصهيونى بـ 70 سنتاً وحتى 1.25 دولار، فما هى مصلحة مصر فى بيع الغاز للكيان الصهيونى؟ ما مصلحة مصر فى إضاعة 10 ملايين دولار فى اليوم و55 مليون جنيه يومياً ومليار ونصف المليار فى الشهر و18 مليار جنيه فى السنة فرق سعر لدولة إسرائيل، ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد إضافى 13.4 مليار جنيه "طب ما هو هناك 18 مليار جنيه فرق سعر وشعبنا 80% منه تحت خطر الفقر".

وأضاف النائب "مصلحة مصر أن نوفر للمواطن رغيفاً آدمياً وأن لا يقف فى طوابير البوتاجاز والعيش"، وقام حمدى حسن بعرض صحيفة الأهرام وبها صورة لطوابير البوتاجاز، وقال "أولى أن أمد المواطن المصرى بالغاز وليس المواطن الصهيونى (تصفيق حاد من نواب الإخوان). وقال حمدى حسن هناك إضرابات، ورغم ذلك نصدر الغاز لإسرائيل، وأضاف: من يقبل هذه السياسة، ومن يقبل تكليف شركة غاز شرق البحر المتوسط التى تحتكر الغاز، قبل أن يتم إشهارها قانونياً.

فتح معبر رفح
وحول معبر رفح، قال حسن "نحن نواب وقفنا على المعبر، مئات التريلات فى العريش والشيخ زويد وفوجئنا بـ 70% من السيارات تنتمى للحزب الوطنى والهلال الأحمر، ومع ذلك ولا حاجة دخلت من معبر رفح، لأن الحكومة مصممة على إدخالها من معبر العوجة الإسرائيلى، رغم وجود 7 معابر منها معبر رفح الذى تصمم السلطات على إغلاقه".

وقال حمدى حسن إن مصر أغلقت المعبر حتى أمام لجنة دولية تريد دخول غزة لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية. وأضاف "هيا مصر بتحمى حكام إسرائيل لكى لا يعرف العالم جرائم الحرب ويعرف ضحايا الفوسفور الأبيض، إحنا بنحمى مين باراك وليفنى وأولمرت ولا أحفاد أحمد ياسين والنبى محمد". وتسأل لماذا لم تتحدث مصر عن الأنفاق التى تؤدى إلى المسجد الأقصى، ومع ذلك تضع الأجهزة لكشف الأنفاق على غزة، والتى تهرب منها الأغذية.

وعندما تقدم النائب محمد عبد العليم لإلقاء استجوابه، خاطبه سرور قائلا "أنصحك أن تكون هادئاً، ورد عبد العليم "الرئيس شايف الأفق أكثر منى"، وقال عبد العليم إن دوافعه لتقديم هذا الاستجواب، أولها أن هناك صلة شعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وهناك رأى عام ومواطن مصرى محروم من الموارد الطبيعية طبقاً للمادة 23 من الدستور. وقال "هناك انتهاك للدستور المصرى وضرب لتاريخ الشعب المصرى وكل حبة رمل فى سيناء تنطق بدم الشهداء المصريين، وهناك انتهاك لحق أعضاء مجلس الشعب ولكل نائب، سواء من المعارضة أو الأغلبية"، وأضاف "خيانة منى إذا لم أتقدم بهذا الاستجواب، لأن دائرتى محرومة من الغاز، ومع ذلك يروح لشعب إسرائيل، بدلاً من القبض على وزير البنية التحتية الإسرائيلى الذى ارتكب المجازر ضد الأسرى المصريين فى 1956 و1967 وأودعهم سجن الاستئناف لشنقهم، لكن الحقيقة أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق فى عام 2000 هو الذى اتخذ من القرارات ما يؤدى إلى توريد وبيع الغاز المصرى لإسرائيل وأعطى لحسين سالم احتكار توريد الغاز لإسرائيل".

وقال النائب محمد عبد العليم: هناك سلطة اسمها سلطة الاحتكار، وهى عبارة عن أرض خصبة للغزو الاستعمارى، وأضاف: المحتكرون هم رجال الاستعمار الجدد، ومعى مستندات أولها أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض على مجلس الشعب طبقاً للمادة 151 من الدستور، وبتاريخ 17 سبتمبر 2000 قام بتوقيع العقد، وقام عبد العليم بنشر صورة من عقد توريد الغاز لإسرائيل، قال إنه منشور منذ عام فى إحدى الصحف.

وقال عبد العليم إن هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة، أولها عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانياً أن عاطف عبيد أرسل خطاباً لإسرائيل يقول لها إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً، وثالثاً إهدار الموارد الطبيعية فى المادة 123 من الدستور، ورابعاً إنشاء كيان الاحتكار فى مصر، سواء على أرض الداخل أو الخارج، عندما أعطت احتكاراً لشركة حسين، وعاطف عبيد شريك أصيل فى هذه الجريمة، وخامساً انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصرى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية، وهذا إهدار لجزء من الأمة العربية التى تنص عليها المادة الأولى.

وقال عبد العليم إن وفداً مصرياً زار إسرائيل وامتنع عن الذهاب الدكتور مصطفى الفقى وذهب بدلاً منه الدكتور عبد الأحد جمال الدين. وقال وزير البنية التحتية فى الكنيست: نحن سعداء لأننا أمنا حق المواطن الإسرائيلى فى الحصول على الغاز المصرى، وقال إنه رغم أن مصر تم توجيه اتهامات عديدة لها ومطالبات بوقف تصدير البترول، إلا أنها استمرت فى تصدير البترول، وهذا ما تم فى لجنة الاقتصاد بالكنيست الإسرائيلى، وهذا ما حدث فى هذه اللجنة، وإذا لم يكن صحيحاً، عليه أن يحولنى إلى لجنة القيم.

وقال عبد العليم "سلمت العقد بالإنجليزى والخاص بتصدير الغاز لإسرائيل إلى الدكتور سرور، وكذلك حكم المحكمة العليا". وقال "أطالب بالإفراج عن مجدى أحمد حسين، واللى أنا عايز أقوله لماذا لم تنفذوا حكم القضاء الإدارى وكان يمكن أن يكون معاكم ورقة أثناء أحداث غزة يمكن أن توقفوا بها تصدير الغاز".