أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن لجميع الوزارات والمصالح الحكومية عدم جواز شطب أي شركة من سجل الموردين لاستعمالها الغش والتلاعب مع شركات أو مصالح أو وزارات أخري.. صرح المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للفتوي والتشريع بأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أعطي للجهات الإدارية الاحقية في فسخ العقود التي تبرمها مع الشركات التي تورد إليها إذا استعملت الغش أو التلاعب في تعاملاتها.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 26 فبراير 2009 - 8:03