يا أرقامك يا مصر

خلال أزمتي الصيادلة وأصحاب المقطورات اكتشفت مدي تناقض الأرقام المعلنة من جميع الأطراف،‮ ‬الأرقام موجودة،‮ ‬هل يعقل أن تقول الدولة إن في مصر ‮٨١ ‬ألف مقطورة في حين يصر أصحابها علي أنها ‮٠٤ ‬ألفا؟ هل يمكن ألا يكون هناك اتفاق علي عدد الصيدليات؟ وأن يتراوح الرقم من ‮٠٤ ‬إلي ‮٠٥ ‬ألفا؟ المقطورات لا تسير إلا بعد ترخيص من المرور،‮ ‬والصيدليات لا تفتح إلا بتراخيص من الحكم المحلي والصحة ونقابة الصيادلة‮ ‬،‮ ‬فكيف نصحو ذات صباح لنكتشف أنه لا توجد لدينا أرقام بعدد المقطورات ولا الصيدليات؟ ثم نزهو علي العالم ونقول‮: ‬إنه كانت لدينا أقدم إدارة في التاريخ‮.

هل بهذه الطريقة يمكن أن نحل مشاكلنا؟‮ ‬والأرقام هي نصف الطريق إلي حل أي مشكلة‮. ‬المضحك أنه في إطار الحلول المطروحة قالوا إن التريللا هي الحل الوحيد لمشكلة المقطورة،‮ ‬في حين أن التريللا وكما قال السائقون لا يمكنها السير علي ‮٠٦‬٪‮ ‬من طرق مصر،‮ ‬فكيف يتم الكلام بهذا الشكل عن مشكلة بهذه الخطورة؟
ثم هل معقول أن تترك الأمور تتصاعد إلي أن يتدخل الرئيس بعد أن سأل وزير المالية عن أزمة الصيادلة فقرر الاجتماع معهم للوصول لحل،‮ ‬اجتماع لم يحضره رئيس مصلحة الضرائب وكأنه علي رأسه مليون ريشة،‮ ‬ولولا تدخل الرئيس ما توقف الإضراب بعد يومه الثالث،‮ ‬سمعت من يقول إن المصريين يموتون بطرق كثيرة فلم لا يكون الموت بسبب إضراب الصيادلة؟ ثم تكرر الأمر،‮ ‬استمر إضراب سائقي المقطورات خمسة أيام واصيبت حركة النقل بالشلل وارتفعت الأسعار أكثر من ارتفاعها وتوقف نقل الأسمدة والأسمنت،‮ ‬ومن جديد كان لابد من تدخل الرئيس،‮ ‬حتي تعرف المشكلة طريقها للحل،‮ ‬ورأينا اجتماعات تعقد وتصريحات تقال‮.‬
إن السؤال هو‮: ‬أين مؤسسات الدولة المصرية؟ لو أن هذه الأمور تجري في دولة حديثة لقلنا إن التجربة ستعلمنا،‮ ‬ولو أن مصر دولة بلا مؤسسات لقلنا بعد المؤسسات قد ينصلح الحال،‮ ‬إن السؤال هو:ماذا يفعل أصحاب أي مشكلة لا يتمكنون من الوصول للرئيس؟