المحامى ممدوح نخلة
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها المحامى ممدوح نخلة، للمطالبة بإلغاء التعديل الوارد بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط 38، لمخالفتها للدستور.
نخلة كان أقام دعواه بعد التعديلات الأخيرة التى تمت فى قانون الأحوال الشخصية بلائحته رقم 38 ، لغير المسلمين، بدعوى عدم عرضه على الجهات المختصة وإقراره بشكل رسمى، مما يجعله تعديل باطل ومخالف للدستور.
استندت المحكمة فى حكمها إلى أن التعديلات قد جاءت صحيحة، وغير مخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية، بعد تمريرها عبر القنوات الشرعية.