أجلت محكمة جنح العجوزة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد جبريل، نظر قضية "تبادل الزوجات" المتهم فيها (ط. ع) وزوجته (س. ح) إلى جلسة الثالث من يناير المقبل، وذلك لسماع الدفاع، ومرافعة النيابة، ومناقشة محرر محضر ضبط المتهمين.
ووجهت النيابة اتهامات للزوجين بنشر إعلانات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، من خلال إنشاء موقع على شبكة الانترنت عرض فيه الرجل وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث إعلانات عبر مواقع "الشات" على الإنترنت من أجل ممارسة الدعارة.
واعترف المتهمان أمام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة 3 مرات مع أزواج آخرين، منها مرتين متتاليتين مع زوج وزوجته في منطقة الهرم، ومرة مع شخص آخر وزوجته في منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التي وضعها الزوج المتهم.
وكشفت التحقيقات أن الزوج اشترط على الراغبين في "تبادل الزوجات" تقديم عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين عرفيا خوفا من حدوث اختلاف بينهم، قد يؤدى بهم إلى تمزيق ورقة الزواج والكشف عن ذلك لأجهزة الأمن.
وتضمنت الشروط التي وضعها المتهم الرئيسي أيضا موافقة الزوجتين على تبادل الزوجين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم في التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة (37 سنة) ولديهما ولدا وبنتا، وإن الفكرة اختمرت في ذهنهما منذ عام، وإنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وإن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدي"، وزوجته باسم "سميرة"، وكانت اللقاءات تتم على هذا الأساس.