استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس علي مدي 4 ساعات الي المدعي بالحق المدني في قضية الضرب والصعق بالكهرباء في قسم شبرا حتي الموت والمتهم فيها العقيد فرج فريد محمود والمقدم خالد موسي والرائد عبدالعزيز محمد الصيرفي.. استعرض وقائع القضية وشهودها وأكد حدوث تعليق موكله المجني عليه مصطفي لبيب وصعقه بالكهرباء مستدلا بأقوال كبير الأطباء الشرعيين والدكتورة نهي صادق التي كشفت علي المجني عليه عقب وفاته متأثرا بالصعق الكهربائي والتعذيب ولكنه لم يستطع تحديد المسئول من المتهمين الثلاثة عن الصعق الكهربائي وقال ان مأمور القسم حرض علي الجريمة عقب مواجهة بينه والمجني عليه تجرأ فيها الأخير وقام بسبه.. أجلت المحكمة القضية لجلسة بعد غد لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محرم درويش وعضوية المستشارين حسين الحداد وعبدالسميع شرف الدين بأمانة سر جاد كنعان.
طلب المدعي بالحق المدني اعمال المادة 211 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة التزوير استنادا الي قيام المتهم عبدالعزيز الصيرفي بتدوين محضر دون فيه وقائع مخالفة للحقيقة بالاضافة الي عدم ذكره الإصابات التي كانت موجودة بجثة المجني عليه مصطفي لبيب الذي لقي حتفه عقب فقده الوعي بحجز القسم إثر تعليقه في الشباك الحديدي المواجه للحجز وصعقه بالكهرباء.
كما طلب المدعي بالحق المدني إعمال المادة 25 من قانون العقوبات الخاصة بالعزل من الوظيفة في حالة ادانة المتهمين.
وقال ان المتهم الصيرفي دون في محضره انه سمع طرقات علي أبواب الحجز ودخل ليجد المجني عليه فاقدا للوعي وتخرج من فمه "رغاوي" وعندما ذهب الي المستشفي قالوا انه جثة هامدة ولم يذكر وجود مأمور القسم أو رئيس المباحث أو ما تعرض له المجني عليه من تعذيب.
وقال ان الحقيقة ان المجني عليه دخل في مواجهة مع مأمور القسم أسفرت عن قيده بقيد حديدي "خلف خلاف" وتعليقه علي حجرة المولد الكهربائي والاعتداء عليه بالضرب ثم الصعق بالكهرباء.. وقال ان الشهود أكدوا ان المجني عليه كان يتألم بشدة وعندما سألته المحكمة من وبالتحديد المسئول عن الصعق قال ان الجريمة ثابتة في حق المتهمين بعد تحريض المأمور وقيام رئيس المباحث بالصعق.