خطايا الوزير سامح فهمى

على الصفحة التاسعة من هذا العدد تقرير إخبارى موسع، وتحقيق صحفى شامل حول سياسات وزير البترول المهندس سامح فهمى، أعده الزميل وائل ممدوح، يكشف حشدا هائلا من الحقائق والمفاجآت حول ما يجوز تسميته بلا تردد (خطايا كبيرة) لا تستحق الغفران بقدر ما تستحق العقاب والمحاسبة، خطايا تصل إلى حد التفريط فى هذه الثروة، وترحيل الأزمات والمشكلات المالية للوزارة إلى ما بعد عصر سامح فهمى، (خطايا ) تصل إلى حد تحرير شهادة وفاة معتمدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و(خطايا) تصل إلى حد توريط مصر فى مستنقع من الديون للشركات العاملة فى قطاع البترول بلا سبب أو مبرر، سوى توفير فائض مالى يستطيع من خلاله الوزير دعم نفوذه السياسى فى البرلمان وفى الإعلام وفى الحياة العامة.

(خطايا) تصل إلى حد تعريض سمعة مصر للخطر، وتعطيل حركة استخراج النفط والغاز الطبيعى وتكدير الأمن العام عبر إضرابات محتملة إن استمر الوزير فى تعطيل صرف مستحقات الشركات العاملة فى مجال استخراج النفط والغاز، وإن استمر الوزير فى تخليق شركات جديدة داخل القطاع لا عمل لها سوى فى السمسرة، دون جدوى اقتصادية أو فائدة تعود على الوزارة أو على المصلحة العامة، هذا التحقيق الشامل تعززه معلومات واردة عن تقرير سرى صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حصلت عليه الزميلة نور على، تؤكد الحالة المتردية للشركات العاملة فى مجال البترول، وتؤكد مستوى التدهور ماليا وإداريا فى جميع القطاعات التابعة للوزارة.

تحقيق وائل ممدوح، وتقرير نور على يتكاملان سويا فى تقديم إطلالة متحسرة على واقع وزارة البترول، وعلى سياسات الوزير سامح فهمى، وربما كان علينا فى «اليوم السابع» أن نكتفى بنشر هذه الموضوعات بلا تعقيب، غير أن ما يحملانه من مؤشرات خطيرة، وما يقدمانه من معلومات مخجلة، يستحق أن نقرع له الأجراس، ونطلق فيه صيحات الاستغاثة قبل أن يتواصل هذا الواقع المتدنى داخل الوزارة، كان يمكن لنا أن نكتفى بالنشر لمرة واحدة ،غير أن ما تحمله هذه التقارير يدعونا لأن نبدأ حملة موسعة لكشف المزيد من المعلومات عما يجرى فى أهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية الداعمة لاقتصاد مصر، كان يمكن أن نمر مرور الكرام لولا هذا الاستفزاز الذى أعلنه سامح فهمى فى لقائه مع أعضاء الغرفة الكندية، وتعمده تلوين الحقائق فيما يتعلق بحقوق الشركات الأجنبية وبديون الهيئة العامة للبترول، وبكثير من المعلومات المبتورة التى تعمد إعلانها، والتى لا تعبر عن واقع الهيئة المصرية العامة للبترول، أو عن حقيقة ما يدور فى مفاوضات تعديل صفقات أسعار الغاز مع إسرائيل، أو فى حقيقة الكشف عن الجانى الأول الذى بدد ثروات الغاز فى مصر، وحوّل هذا الكنز الطبيعى إلى مكسب خاص لحفنة من الشركات، ولعدد محدود من رجال الأعمال.

سامح فهمى فعل ذلك بوعى كامل وعن سبق الإصرار والترصد، سامح فهمى قاد الهيئة العامة للبترول إلى مستنقع من الديون يزيد على 100 مليار جنيه، سامح فهمى أدار ثروة الغاز لتصب فى النهاية نحو مصالح نخبة صغيرة دون أن ينتفع منها الناس، سامح فهمى حرر عقودا مع الأجانب لبيع الغاز بثمن بخس، سامح فهمى امتنع عن سداد 7 مليارات دولار من مستحقات الشركات العاملة فى مجال النفط، فى الوقت الذى ينفق فيه هذه الأموال على تأسيس شركات جديدة، يضع على رأسها أشقاء وأقارب نخبة من ذوى النفوذ والسلطة.

سأتركك حتما لتقرأ التفاصيل وتتابع المعلومات وتصطدم بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لكننى أعدك بألا يكون هذا الموضوع مجرد كلمة عابرة فى مناسبة صحفية عابرة، لكنه سيكون القضية الأولى على رأس أولوياتنا فى الأعداد المقبلة، وسيكون ما كشف عنه وائل ممدوح، وما كتبته نور على، مقدمة لحملة صحفية ممتدة تحقق وترصد فيما يدور داخل وزارة البترول، وفى الطريقة التى يتحكم بها هذا الوزير فى الجانب الأكبر من ثروات مصر.

سنفتح صفحات هذه الجريدة أسبوعيا، وموقعها الإلكترونى الذى يبث الأخبار لحظة بلحظة طوال أربع وعشرين ساعة لهذه القضية الوطنية الكبرى، لا نبتغى هنا أن نكشف مجموعة من الحقائق، ثم نلتزم الصمت فى انتظار رد الوزير، لكننا لن نتوقف حتى نعرف كيف وصل قطاع البترول إلى هذا الوضع المتردى، وكيف استدانت الهيئة العامة للبترول، بعد أن كانت (أرض الأحلام) بين كل المؤسسات العامة فى مصر.

لن نتوقف حتى نجد تفسيرا مقنعا لهذا العدد الهائل من الشركات التى يؤسسها سامح فهمى تحت مظلة الحكومة، فى الوقت الذى تبيع فيه الحكومة القطاع العام وتدعو إلى الخصخصة، ولن نتوقف حتى نكشف هل يوافق مجلس الوزراء الموقر على سياسات وزير البترول، وعلى كل الحقائق التى تتضمنها تحقيقاتنا ومعلوماتنا المنشورة فى هذا العدد أم لا ؟ هل يوافق الدكتور نظيف على ذلك ؟ هل يوافق مجلس الشعب على ذلك ؟ ولماذا يستطيع سامح فهمى تكميم الأفواه والألسنة فى البرلمان وفى الصحف؟

بعد أن تقرأ التحقيقات والتقارير المنشورة فى الصفحة التاسعة، أرجوك ألا يقتصر دورك عند هذا الحد، القراءة ثم الغضب ثم لا شىء، نحن ندعوك إلى المشاركة بالرأى والمعلومات فى هذه الحملة، فإن كنت من العاملين فى قطاع البترول ولديك معلومات جديدة تضاف إلى هذه المأساة ارسلها على الفور إلى الصحيفة، أو اكتبها مباشرة على الموقع الإلكترونى اليومى لـ«اليوم السابع» www.youm7.com، وإن كنت نائبا فى البرلمان، ندعوك لأن تدقق فى هذه المعلومات وتستثمرها فى دورك الرقابى، وإن كنت أحد العاملين فى قطاع البترول أو فى شركات الهيئة العامة للبترول التى انكسرت، وأصابها الوهن فى عهد سامح فهمى، فارسل لنا كل ما بين يديك من معلومات.

إنها ثرواتنا نحن، وأموالنا نحن، ولا يجوز لأحد أن يستثمرها لصالح مشروع سياسى شخصى، إنها حقوقنا وحقوق الأجيال المقبلة، ولا يجوز لأحد أن يقوم بترحيل هذه المشكلات ليدفع ثمنها أبناؤنا فى المستقبل، إنها حملة من أجلنا، ومن أجل ثرواتنا، ومن أجل حقوق هذا البلد فى المستقبل، بل ومن أجل واقع أفضل ومسئولين أكثر عدالة فى مصر.