مصر لديها من القوانين ما يجعل ابليس رجلا صالحا

الشوادفى : مصر لديها من القوانين ما يجعل إبليس رجلاً صالحاً !!!
09/01/2009




أكد المهندس عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء أن مصر لديها من القوانين ما يجعل إبليس رجلاً صالحاً ولكن المشكلة أن القوانين لا تطبق ويحدث تهاون فى تطبيقها .

وفيما يلى نص الحوار :

** فى البداية نريد التعرف على طبيعة عمل المركز؟ ومتى بدأ إنشاؤه؟
*المركز صدر قرار جمهورى بانشائه فى 23 مايو 2001 رقم 153 ولكن بدأ تفعيل المركز فى 16 مايو عام 2004 عندما صدر قرار تعيينى كأول موظف فى المركز .

ويعتبر المركز إفراز وشئ حتمى لتصويب استخدامات الأرض فى مصر حيث كانت الدولة تشجع للخروج إلى الصحراء وقالت أن الذى يزرع أرضاً يتملكها ولكن أجهزة الدولة رصدت سوء استخدام هذه الرخصة المتاحة فصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 الذى جعل وضع اليد على الأرض جريمة وتملك الأرض لا يكتسب بالتعدى على أراضى الدولة وأصبح عقوبة وضع اليد الحبس والغرامة والمصادرة والإزالة على نفقة المتعدى .

ولكن الناس لم تعرف هذا الأمر وما زالت معتقدة أن من يتملك الأرض يجب أن يضع يده عليها أولاً، فصدر القانون رقم 30 لسنة 1984 الذى أعطى مهلة 6 أشهر لواضع اليد للتبليغ عن نفسه وستقوم أجهزة الدولة بالمعاينة فإذا وجدت أنه جاد وقام بزراعة الأرض فعلاً سيتم التمليك له.

والمهلة التى أعطاها هذا القانون انتهت فى 30 سبتمبر عام 1984 ولكن استقرت الثقافة السائدة ولم ينصاع أحد لتطبيق القانون .

بعد ذلك صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 والذى جعل أى وزير يطلب الأرض التى يريدها ولكن بعد العرض على مجلس الوزراء حيث يتواجد جميع الوزراء، وعندما يوافق مجلس الوزراء يصدر قرار جمهورى بتخصيص الأرض للنشاط الذى طلبت له موضحاً أن تغيير نشاط الأرض يتطلب صدور قرار جمهورى .

وأفرزت هذه القوانين فى النهاية المركز الوطنى بالقرار الجمهورى رقم 153 وتتمثل منظومة المركز الوطنى فى تحقيق الاستخدام الأمثل للأرض وتحديده وتعظيم العائد منه بالتعاون مع كافة مراكز البحوث العلمية وكافة الجهات فأى قرار يتم اتخاذه فى المركز يكون بحضور كل الوزارات حيث أن مجلس إدارة المركز به 18 وكيل أول وزارة من 18 وزارة .

وصدر القرار الجمهورى 154 وبه خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 وقامت كل الوزارات بإرسال خرائطها التى تحدد فيها الأراضى التى تريدها فى نفس يوم الذى خرج فيه قرار إنشاء المركز الوطنى.

وقام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الدفاع بإعداد خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 وقامت بإعداد الخريطة بناء على طلبات كل الوزارت .

**هل نستطيع الحصول على كشف حساب أعمال المركز ؟
*أول شئ فعلته بعد تفعيل المركز أننى سألت المفتى حول الحديث الشريف الذى ينص على أن "من أحيا أرضاً مواتاً فهى له" وقال أن الحديث صحيح ولكن بشرط أخذ إذن الحاكم .

والمركز واجه ثقافات خاطئة سائدة وبذل مجهوداً كبيراً لتغيير تلك الثقافات ووجدنا أنه يوجد قانونيون كثيرون يؤمنون بهذه الثقافات رغم مخالفتها للقانون .

واستطاع المركز خلال الفترة الماضية مراجعة خطط فرص الاستثمار ووجد أن بعض المساحات دخلت خريطة فرص الاستثمار من خلال الخرائط الورقية وليس من خلال البحث العلمى وأنها لا تصلح للأنشطة التى خصصت لها.

وحدد المركز م تحديد مساحة الاستصلاح فى الزراعة بـ3.4 مليون فدان ووافقت عليها أجهزة وزارتى الزراعة والرى وبالتالى لا يجوز عمل أى زراعات خارج هذه المساحة لأن كمية المياه الموجودة فى مصر بالكامل لا تكفى إلا لرى 11.2 مليون فدان وهذه المياه هى مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار ومياه الصرف الصحى المعالج وللأسف يوجد لدينا سوء استخدام للمياه طبقاً للثقافات السائدة.

ومساحة مصر 238 مليون فدان والذى ثبت صلاحيته للزراعة 16 مليون فدان ويوجد 222 مليون فدان لم يتم لهم الدراسات الخاصة بهم ولا يوجد لهم مياه فهناك محددين محدد المياه ومحدد المساحة .

واستطاع المركز بالتنسيق مع كافة الجهات استطاع استصدار قرار جمهورى بتخصيص 10 مناطق صناعية ستخصص لوزارة الصناعة و10 مناطق أخرى تجرى الدراسة لهم وسيدخلون الخدمة ويكونون تابعين لوزارة الصناعة وهناك منطقتين صناعيتين تخصصوا لشركة أنفاق الامتياز التابعة لوزارة الاستثمار على طريق سوهاج - البحر الأحمر .

وقام المركز بإعداد دراسات كثيرة بالنسبة لتحديد أنساب لدراسة الأرض وقمنا بدراسة أراضى على طريق الاسماعيلية ودراسة الأرض على ممر التنمية الخاص بالدكتور فاروق الباز الذى يوجد به 6 مناطق صناعية كما استطاع عمل خريطة لجميع المناطق فى مصر بناءً على أسس علمية .

وباقى الأراضى الغير مخصصة للزراعة بها أراضى للسياحة والسفارى والمحميات الطبيعية وهناك أنشطة عديدة يمكن أن تمارس عليها وقال أن يجب الزراعة فى المكان التى توجد به مياه.

والـ11.2 مليون الصالحة للزراعة تشمل أراضى الدلتا ووادى النيل بالإضافة إلى الأراضى التى توجد فى خطة الاستصلاح والاستزراع وهى 3.4 مليون فدان.

ولابد من حسن استخدام المياه وتحسين أساليب الرى وترشيد استخدام المياه لتتناسب الأراضى الزراعية مع النمو السكانى والزيادة السكانية حين أن هناك نسبة فقدان كبيرة للمياه كما توجد بحيرات جمالية فى المنتجعات السياحية والتى يجب على وزارة الرى مباشرتها لأن لها الحق فى متابعة المياه الجوفية ومياه النيل .

وتتمثل مشكلة بحيرات المنتجعات فى نقص الوعى والثقافات السائدة حيث أن البحث العلمى يؤكد خطأ ذلك لتأثير ذلك على المياه الجوفية موضحاً أن الدولة تقوم حالياً بتوعية المواطنين واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.

** هل يوجد لديك جهاز بشرى قادر على القيام بمهام المركز ؟
*يبلغ عدد العاملين بالمركز 101 عامل وهو عدد قليل ولكن تستغل كل دقيقة الاستغلال الأمثل وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة الأخرى نستفيد من الدراسات ونقوم بتطبيقها فى المركز ولو زاد عدد العاملين به سيكون أفضل ولكن المبنى الذى يوجد فيه المركز حالياً لا يستوعب أكثر من هذا العدد .

**من يقوم بتوظيف العدد الذى يتطلبه المركز؟
*الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بدراسة هيكل المركز والإدارات المطلوبة وتم تعيين الموظفين بناءً على النشر فى الصحف وتم تعيين العدد المتواجد حالياً بناءً على القدرة الاستيعابية للمبنى ونعوض قلة قوة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومراكز البحوث ولدينا بروتوكولات تعاون مع هندسة جامعة القاهرة قسم المساحة ووزارة الاتصالات موضحاً أن كل الخرائط والبيانات والدراسات مميكنة ومسجلة على أجهزة الكمبيوتر