أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإجراء تعديل وزارى محدود شمل تعيين مشيرة محمود خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان ، وتعيين الدكتور محمد نصر الدين علام وزيرا للموارد المائية والرى.
وقد تمت مراسم حلف اليمين الدستورية للوزيرين الجديدين بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمى.
وكان وزير الموارد المائية الدكتور محمود أبو زيد قد طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية ، كما يأتى تعيين مشيرة خطاب فى منصبها تحقيقا لإستقلال الموضوعات السكانية بمنصب وزارى مستقل عن وزارة الصحة ، وتأكيدا للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية بإعتبارها قضية قومية تلقى بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .
وفى تصريحاته للصحفيين ، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزارى المحدود يستهدف زيادة البعد الاجتماعى فى عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هى وزارة الدولة للسكان والأسرة ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك يؤكد دائما على أهمية موضوع السكان وضرورة العمل على تنظيم الأسرة وعلى وضع السكان بشكل عام .
ورحب الدكتور أحمد نظيف - فى تصريحاته عقب افتتاحه معرض الصندوق الاجتماعى للتنمية للأثاث والديكور - بإنشاء هذه الوزارة الجديدة التى تعاون مجلس الوزراء فى الأمور المرتبطة بموضوع السكان , وينضم إليها المجلس القومى للسكان ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والمجلس القومى لعلاج الإدمان ، باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها فى هذه المرحلة , معربا عن أمله فى أن يعطى إنشاء هذه الوزارة الجديدة دفعة جديدة فى هذا الاتجاه.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 14 مارس 2009 - 2:32