الاستبداد تحت حماية القانون

الاستبداد قائم هنا حتما، وحرية التعبير غائبة بكل يقين، لكن المشكلة الأخطر فى مصر أن هذا الاستبداد لا يستند إلى قرارات سياسية تتخذها السلطة بشكل مؤقت أو لظروف استثنائية بقدر ما يستند إلى منظومة تراكمية من القوانين والتشريعات التى تعزز الوضعية الديكتاتورية لصناع القرار فى كل المواقع فوق جثة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام الرأى والرأى الآخر وفق قواعد الدولة المدنية.

أرجوك لا تندهش إن قلت لك إنه برغم كل الخدمات السياسية المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لا أجد خدمة أعظم وأهم من هذه الهدية السياسية والإعلامية الغالية التى تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية للقاهرة سنويا تحت عنوان (تقرير حقوق الإنسان) الذى ينتقد أوضاع الحريات والديمقراطية ويعرى الاستبداد السياسى والديكتاتورية والبطش الأمنى فى مصر.

أنت وأنا نتابع جدلا كبيرا الآن حول هذا التقرير الصادر فى شهر فبراير، هو نفسه ذلك الجدل الصاخب الذى عشناه سويا فى التقارير السابقة، الأمريكيون يصدرون التقرير والخارجية المصرية ترد والحزب الوطنى ينتفض غضبا والبرلمانيون من أعضاء الحزب يهاجمون أمريكا، وصحف الدولة تسخر من الازدواجية الأمريكية وتبدأ حملة معايرة البيت الأبيض بسجن أبوغريب ومعتقل جوانتانامو ردا على (الوقاحة الأمريكية)، و(الابتزاز الأمريكى) ضد النظام فى مصر.

أقسم لك، وأنا فى كامل قواى العقلية، أنه رغم كل هذا الغضب والاشتباك الساخن على السطح فإن السلطات فى القاهرة تنعم بصدور هذا التقرير وتهلل له فرحا رغم كل ما يكشفه من عورات الأداء السياسى والأمنى فى البلاد، ومرة أخرى أرجوك ألا تندهش من هذه النتيجة لأن هؤلاء القائمين على صناعة القرار فى بلادنا يدركون حتما أن الطريقة الأسهل للطعن فى مصداقية أى عمل سياسى أو حقوقى هو أن تنسبه على الفور إلى (المؤامرة الخارجية) أو (العمالة للولايات المتحدة) أو (خدمة مصالح الغرب على حساب المصلحة الوطنية) أو (الإساءة لسمعة مصر)، ومن ثم فإن كل الأسماء الواردة فى تقرير الخارجية الأمريكية من هؤلاء الذين تعرضوا للظلم والملاحقة وانتهاك حقوق الإنسان سيكونون فريسة سهلة للصيد الإعلامى القبيح من صحافة الدولة، كما أن أجهزة الدعاية البشرية الموالية للسلطة ستنتفض للمزايدة على التقرير زاعمة أن مصر تدفع ثمن (مواقفها النضالية فى غزة!!)، أو (استقلال قرارها السياسى!!).

التقرير إذن فرصة ذهبية للسلطة لكى تخرج لسانها لمن يتعرضون للانتهاكات، ولمنظمات حقوق الإنسان، وللمضربين والمنتفضين والمتظاهرين والمحتجين من كل الفئات الذين سيتحولون على الفور إلى (خونة يسيئون إلى سمعة مصر)، ويصرخون طلبا للمساعدة من أمريكا، هذه الاتهامات السخيفة الرخيصة التى تدمنها الأنظمة السياسية فى بلدان العالم الثالث جميعا وعلى رأسها بلادنا بكل تأكيد، فهل توجد خدمة سياسية وإعلامية أكبر من ذلك؟ وهل يمكن أن تدعم الولايات المتحدة نظاما حليفا لها فى المنطقة بمنحة أهم من إلصاق تهمة الخيانة بخصومه السياسيين؟!

إننى أرجو من الولايات المتحدة إن أرادت دعم حقوق الإنسان بالفعل أن تمارس ذلك سرا بينها وبين الحكومة المصرية لا أن تنقل ذلك إلى العلن، وأرجوك أنت مرة أخرى أن تترك تقرير الخارجية الأمريكية جانبا، ولنأخذ مسافة إلى الوراء بعيدا عن الحرب العلنية السنوية، لا تتورط فى الرد على البيت الأبيض أو الدفاع عن سمعة البلد إن كنت من مؤيدى الحكومة، ولا تتورط أيضا فى الدفاع عن تقرير وتأكيد صحة جميع المعلومات الواردة فى صفحاته، إن كنت من النشطاء الحقوقيين أو من ضحايا البطش الرسمى، وتعال نقرأ نحن بأنفسنا واقع الحريات فى مصر.