إخلاء سبيل مفتش البنك المركزى المتهم بالرشوة

القضية لا تزال مستمرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل مفتش بالبنك المركزى بكفالة 10 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن تقدم نيابة غرب غدا الأربعاء، استئنافا على قرار إخلاء سبيله، والمطالبة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وترجع وقائع القضية إلى موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، على حبس مفتش بالبنك المركزى أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة غرب القاهرة معه، لاتهامه فى قضية رشوة. وجاء فى التحقيقات اتهام مفتش البنك بعرض رشوة على موظف عام، مقابل مساعدته والإخلال بعمل من أعمال وظيفته.

وأشارت التحقيقات إلى أن حقيقة الواقعة، وفقا لما هو ثابت فى الأوراق، أن موظفا بشركة الخدمات الأرضية بقرية البضائع، أبلغ الشرطة بأن مفتش البنك المتهم، عرض عليه مبلغا من المال قدره 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل مساعدته فى السماح بإدخال أجهزة كهربائية من الخارج.

وجاء فى التحقيقات أيضاً أن الموظف رفض قبول الرشوة، وقام بإبلاغ السلطات المختصة، حيث تم ضبط مفتش البنك وتمت إحالته للنيابة للتحقيق معه، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.