قضت محكمة القضاء الإدارى أمس، بوقف الطعن على قرار حظر وتجريم ختان الإناث، تعليقياً، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، التى استندت إليها وزارة الصحة فى قرارها بتجريم إجراء عمليات «ختان الإناث». صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين فوزى شلبى، والدكتور محمد صبح المتولى، بأمانة سر سامى عبدالله.
كان الشيخ يوسف البدرى وحامد صديق، المحامى، قد طعنا على قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بحظر ختان الإناث، وتجريم الأطباء الذين يجرون تلك العمليات بعقوبات جنائية وتأديبية. وقال البدرى فى الطعن إن القرار خالف مبادئ الشريعة الإسلامية، التى تناولت الختان على أنه مكرمة للمرأة.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 17 ديسمبر 2008 - 15:20