رفضت لجنة البحوث الفقهية في مصر تدخل الدولة، ممثلة في وزارة المالية، في تحصيل وتوزيع أموال الزكاة، مستندة إلي قرار سابق للمجمع برفض أن تكون أركان الإسلام، ومن بينها فريضة الزكاة، محلا للتشريع القانوني، أو أن يكون إخراجها عن طريق الإجبار والفرض القانوني.
كان عضو مجلس الشعب علم الدين السخاوي قد تقدم بمشروع قانون للزكاة للإنفاق من عوائدها على أشكال الضمان الاجتماعي المختلفة.
وقام المجلس بإرسال نسخة من تفاصيل وبنود المشروع إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والذي أحال الموضوع إلى لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية والتي ناقشت ودرست ثم رفضت بالإجماع.
واستندت اللجنة في اعتراضها ـ الذي يناقشه مجمع البحوث الإسلامية الخميس ـ إلى تقييد حرية المزكي في توزيع أموال زكاته علي من يشاء، أو عقابه في حالة تقاعسه عن إخراجها، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.
وأكد الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس اللجنة اعتراض أعضاء اللجنة بالكامل على بنود المشروع التي وصفوها بأنها بنود من شأنها إيقاع الناس في "حرج شديد"، موضحا أنه معلوم فقهيا أن الحرج الشديد يرفع عن الأمة الإسلامية.
وأوضح الشيخ أن من أمثلة هذا الحرج الإلزام بتقديم إقرار سنوي للمزكى عن دخله والزكاة الواجبة عليه، وأن يتخذ صاحب الزكاة دفاتر معتمدة يراجعها محاسب قانوني، وأن يعطي للعاملين في المشروع حق الضبطية القضائية.
وأضاف أن من أوجه الاعتراض أن يصرف على العاملين فيه من أموال الزكاة بنسبة 12.5 %من الإيراد، وأن تتولى وزارة المالية القيام بهذا المشروع مع إلزام المزكي بتقديم مستندات تدل على صحة ما قدمه في إقراراه، وأن يتم إجراء بحث اجتماعي لمن يعطى الزكاة، وأخيرا (تعزيز) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقراره، أو من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات أو أتلفها.
كما أوضح رئيس اللجنة أن مضاعفة الزكاة ستكون عقوبة المزكى الذي يقدم بيانات غير صحيحة، وأنه في حالة السماح له بإعطاء أقاربه الفقراء من أموال زكاته، فسيكون ملزما بالإعلان عن أسمائهم ووظائفهم وهذا نوع من التشهير والمن المنهي عنهما في مجال الصدقات والزكوات.
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 27 مارس 2009 - 2:50