الفلسطينيين فى المحكمة الدولية

القضية الفلسطينية نشأت بفعل قوى خارجية ، كان اولها تشكيل مجموعة من اليهود الاوروبيين للمنظمة الصهيونية ، وتلقت هذه المنظمة دعما غير مسبوق من اوروبا اللاسامية في ذلك الوقت، كي تضرب عصفورين بحجر واحد ، التخلص من فقراء اليهود باخراجهم من اوروبا ، واستخدامهم في السيطرة على منطقة الشرق الاوسط ، ثم جاء وعد بلفور وبعده قرار عصبة الامم بانتداب بريطانيا للسيطرة على فلسطين من اجل تطبيق وعد بلفور ضمن اسباب اخرى ، وانتهاء بقرار التقسيم وانشاء دولة اسرائيل والذي حصل بدعم عسكري ومالي وسياسي خارجي .
بعد كل هذه الاجراءات والقرارات الخارجية التي صدرت عن دول وهيئات اممية بخصوص فلسطين ، وبعد نجاحهم الباهر بتأسيس اسرائيل اصبحت الصورة مقلوبة حيث ترفض اسرائيل وحلفاؤها منذ تأسيسها وحتى الان أي تدخل من الهيئات الدولية لحل القضية الفلسطينية واحلال السلام ، فبعد الحرب العالمية الثانية وبعد نكبة عام 1948 وظهور توازن جديد في موازين القوى اصبحت قرارات الامم المتحدة تعبر الى حد كبير عن هذا التوازن واصبح هناك دور للقانون الدولي وصدرت اتفاقيات جنيف وغيرها من الوثائق التي تحمي المدنيين المستضعفين ولم يعد بالامكان تجاهل الحد الادنى من احترام حقوق الانسان مما يعني ان أي بحث للقضية الفلسطينية في الامم المتحدة او غيرها من الهيئات الدولية سيكون في غير صالح اسرائيل وهذا ثبت في قرارات الجمعية العمومية ومجلس الامن مثل قرار 194 حول اللاجئين وغيره وخاصة بعد عام 1967 ، ولم يكن امام اسرائيل سوى الرفض المتواصل لقرارات الامم المتحدة بحماية امريكية وغربية ، ورفض تطبيق المعاهدات الدولية مثل اتفاقيات جنيف وغيرها .ومنذ عام 1967 وحتى الان تكدست الكثير من القرارات التي تمحورت حول ضرورة قيام اسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وفي كل مرة لم تستخدم فيها الولايات المتحدة حق الفيتو ( الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في مجلس الامن منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2007 (82) مرة منها 42 مرة لحماية اسرائيل، علما انها لم تستخدم الفيتو قبل 10-9-1972 سوى مرة واحدة في قرار يتعلق بزيمبابوي عام 1970 )[1] كان يصدر قرار لصالح الفلسطينيين بغض النظر عن مدى قوته او عن اللغة والمصطلحات المستخدمة في صياغته ، واكدت هذه القرارات جميعها على اعتبار الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 اراضي محتلة وعلى انطباق اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة عليها وعلى عدم شرعية الاستيطان بما في ذلك في القدس التي اعتبرتها جميع القرارات جزأ من الاراضي المحتلة ، وكذلك على عدم شرعية العقوبات الجماعية وتغيير القوانين السارية قبل الاحتلال ........الخ ، اضافة طبعا لتقارير وقرارات المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة وكذلك غير الحكومية والتي جميعها تصب في صالح الفلسطينيين وان بتفاوت .(رغم ذلك لا بد من الملاحظة ان الجميع اصبح يقبل واقع ان حدود اسرائيل ليست حسب قرار التقسيم "181" “de jure” التي قبلت على اساسه عضوا في الامم المتحدة، ولكن حدود الرابع من حزيران 1967 كحدود “de facto” ).وجاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل ليلخص كل هذه القرارات ويحتويها في طياته ، ولم يكن من الممكن ان يصدر هذا القرار (الرأي) واقصد هنا جوهره ، بغير الصورة التي صدر فيها، وهذا ما كتبته قبل صدور القرار بان المحكمة ستجد نفسها مضطرة للخوض في كل المواضيع مثل كون الاراضي الفلسطينية محتلة والمستوطنات غير قانونية وان القدس جزء من الاراضي المحتلة والاقرار بذلك لكي تتمكن من اصدار رأي قانوني حول الجدار. ولان هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها ولاسباب اخرى عملت اسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما بكل قوتهم لمنع المحكمة من النظر في هذه القضية ، وعندما فشلوا في منع الجمعية العمومية من تقديم الطلب للمحكمة حاولوا البحث عن مخارج قانونية تجعل المحكمة تقرر الامتناع عن النظر في القضية ولكنهم فشلوا ايضا . محكمة العدل الدولية وفلسطين محكمة العدل الدولية هي المنظمة القضائية الاساسية للامم المتحدة . تأسست في حزيران 1945 بموجب ميثاق الامم المتحدة وبدأت العمل في نيسان 1946.مقر هذه المحكمة هو قصر السلام في مدينة لاهاي في هولندا. وهي الوحيدة بين المنظمات الست الاساسية في الامم المتحدة التي مقرها ليس مدينة نيويورك.ودور المحكمة هو النظر، بناء على القانون الدولي، في الخلافات القانونية التي تقدم لها من قبل الدول ، وكذلك اعطاء رأي استشاري في المسائل القانونية التي تحول اليها من قبل هيئات الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة المخولة بذلك .وتتكون المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الامن في الامم المتحدة لمدة 9 سنوات ، واللغات الرسمية للمحكمة هي الانجليزية والفرنسية .اول قضية نظرت فيها المحكمة هي قضية ( قنال كورفو " بين المملكة المتحدة و البانيا " ) كانت قدمت للمحكمة بتاريخ 22-5-1947 . بين 22-5-1947 و 12-1-2008 قدم للمحكمة 136 قضية .كما ذكر فان المحكمة تنظر في نوعين من القضايا فقط:1- قضايا نزاع: وهذه يسمح بتقديمها فقط للدول الاعضاء في الامم المتحدة ودول اخرى وافقت على ميثاق المحكمة وسلطتها القضائية ضمن ظروف محددة ، ويشترط في هذه القضايا كي تنظر فيها المحكمة موافقة الدول اطراف النزاع على ذلك باحدى الطرق التالية : أ- من خلال اتفاقية خاصة على تقديم قضية النزاع للمحكمة . ب- اذا كان هناك نص في معاهدة او اتفاقية بين دول يعطي الحق لاحدى هذه الدول بالتوجه للمحكمة في حال نشوء خلاف حول تفسير او تطبيق بنود هذه المعاهدة . ج- اذا كان هناك اعلانات متبادلة بين الدول بموجب الميثاق تعلن فيها كل دولة موافقتها على والتزامها ب السلطة القضائية للمحكمة في حالة النزاع مع دولة اخرى قدمت مثل هذا البيان ، وهذه البيانات يجب ان يتم ايداعها لدى الامين العام للامم المتحدة ، في "