المتهم أوهم شركة الكابلات بدفع مقابل توريد الكابلات آخر الشهر ثم اختفى
زعم سامى خليل الموظف بإدارة المبيعات بإحدى الشركات الخاصة، أن هناك مكتبا جديدا للاستيراد والتصدير يمتلك رأس مالى مرتفعا، وطلب الموظف التعاون معنا بتوريد كابلات كهربائية على أن يدفع ثمن الكابلات فى نهاية الشهر ووسط تردد من الشركة وتخوفها من التعامل مع مكتب جديد ليس له اسم فى السوق، ومن الجانب الآخر إلحاح من سامى خليل بأن المكتب سيدخل استثمارات كبيرة فى المستقبل وعلينا كسب ثقته، وافقت الشركة على التعامل مع المكتب، وبدأ عمال الشركة فى نقل أطنان من الكابلات الكهربائية إلى مخازن المكتب لمرات عديدة على فترات مختلفة من الشهر مع تحرير إيصالات توريد لتلك الكابلات وصلت قيمتها إلى 2 مليون جنيه.
انتهى توريد الكابلات بانتهاء الشهر وبدأت عملية تحصيل قيمتها إلا أن مكتب الاستيراد والتصدير لم يدفع القيمة رغم مرور أكثر من 3 أسابيع،كل هذا أصاب إدارة الشركة بالخوف والريبة فى حقيقة مكتب الاستيراد والتصدير، فذهب أحد الموظفين إلى مقر المكتب الموجود فى العقد فوجده عبارة عن شقة مفروشة خالية كانت مستأجرة لشهر واحد فقط، وتركها فى نهاية الشهر، وللتأكد ذهب بعض العمال إلى المخزن الذى وردوا له الكابلات من قبل، فلم يجدوا أى من اللافتات فوقه وهى التى شاهدوها من قبل، وتبين لهم أن المخزن أيضا كان مستأجرا لشهر واحد، وهنا تبين للجميع أن ذلك المكتب أحكم عملية النصب بالاستيلاء على كابلات كهربائية بقيمة 2 مليون جنيه.
أبلغت إدارة الشركة رجال الشرطة، وبدأت التحريات فتوصلوا إلى أن موظف المبيعات سامى خليل قد تعاون مع رجل يدعى جورج عبده فى فتح مكتب وهمى للاستيراد والتصدير بأوراق مزورة، حيث إنهما استغلا تلك الأوراق فى التعاقد مع بعض الشركات على التعامل بالأجل والنصب عليها، تم القبض على المتهم سامى خليل وقام محمد عبد السلام بنيابة الأموال العامة بالتحقيق معه تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، وإحالته إلى محكمة جنايات فى القضية رقم 34492 لسنة 2008