قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، تأجيل نظر قضية بنك "مصر إكستريور" المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، إلى دور نوفمبر القادم لاستكمال التسوية مع البنك.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من عبد الله طايل، والسيد عبد الحليم إبراهيم، ومحمد ممدوح الإبراشى، ومحمد محمد طه نجيب بضمان 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا من اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين يحيى رمضان ومحمد عاصم بسيونى، بأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفى.
كانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك "مصر إكستريور" بالاشتراك مع 18متهما آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين (عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة).
إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت "إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح، شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود"، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك "مصر إكستريور".
من جهة أخرى أفاد فخرى نجل عبدا لله طايل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار إطلاق سراح والده قد لا يتم تنفيذه حالياً، لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى سيتم نظرها بعد 12 يوما من تاريخه تتعلق أيضا بأحداث بنك "مصر إكستريور"، معرباً عن أمله فى أن يكون الحكم فيها لصالح والده
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 5 أبريل 2009 - 5:47