حكاية علي جابر والقومية

يبدو أن مشاكل الفرقة القومية للفنون الشعبية لم تنته بعد حيث ان مشاكلها موروثة منذ زمن ليس ببعيد وكلها تضرب بالقانون عرض الحائط. ودون اهتمام من الجهات العليا. رئاسة البيت أو الوزارة. فمن الطبيعي والحتمي عند أي مخالفة يتم العرض الفوري علي الشئون القانونية. لكن القضايا والمشاكل كلها أو بعضها يتم السكوت عنه أو "تستيفه" علي كافة المستويات الواقعة التي نحن بصددها تتلخص في ان "جابر علي جابر" المشرف الفني بالفرقة القومية للفنون الشعبية قد قام بتقديم رقصة من تصميمه علي انها من الفولكلور المصري الشعبي مع العلم بأن هذه الرقصة "منقولة" من تراث الفرقة التركية نقلاً حرفياً وحركياً وليست من تصميمه أو ابتكاره وقد حصل بناء علي ذلك علي مبلغ 1200 جنيه نظير التصميم وهو ليس من ابتكاره.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات طلب الإفادة حول هذا الموضوع وطلب استرداد المبالغ المنصرفة لهما وحتي تاريخه لم يتم تسديد المبلغ. والسؤال لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن وقد طلبت الشئون القانونية بعمل لجنة من خبراء الفنون الشعبية لبحث ما إذا كانت هذه الرقصات ابتكارية أو مأخوذة أو منقولة من التراث العالمي.
ومن المدهش ان اللجنة المكونة كان أحد اعضائها "جابر علي جابر" بناء علي ترشيح مشرف عام الفرقة الذي يعلم تماماً أن جابر هو موضوع الشكوي فكيف يكون الخصم والحكم في نفس الوقت وقد نمي إلي علمنا بأن المشرف العام قد قام بإرسال مذكرة تفيد بأن هذه الرقصات من الفولكلور المصري وهذا مخالف للحقيقة وهذا يوضح مدي التواطؤ وإهدار المال العام.
و"المسرح" بحيادية تامة نتساءل لمصلحة من اخفاء كل هذه الحقائق والتستر علي: أولا: الواقعة ثم إهدار المال العام مع العلم بأن صاحب الواقعة يعمل رغم كل هذا مشرفاً فنياً للفرقة والغريب ان الشئون القانونية لم تتخذ الاجراء القانوني نحو ما حدث مع علمهم بأن المذكور كان عضواً في اللجنة التي تم تشكيلها وهو صاحب المشكلة. وللوصول للحقيقة نطلب بدورنا إعادة فتح ملف القضية من خلال الشئون القانونية بالوزارة!!
في يوليو 2003 وصلت مذكرة من قطاع الانتاج الثقافي برقم "1472" تتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برقم "155" 29 يونيه 2003 ويمكن الرجوع للمذكرة.