الوزير ترك الأمر فى يد مساعديه بالوزارة يتحكمون فى سوق الأسمنت
أكد عز الدين أبو عوض رئيس جمعية تجار الأسمنت، أنه سيقدم بلاغاً إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه بعد أن ترك الأمر فى يد مساعديه بالوزارة يتحكمون فى سوق الأسمنت، وكشف أبو عوض عن وجود العديد من أطنان الأسمنت بسعر 500 جنيه للطن، وأنه على استعداد أن يقلل السعر أكثر من هذا لاحتواء الأزمة الآن.
وصف عز الدين أبو عوض رئيس جمعية تجار الأسمنت، قرارات المهندس رشيد بأنها قرارات "تايوانية" فى إشارة إلى أن الغرض منها الفرقعة الإعلامية فقط دون اتخاذ أى رد فعل ضد شركات الأسمنت، وأكد أبو عوض أنه توجه صباح اليوم الأحد، بمذكرة إلى وزير التجارة يتهمه فيها بترك سوق الأسمنت فى يد مجموعة من التجار وعدم التحرك لإنقاذه إلا بعد أن وصل إلى مرحلة متأخرة، بعد العديد من الممارسات الاحتكارية التى حدثت على مرأى ومسمع من الوزارة.
من جهة أخرى صرح اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية لليوم السابع أن قرار رشيد بإحالة شركات الأسمنت لجهاز المنافسة لا يعنى أن هذه الشركات مدانة، وإنما هو قرار يأتى ضمن مجموعة من الإجراءات لضبط السوق بعد تلقى العديد من الشكاوى بتعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن قرار الإحالة جاء "لترهيب" التجار، وليس معنى هذا أن هناك حكماً قضائياً سيصدر ضدهم.
وأشار أبو شادى إلى أن قطاع التجارة هو الجهاز الرقابى الذى يطبق القوانين التى تحكم السوق، مؤكداً أن الجهاز رصد العديد من المخالفات، وأنه منذ صدور قرار إلزام المنتجين بتحديد سعر البيع للمستهلك فى يوم 17 فبراير من هذا العام قد تم القبض على 300 تاجر مخالفين للقرار، وقمنا بضبط 5500 طن أسمنت ممنوعين من البيع، وهذا يدل على أن القطاع يراقب حالة السوق بانتظام وأن القرار جاء نتيجة لكثرة تلاعبات التجار دون رادع
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 13 أبريل 2009 - 7:38