الوزارة لا تلتزم بتنفيذ بنود العقد إلا لصالحها مثل تحصيل قيمة الغرامات
تقدم محمد عبد الفتاح الديب صاحب مخبز، برفع دعوى قضائية ضد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بصفته، لفسخ عقود أصحاب المخابز التى تم إبرامها مع الوزارة فى شهر سبتمبر عام 2006، وذلك لعدم التزام الوزارة فى تنفيذ بنود العقد إلا لصالحها مثل تحصيل قيمة الغرامات.
وقال الديب لليوم السابع إن الدعوى تهدف إلى بطلان العقد بسبب تنفيذ غالبية بنوده بشكل غير قانونى مثل اللجان التى تشرف على المخابز، حيث ينص العقد على ضرورة أن تتضمن اللجنة عضوا من وزارة الصحة للتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين فى المخبز، وعضوا من وزارة الزراعة لمعرفة جودة الدقيق، وعضوا من وزارة التضامن الاجتماعى لكشف تلاعب أصحاب المخابز فى أجولة الدقيق ومدى مطابقة الخبز للمواصفات، فضلا عن ضرورة وجود أحد أعضاء الغرفة التجارية ممثلا عن أصحاب المخابز لضمان حيادية اللجنة، ورغم ذلك تضرب وزارة التضامن الاجتماعى ببنود العقود عرض الحائط حيث تشن الحملات التموينية بمفردها دون وجود أحد أعضاء أى جهة أخرى من التى نص عليها العقد، فضلا عن عدم صرف الحوافز الشهرية منذ 14 شهرا والتى تعتبر عبارة عن فارق تكلفة إنتاج الخبز فى ظل ارتفاع مستلزمات عملية الإنتاج، وكذلك توريد دقيق للمخابز فى الفترة الماضية، وغير مطابق للمواصفات القياسية بسبب استيراد القمح من الخارج بأرخص الأسعار.
وانتقد الديب تصريح وزير التضامن الاجتماعى حول ادعاءات أصحاب المخابز من أن الدقيق غير مطابق للمواصفات، وأن من يجد الدقيق كذلك لا يقوم باستلامه وإلا يعتبر إهدارا للمال العام، الديب وصف هذه التصريحات بالهزيلة، مشيرا إلى الوزير يعمل على ضياع مستحقات أصحاب المخابز بعدم تنفيذ بنود العقد بطريقة حيادية.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 18 أبريل 2009 - 8:16