ما حكم دفع الرشوة للاستمرار فى العمل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا شك أن هذا الصنيع من قبيل الرشوة، والرشوة محرمة بنص الكتاب
والسنة. قال الله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: آية 189)، ومعناها النهي من الله ـ عز وجل ـ عن أكل أموال الناس بالباطل عن طريق اتخاذ المال وسيلة لأخذ حقوق الآخرين بدون وجه حق. وهي الرشوة، وإنما سميت بذلك أخذاً من الرشا وهو الحبل الذي يربط فيه الرجل الدلو ليتوصل بذلك إلى ماء البئر. فكذلك الراشي يتوصل بالرشوة إلى أخذ حقوق الآخرين وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما"، فالراشي هو الذي يعطي المال ليتوصل بذلك إلى أكل أموال الآخرين بالباطل، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة ليحول الحق إلى غير مستحقيه، والرائش بينهما هو الواسطة بينهما، يسهل عليهما تعاطي الحرام، وهؤلاء الثلاثة ملعونون أي مطرودون من رحمة الله؛ لما يؤديه عملهم المشترك من إفساد للذمم، وخراب للبيوت، وقلب للموازين، وكذلك جَرَّمَ القانون الجنائي في مصر وغيرها هذا السلوك المشين، ووضع على مرتكبه عقوبات متنوعة من السجن والغرامة ليرتدع المذنب، ويخاف من تسول له نفسه الإقدام على مثل فعله.

وقد اختلف العلماء في مثل حالة السائل الذي يريد الوصول إلى حقه لا أن يأخذ حق الآخرين إلى قولين:
الأول: إن ذلك لا يجوز مطلقاً؛ سَدًّا للذرائع، وإغلاقاً لباب الشبهات.
والثاني: جواز ذلك بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون مقدم المال يريد وصولاً إلى حق لا شبهة فيه.
الثاني: ألا يكون هناك طريق آخر للوصول إلى حقه إلا عن هذا الطريق.
الثالث: أن يكون محتاجاً إلى هذا الحق الآن. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمعطي مع إثم الآخذ. ومع جواز العمل بالقول الثاني فإن الأول أقرب إلى الورع، وأبعد عن الشبهات.
والله أعلم