دعه يسرق.. دعه يحرق

قام الاقتصاد الكلاسيكى على شعار دعه يعمل.. دعه يمر.. وتضمن كتاب «ثروة الأمم» لآدم سميث نظرية اللا تدخل، لا تدخل للدولة فى الأسواق، مدللاً أن إصلاح السوق ذاتياً بواسطة آليات العرض والطلب وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 «أزمة الكساد العالمى» وضرورة ضبط السوق، ساق اللورد ميللر كينز نظريته عن ضرورة تدخل الدولة فى الاقتصاد منتهكاً النظرية الكلاسيكية فى الاقتصاد «اللا تدخل» ثم تدخلت الدولة لأغراض اجتماعية الحرب العالمية الثانية لمواجهة الفكر الاشتراكى.

على الجانب السياسى
تقوم فكرة الدولة على العقد الاجتماعى «Social Contract» فالعقد الاجتماعى عند جان جاك روسو «1712 1778» تنازل الأفراد عن حريتهم الطبيعية للجماعة، مقابل حصولهم على حريات مدنية جديدة يكفلها المجتمع على أساس المساواة، أما فى مصر المحروسة، رجعت مصر للخلف وتعيش النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فى الجانب السياسى وانسحبت الدولة ومؤسساتها من المجتمع بأسره، وظهرت جماعات تغتصب دور الدولة وشعارها ليس «دعه يعمل دعه يمر» فمع غياب مؤسسات الدولة الفاعلة تغير الشعار إلى «دعه يسرق دعه يحرق» فما حدث للأقباط منذ أحداث الخانكة عام 1971 ثم الكشح بدون إصدار أحكام رادعة على الجناة بل تبرئتهم هو خيانة من الدولة للعقد الاجتماعى لفئة من مواطنيها، وما يحدث الآن للبهائيين من حرق بيوتهم هو خيانة من الدولة أيضاً، وتصريح أحد الصحفيين!! علناً فى الشاشات المرئية بإهدار دماء البهائيين بدون محاسبته خيانة لفئة من فئات الشعب، وسابقا كتاب «فتنة التكفير» للدكتور محمد عمارة الصادر من وزارة الأوقاف هو غياب للدولة وخيانة لدورها المنصوص عليه طبقا للعقد الاجتماعى.

فما صرح به الصحفى «صاحب موقعة النقابة«تطبيق فعلى لغياب مؤسسات لأن الاعتراف سيد الأدلة والتسجيل التليفزيونى يدينه فلو كان هناك قانون لقبض على الصحفى صاحب الشومة ومن معه، وحكم عليه بتهمة السب والقذف والتصريح بالقتل لاغتيال فئة من أبناء الوطن من البهائيين ولكن هيهات لقد خانت الدولة العقد الاجتماعى.

فمع استمرار خيانة الدولة للعقد الاجتماعى لفئة من فئات الشعب فهناك المزيد من المآسى والاضطهادات لكل من المختلفين مع الإسلاميين وجماعات التطرف «الإخوان و جماعات الجهاد وغيرهم» والنظام أيضا، ففى ظل غياب مفهوم الدولة سيصبح شعار الغوغائيين «دعه يسرق دعه يحرق دعه يقتل».

مع عزائى لمصر وللشرفاء الذين ندروا.
«إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل فى البلاد، فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالى عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما «سفر الجامعة إصحاح 5 عدد 8».